اسم الكتاب: استقلال القضاء في الفقه الإسلامي.
اسم المؤلف: محمد بن عبدالله السحيم.
عدد الصفحات: 759 صفحة.
الناشر: دار ابن الجوزي.
نبذة عن الكتاب:
يهدف الكتاب إلى تجلية حقيقة استقلال القضاء في الإسلام وحكمه، وجمع الأمور التي من شأنها ضمان استقلال القضاء وبحثها، وبيان ما يمنع استقلال القاضي في قضائه، وإبراز الآثار المترتبة على استقلال القضاء.
ولذلك انتظمت موضوعات الكتاب في أربعة أبواب:
الأول: حقيقة استقلال القضاء وحكمه.
الثاني: ضمانات استقلال القضاء.
الثالث: موانع استقلال القضاء.
الرابع: أثر استقلال القضاء.
وقد ذكر المؤلف أن نشأة الاستقلال الذاتي الداخلي والاستقلال الخارجي الوظيفي كان مع نشأة القضاء في الإسلام، وإن برز فصل القضاء عن ولاية الولاة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما الاستقلال الخارجي عرف في عهد الخليفة هارون الرشيد، وجرى عليه العمل بعد ذلك.
وقال: حكم استقلال القضاء الوجوب، إلا إذا كان الاستقلال مؤديًا إلى خلل في تحقيق العدل تحققًا أو ظنًّا، أو كان قضاء القاضي مخالفًا للاختصاص، فيمنع حالئذ.
وأن من المقاصد الشرعية لاستقلال القضاء: تحقيق سيادة القضاء، وعدالته، وهيبته، وقوته، ونزاهته.
ومما توصل إليه في نتيجة بحثه:
- كفاية القاضي المالية من ضمانات استقلال القضاء الواجبة في بيت المال.
- تحريم أخذ القاضي الأجر من الخصوم إلا عند الحاجة، كعدم فرض رزق له من بيت المال، أو كان ذلك الرزق لا يفي بحاجته وحاجة من يمونه.
- حماية مكانة القضاء من ضمانات استقلاله (فصل فيها المؤلف).
- اجتهاد القاضي من ضمانات استقلاله، وتجديده لاجتهاده بتكرر القضايا المتناظرة.
- منع التدخل في القضاء من ضمانات استقلاله.
- أهمية دور الإمام في حفظ استقلال القضاء بمنع التدخل فيه، وذلك من خلال إنشاء ديوان خاص مستقل بالقضاء يرعى شؤونه وأهله.
- موقف القاضي إزاء محاولات التدخل الممنوع هو الرفض الواضح القاطع، وعدم السماح بهذا التدخل.
- من آثار استقلال القضاء فتح باب الترافع، إذ الأصل في الدعوى السماع، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بمسوغ مشروع.
- ومن آثار استقلال القضاء أيضًا شمول سلطانه، ولهذا الشمول مظهران: الاستجابة لدعوة المحاكمة، وشمول تنفيذ الأحكام.
المصدر: الألوكة نت.
