استقرار الدول
بقلم د. سعد الكبيسي
كلما اتَّسعت دائرة الناس المستفيدين من الدولة وتحققت لهم مصالحهم من خلالها كلما ازداد استقرار الدولة والمجتمع وتلاشت نزعة الصراع بين المكونات.
وكلما ازداد الاحتكار والاستئثار بالمصالح من قبل السلطة أو من قبل أقلية مذهبية أو عرقية أو حزبية كلما زادت حدَّة الصراع بين مكوّنات المجتمع والدولة لتفضي في النهاية إلى ثورات وانهيارات واحتلال خارجي وتفكك للسلطة والمجتمع في آن واحد.
إن فكرة أن يربح الجميع ليست فكرة من نتاج الفلسفة الغربية فحسب بل هي من صميم الإسلام ومقاصده في السياسة والحكم.
فعند قيام دولة المدينة فإن نظام المؤاخاة هو تحقيق مصلحة للجميع وإدماج للمهاجرين في المجتمع الجديد.
ووثيقة المدينة هو طمأنة للجميع – مسلمين وأهل كتاب -على حقوقهم السياسية والاقتصادية والدينية.
وإنشاء السوق في المدينة هو كسر لاحتكار يهود للمصالح الاقتصادية.
والغنائم جزء من نظام المصالح للمجاهدين والمدافعين عن الوطن.
والزكاة والصدقة لسد نقص المحتاجين
وعطايا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم والأعراب هو عملية طمأنة وتلبية لمصالح أناس يريدون مع الدين مصلحة الدنيا.
والعفو عن أهل مكة بعد الفتح تحقيق لمصلحة السلم الأهلي والتعايش المجتمعي
وإقرار زعماء القبائل والمناطق على زعامتهم هو تحقيق لمصلحة التوازن الاجتماعي المقبول والنافع.
والضابط في ذلك:
“إن كل ما يحقق مصالح شريحة أو مجموعة أو مذهب أو عرق داخل الدولة فهو واجب في سياسة الدول والمجتمعات ما لم يتم الاعتداء على حق الآخرين”.
إن شدة الولاء والانتماء والاستقرار والتعايش للدولة والمجتمع على قدر رضا واطمئنان المكونات بتحقيق الدولة لمصالحهم ومطالبهم.
(المصدر: رابطة العلماء السوريين)
