وجهت لجنة حقوق الإنسان في ألمانيا انتقادات إلى حكومة البلاد بسبب تجاهلها لخطر العنف المتنامي لدى أحزاب اليمين المتطرف. وفق ما نشر موقع وكالة الأناضول.
وإلى جانب ارتفاع نسبة الأعمال المعادية للإسلام بحوالي 40 في المئة في هذه السنة، غير أن محاربة التطرف اليميني لا يشكل بعد أولويات لدى الشرطة الألمانية وفق ما أوضح تيمو ريفرانك من منظمة اماديو أنطونيو.
ويبدو أن أحزاب اليمين المتطرف قد ارتكبت حوالي 3155 عملا معاديا للإسلام والمسلمين خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2015، وهو ارتفاع غير مسبوق. بينما سجلت الشرطة الألمانية 2207 عملا معاديا للإسلام في عام 2014.
وإلى حين شهر نوفمبر المنصرم، أوقفت الشرطة 151 متهما وأصدرت مذكرة توقيف بحق تسعة أفراد وفق آخر الأرقام الصادرة.
وأشار رينفرنك إلى أن قلة التحقيقات في الجرائم التي يرتكبها أفراد اليمين المتطرف تشجع إلى حد ما خروج المتطرفين اليمينيين في مظاهرات عنيفة.
وقال “اليوم، نحن صرنا نواجه خطر ولادة حركات يمينة متطرفة وخطيرة” داعيا السلطات إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تنامي هذا الخطر ووضع ذلك على قائمة أولوياتها”.
وأضاف “ينبغي أن يوجد بالشرطة الألمانية وحدة تهتم بالتحقيق في جرائم اليمين المتطرف، كما أننا نحتاج إلى نائب عام متخصص في ذلك”.
وعلى نحو مماثل، انتقدت المحامية كاتارينا كونينغ، التي تشتهر بمواقفها المعادية لليمين المتطرف، السلطات الفيدرالية لعدم اتخاذها الخطوات اللازمة لوقف خطر العنف القادم من اليمين المتطرف.
وقالت في هذا الصدد “هناك 800 اعتداء على الوحدات والهيئات المخصصة لطالبي اللجوء تم تسجيله خلال هذه السنة. كان من الواجب على السلطات الفيدرالية والشرطة أن تتدخل لوقف ذلك”.
وأضافت أن “هذه الحالة تعكس قلة الإرادة السياسية، ربما أنهم لا يريدون الاعتراف بأن لدينا مشكلة عنصرية مع اليمين المتطرف”.
وحذرت المحامية من أن عدم اتخاذ موقف واضح من أعمال اليمين المتطرف قد تنجم عنه اعتداءات قاتلة في الأسابيع القادمة. وتابعت ” أنا جد قلقة من التطورات القادمة، أخشى أن نشهد أحداثا دموية”.
وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تواجه أعمال عنف متصاعدة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء منذ أشهر عديدة بينما تستغل الأحزاب المتطرفة هذه الأوضاع من أجل الترويج لخطاب معادي للإسلام والمسلمين.
المصدر: وكالة “اينا”.
