اسم الكتاب: إصلاح المال.. دراسة في ضوابط فقه المعاملات المالية المعاصرة مع مقدمة حول الاقتصاد الإسلامي.
اسم المؤلف: د. مسفر بن علي القحطاني.
عدد الصفحات: 278 صفحة.
الناشر: دار الذخائر للنشر والتوزيع.
نبذة عن الكتاب:
ازدانت المكتبة العربية والإسلامية بكتاب للدكتور مسفر بن علي القحطاني، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت عنوان “إصلاح المال” وهو دراسة في ضوابط فقه المعاملات المالية المعاصرة مع مقدمة حول الاقتصاد الإسلامي .
الكتاب يقع ضمن مجلد في 278 صفحة من الحجم الكبير وهو من إصدارات مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية بالدمام وطباعة دار الذخائر للنشر والتوزيع .
استهل المؤلف كتابه بتوطئة عرض فيها الهدف من الكتاب والمنهجية التي اتبعها والشريحة المستهدفة بالكتاب موضحا أنه يمكن أن يستفيد منه عموم المهتمين بالدراسات الفقهية خصوصا المتعلق منها بالاقتصاد الإسلامية والعاملين في مجال المصرفية الإسلامية بالإضافة لعموم الباحثين وطلاب الجامعات ، و بخصوص الدراسات السابقة ذكر أنه “بعد طول بحث وتحري لم يجد كتابا أو بحثا يتناول المعاملات المالية المعاصرة من خلال الضوابط والقواعد الكلية” ومع ذلك فقد جمع بعض الإسهامات السابقة حول الموضوع مع بيان مناهجها وطريقة تناولها للموضوع في شكل خلاصات وجيزة.
ثم أعقبها بمدخل تمهيدي تناول فيه تعريف مصطلح الاقتصاد الإسلامي لغة واصطلاحا وتطرق لنشأة المصطلح وشيوعه مبينا حاجة الناس للنظام الاقتصادي الإسلامي في ظل التطور والتغير الكبير في حياة الأفراد والمجتمعات ، كما تناول الأركان الثلاثة للاقتصاد الإسلامي:
1- الملكية المزدوجة : معددا لمجالات الملكية الجماعية والخاصة .
2- الحرية الاقتصادية المقيدة مفصلا في شروطها
3- التكافل الاجتماعي مبينا بعض صوره
وختم المدخل التمهيدي بمنطلقات اعتبرها أساسية للتنمية الاقتصادية فصل الحديث عنها وهي إجمالا :
أولا : الاعتماد على الذات
ثانيا : الإنتاج الوطني ضرورة والتصنيع عصب التنمية الحديثة
ثالثا : الحذر من الهدر والاستهلاك
رابعا : التخطيط الشمولي التكاملي للتنمية
خامسا : التنمية الاقتصادية الصحيحة لا تدمر البيئة
سادسا : العناية بالمصرفية الإسلامية وتطوير أدواتها التمويلية
بعدها جاء الباحث في ستة مباحث وخاتمة أعقبها بملاحق علمية جمع فيها مجموعة من الأبحاث العلمية المحكمة والمتعلقة بموضوع الكتاب .
وفي خاتمة الكتاب توصل الباحث الدكتور إلى نتائج ضمنها الكتاب نورد بعضها :
1- أن الاقتصاد الإسلامي بأحكامه الفقهية وقواعده الكلية يعتبر السياج الآمن من الأزمات المالية ومشكلات الفقر والاختلال الاجتماعي
2- أن المعرفة العامة لأحكام العقود تُدخل ما لا يحصى من المستجدات الاقتصادية والمعاملات المالية المعاصرة تحت قواعدها وضوابطها الحاكمة
3- الأصل في العقود الحل
4- أي لفظ يدل على الرغبة في المعاملة ويحقق المقصود يكون كافيا في انعقاد البيع
5- كل من جاز له فعل شيء تدخله النيابة فله التوكيل فيه .
وبعد الاطلاع على الكتاب سيجد القارئ أنه بين يدي مرجع شرعي ميسر لأهم الضوابط الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة يمكن للباحث والمتتبع للحكم الشرعي اعتباره مرجعا فقهيا مقاصديا يتيح له التنزيل الفقهي بلغة سلسلة وعبارة واضحة مشفوعا بالدليل الشرعي مع تخريجه وتوثيقه توثيقا علميا محكما ، في حبكة تنم عن سعة اطلاع المؤلف وعلو كعبه في الفن الذي تناوله مع أمانة علمية تبرز في اقتفاء أثر المناهج البحثية الأكاديمية ومحافظة على المهنية العلمية التي أضفت على الكتاب مسحة علمية توثيقية يحتاجها الباحث والمهتم بحكم الشرع في المسائل المعاصرة مع مراعاة منضبطة لمقاصد الشريعة وأحكامها الكلية راعاها المؤلف وجعلت الكتاب يبرز كمرجع شرعي معاصر خفيف الحجم غزير المادة في وقت يحتاجه الناس وبحول الله ينفعهم ويمكث في الأرض .
