اسم الكتاب: أحكام النفط في الفقه الإسلامي.
اسم المؤلف: عمر نهاد الموصلي.
عدد الصفحات: 480 صفحة.
الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت.
نبذة عن الكتاب:
تناول فيه المؤلف ملكية النفط في الشريعة الإسلامية وقارنها ببعض القوانين الوضعية، ثم زكاة النفط وتوزيع وارداته، وعقود النفط الامتيازية، مبينًا معنى الامتياز وحكمه في الفقه، وأنواعه، مقارنة بالقوانين أيضًا، وختم بحثه بالحديث عن بورصة النفط وأحكامها، ثم بدائلها في الفقه.
وتوصل المؤلف إلى أن:
- ملكية النفط مطلقًا ملك للدولة، تتصرف فيها حسب مصالح الأمة الإسلامية، وهو الراجح عند المالكية، وبهذا قال الفقهاء والباحثون المعاصرون، ورجَّحه الباحث، خلافًا للجمهور الذين اعتبروه تبعًا للأرض التي يستخرج منها، ويكون ملكًا عامًّا إذا وجد في غير الأرض الخاصة.
- لا يملك الفردُ المعدنَ بإحيائه المعدن بنفسه، أو إحيائه الأرض التي وجد فيها المعدن. ويرى الباحث جواز إقطاع المعادن الباطنة دون الظاهرة إقطاع انتفاع لا إقطاع تمليك، وحسب المصلحة، ولفترة زمنية محددة.
- لا زكاة على الدولة في النفط المستخرج، سواء أُعدَّ للاستثمار أم لم يعدّ.
- تجب الزكاة في النفط إذا كان مملوكًا ملكية خاصة، لتعلُّق الزكاة بكل معدن، سواء كان مائعًا أم جامدًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ [سورة البقرة: 267].
- عقد امتياز النفط هو عقد توقعه الدولة مع جهة خاصة بشأن البحث والكشف عن النفط، أو تطوير حقوله وحُسن الإنتاج من أجل تحقيق مصلحة عامة.
- أنواع عقود الامتياز النفطية ثلاثة: التقليدي، والمقاولة، والمشاركة.
- عقود الامتياز التقليدية والمشاركة عقود باطلة؛ لوجود الغبن الفاحش فيها، ووجود التغرير، إضافة إلى الجهالة الحاصلة بسبب معرفة حجم الإنتاج الذي جرى بشأن العقد.
- البورصة عند الاقتصاديين هي السوق المالي الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون والسماسرة في أوقات محددة من اليوم لإجراء عمليات التداول على الأوراق المالية والسلع والمعادن وغيرها.
- ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم العقود المستقبلية والآجلة والاختيارية في بورصة النفط وغيرها.
- ذكر الباحث حلولاً وبدائل للبورصة العالمية: ضرورة إقامة بورصة نفط إسلامية يشرف عليها الفقهاء والاقتصاديون تحت مظلة المجامع الفقهية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واستبدال عقود إسلامية بعقود البورصة، كالسلَم والمواعدة وخيار الشرط، وغيرها من العقود.
المصدر: الألوكة نت.
