وسط زخم المشكلات الأمنية والسياسية، ومشروع التوافق الوطني في تونس، عاد جدل المساواة في الميراث إلى الواجهة مجدداً هناك، بعد مبادرة تشريعية لتغيير قانون الإرث بما يضمن توافقه مع الدستور التونسي الجديد، لتثير هذه القضية سجالاً دينياً ودستورياً.
هذا الجدل الذي احتدم مؤخرا بعد أن قدّم النائب في البرلمان مهدي بن غربية، مقترح مشروع أمام البرلمان التونسي لتعديل قانون الإرث يهدف إلى المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.
وادعى بن غربية خلال مؤتمر صحفي أن “غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين أن يختاروا!” رغم أن الحكم الإلهي في هذا الموضوع واضح وصريح.
مهدي بن غربية، النائب المستقل في البرلمان التونسي، قام بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقع عليه عدد من النواب، فيما اعتبر الكثيرون أن هناك قوانين أكثر إلحاحا للنقاش في الفترة الحالية، لا سيما قانون المصالحة الوطنية.
وتعيد هذه الحادثة الأسئلة المتعلقة بأجندة بعض الجهات التي تحاول تغييب تعاليم الدين الإسلامي في تونس، التي استطاعت أن تمهد الطريق أمام ثورات شعبية تبحث عن الحرية من قيد العباد، إلى سعة رحمة رب العباد.
المصدر: الملتقى الفقهي.
