شدد خبراء اقتصاد خلال ملتقى بشأن الصيرفة الإسلامية في الجزائر على ضرورة تعديل قانون القرض والنقد بشكل يسمح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية، واعتبروا أن هذا الأمر حق “يكفله الدستور لكل الجزائريين”.
الملتقى من تنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر، وبالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وشهد مشاركة خبراء عدة من داخل وخارج البلاد.
وخلال يومين نوّه المشاركون إلى مدى أهمية توفير مختلف المنتجات الإسلامية في السوق المالية الجزائرية، خاصة وأن البلاد تعيش تحت وقع أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويرى خبير المالية الإسلامية في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية العياشي فداد أن “كل الدول التي يرتبط اقتصادها بمورد واحد وهو النفط تأثرت بشكل بالغ”، واعتبر أن هذا الظرف مناسب للانطلاق في استغلال ما توفره الصيرفة الإسلامية التي تساعد هذه الدول على إيجاد موارد إضافية لتوظيفها في مشروعات التنمية الشاملة.
وقال فداد للجزيرة نت إن الظرف الاقتصادي الذي تمر به الجزائر فرصة كبيرة للجهات الوصية وهي تطرح سندات دين لآجال طويلة، لأن تنتبه لدور الصيرفة الإسلامية، وقال إن الحكومة يمكن أن تصدر50% من هذه السندات على الأقل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل وجود “كتلة نقدية كبيرة جدا غير موظفة في السوق المالية لأسباب تتعلق بموقف الناس الشرعي من المعاملات المصرفية التقليدية”.
وأكد فداد أن توفير المنتجات الإسلامية له فوائد عدة، أهمها أنها تساعد في زيادة حجم الإصدارات مما يوفر موارد مالية إضافية غير حصيلة السندات، كما تعطي الاطمئنان للجزائريين مما يساهم في سحب الكتلة النقدية المدخرة عندهم.
وكخطوات عملية لتطوير البحث في الصيرفة الإسلامية بالجزائر، كشفت المدرسة العليا للتجارة بالجزائر في ختام الملتقى عن إطلاق برنامج الماستر التنفيذي في المالية الإسلامية، بالشراكة مع المجلس العام للمؤسسات المالية، وهي مؤسسة تدريب رائدة عالميا، مع إنشاء مخبر متخصص في المالية الإسلامية يعتني بالجوانب التطبيقية ويبحث عن حلول للمشاكل القائمة في الصيرفة الإسلامية.
المصدر: الجزيرة نت.
