عقب حادثة مقتل المدرس.. الداخلية الفرنسية تستهدف الجمعيات الإسلامية وتطرد عشرات الأجانب
أطلقت الشرطة الفرنسية الاثنين حملة أمنية ضد عشرات الأفراد المرتبطين بالجمعيات الإسلامية بعد مقتل مدرس قال وزير الداخلية جيرار دارمانان إن “فتوى” صدرت بحقه لأنه عرض على تلامذته رسوماً كاريكاتيرية تمثل نبي الإسلام.
وقال الوزير لإذاعة “أوروبا1” في إشارة إلى مشتبه بهما تمّ توقيفهما “من الواضح أنهما أصدرا فتوى ضد المعلم”.
والرجلان من بين 11 موقوفاً على ذمة التحقيق في الهجوم الذي قام به الجمعة شاب شيشاني مقدما على قطع رأس المدرس.
وذكر دارمانان أن العمليات تستهدف عشرات من الأفراد ليسوا بالضرورة على صلة بالتحقيق بشأن جريمة قتل معلم التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى تمرير رسالة مفادها “إننا لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة”.
وأفاد مصدر مطلع بأن هؤلاء الأشخاص معروفون لدى أجهزة الاستخبارات بسبب “خطبهم المتطرفة ورسائل الكراهية” التي تبث على الشبكات الاجتماعية.
وعاد الوزير ليقول إنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن “الكراهية” عبر الإنترنت استهدفت كل من عبر عن أسفه وقال بطريقة أو بأخرى إن المعلم جلب الأمر لنفسه” مؤكدا حدوث توقيفات.
طرد العشرات
وفي ذات السياق، قال مصدر بالشرطة الأحد إن وزارة الداخلية تستعد لطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة، للاشتباه في أنهم يتبنون “معتقدات دينية متطرفة” وذلك بعد يومين من حادثة ذبح معلم عرض على تلاميذه رسوما تسيء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وطلب وزير الداخلية من مسؤولي الشرطة المحليين إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد، حسبما ذكر المصدر.
وقال المصدر من الشرطة إن من بين العدد الإجمالي للمشتبه بهم 180 مسجونا و51 آخرين من المقرر اعتقالهم خلال الساعات المقبلة.
وأضاف أن دارمانان طلب أيضا من الهيئات التابعة للوزارة أن تفحص عن كثب طلبات من يرغبون في الحصول على وضع لاجئين في البلاد.
ملاحقة الجمعيات الإسلامية
وبدأت الحكومة عملياتها الأمنية، والتي تشمل تفتيش مقرات جمعيات إسلامية صباح الاثنين، بعد اجتماع مجلس الدفاع الذي عُقد الأحد، وستتواصل الأيام المقبلة.
نهاية الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة مع رئيس الوزراء جان كاستيكس و5 وزراء والمدعي العام لمكافحة “الإرهاب” جان فرانسوا ريشار، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن “خطة عمل” ضد “الكيانات والجمعيات أو الأشخاص المقربين من الدوائر المتطرفة” الذين ينشرون الدعوات “للكراهية”.
وأعلن دارمانان أن أجهزة الدولة ستزور مقار 51 جمعية إسلامية خلال الأسبوع، وأن العديد منها سيتمّ حلها بقرار من مجلس الوزراء. وقال الوزير إنه يرغب بشكل خاص بحل “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” مؤكداً أن هذا الكيان متورط علناً، و”هناك عدد معين من العناصر يسمح لنا بالتفكير بأنها أعداء للجمهورية”.
وأوضح الوزير أن التجمع ضد الإسلاموفوبيا يتلقى مساعدات من الدولة وتخفيضات ضريبية، ويندد بالخوف من الإسلام في الدولة.
وأشار أيضاً إلى منظمة بركة سيتي (مدينة البركة) غير الحكومية -التي أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية، ووُضع رئيسها إدريس يمو الخميس تحت المراقبة القانونية، في إطار تحقيق في قضية تحرّش على مواقع التواصل الاجتماعي.
(المصدر: وكالات / الجزيرة)
