رفض مجلس الدولة الفرنسي (جهاز قضائي إداري)، طلب إعادة فتح مسجد بقضاء، لاغني، شرقي العاصمة باريس، بعد أن أغلقته وزارة الداخلية، في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، على خلفية هجمات باريس، التي وقعت العام الماضي.
وجاء قرار مجلس الدولة، لصالح وزارة الداخلية، التي أغلقت المسجد في ديسمبر الماضي، بذريعة أنه “يحض على الإرهاب والكراهية”، فضلاً عن كون “القائمين على المسجد، يجمعون أشخاصاً لإلحاقهم بتنظيم داعش بين أعوام 2010-2014”
وأشار القرار، إلى قيام الجهات المعنية، بفتح دعاوى بحق بعض مرتادي المسجد، ومنعهم من السفر خارج البلاد، لـ”كونهم يشكلون تهديدًا للأمن العام”.
بدروه، طالب محامي جمعية المسجد، إعادة فتحه، مشيرًا أن إدارته الجديدة، جاءت على رأس عملها في مايو الماضي، وأنهم غير مسؤولين عن تصرفات، وأقوال سلفهم في الإدارة.
المصدر: موقع الأمة.
