الفتوى في القرض الربوي للمضطر بين التوسع الممنوع والاعتدال المشروع

اسم البحث: الفتوى في القرض الربوي للمضطر بين التوسع الممنوع والاعتدال المشروع.

اسم الكاتب: شتا محمد.

عدد الصفحات: 46 صفحة.

الناشر: شبكة الألوكة.

نبذة عن البحث:

انتشرت بين الناس مشاكل ومسائل عديدة مستجدة، من بين تلك المسائل ما انتشر من التساهل والتوسع في ممارسة بعض المعاملات المالية الظاهر تحريمها بطرق ممنوعة وحيل غير مشروعة.

 فجعل كثير من الناس شراء بيتٍ، أو شراء سيارةٍ، أو مهر زواجٍ أو تجديد أثاث منزلٍ، من الضرورات، بل منهم من نزّل المحسنات والكماليات منزلة الحاجيات والضرورات، فأخذوا في التحايل على الشرع وتعاملوا مع مؤسسات الربا بمثل هذا العذر الموهوم، ووجدوا من يفتي لهم بما يوافق هواهم وتأنس به نفوسهم!

وإن لموضوع الضرورة أهمية بالغة؛ إذ كثر غلط الناس فيها، وأصبح الواحد منهم ينزّل حاله من الضرورة بما تهواه نفسه وتشتهيه عينه.

 فمنهم من ارتكب محرمات ومحظورات شرعية بحجة أن ذلك من قبيل الضرورة مردداً: (الضرورات تبيح المحظورات). ومنهم من لم يضبط هذه الحالة بضوابطها الشرعية؛ فلئن صدق على بعض الحالات منهم أنها من باب الضرورة إلا أن كثيراً من أهل الحاجات تجاوزوا حد الضرورة، وتوسعوا في استباحة المحرمات وفعل المحظورات.

ومنهم من استسلم إلى نعمة الترخّص، ورغبوا في استبقاء هذه النعمة وعدم زوالها، مع أن مسألة الترخص تعتبر من الأمور العارضة والقضايا الطارئة، إلا أنها صارت في كثير من الأحيان عند بعض الناس ذريعة إلى التخلص والتفلت من الالتزام بقيود هذه الشريعة، والأخذ بعزائم أحكامها.

وهذه ورقات جمع فيها الباحث بعض ما تيسر من مسائل ومطالب حول موضوع { التوسع في الفتوى بإباحة القرض الربوي للمحتاج والمضطر} ومُحلاّة بأقاويل أهل العلم وفتاويهم وذلك كدراسة مختصرة للفصل والتمييز بين ما أبيح للضرورة وبين ما مُنع منه لمجرد الحاجة، وقد جاء البحثَ في هذا الموضوع على أربع عشرة مسألة على النحو التالي:

المسألة الأولى: تمهيد بين يدى البحث

المسألة الثانية: عظم شأن الفتوى وخطر اقتحامها بغير تأهّل

المسألة الثالثة: ما جاء في ثواب القرض الحسن وفضل إنظار المعسر

المسألة الرابعة: حد الاضطرار وضوابطه

المسألة الخامسة: الفرق بين الحاجة والضرورة

المسألة السادسة: آكلُ الربا مُحَاربٌ من الله تعالى ملعونٌ على لسان نبيه

المسألة السابعة: وجوب الأناة والتثبت قبل اقتحام المحظور بدعوى الاضطرار

المسألة الثامنة: إذا كان سبب الاضطرار تعدى من المضطر نفسه

المسألة التاسعة: لا يأخذ المضطر من القرض الربوي إلا بقدر ما يرفع به ضرره

المسألة العاشرة: لا يلجأ المضطر إلى القرض الربوي حتى يستنفذ جميع السبل المباحة

المسألة الحادية عشر: هل يفرّق بين بلاد المسلمين وغيرها في هذا الحكم؟

المسألة: الثانية عشر: بعض فتاوى أهل العلم في موضوع الدراسة

المسألة الثالثة عشر: البدائل الشرعية للقرض الربوي لأصحاب الحاجة والضرورة

المسألة الرابعة عشر: خاتمة

ولقراءة البحث كاملا يرجى الضغط على الرابط أدناه:

الفتوى في القرض الربوي