اسم الدراسة: العلاقة بين دلالة النص والقياس.
اسم الكاتب: إسراء فهمي محمود عودة.
عدد الصفحات: 136 صفحة.
نوع الدراسة: بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع – جامعة النجاح في نابلس – فلسطين.
نبذة عن الدراسة:
اختلف الأصوليون في تقسيمهم للدلالات، وذلك لاختلاف وجهة النظر عندهم. فيرى الحنفية أن اللفظ قد يدل بذاته، وقد يدل بواسطة. والدال بذاته: قد يكون المعنى مقصوداً أصلياً أو تبعياً، وقد لا يكون كذلك. أما الثابت بواسطة الغير فقد يثبت: من طريق اللغة، أو من طريق الشرع.
والذي تتناوله الدراسة هو: الثابت بواسطة الغير من طريق اللغة، ويسمى دلالة النص وتعني: ما ثبت باللغة من غير اجتهاد ولا استنباط. ويرى الجمهور أن اللفظ قد يدل على معناه بمنطوقه، وقد يدل عليه بمفهومه. ودلالة المنطوق على الأحكام قد تكون: من طريق المطابقة أو التضمين أو الالتزام.
أما دلالة المفهوم فقد تكون: من طريق الموافقة، وقد تكون من طريق المخالفة. وأما القياس: فهو من أدلة الشرع العقلية، ويعني: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة تجمع بينهما.
ولما كان الفرع يلحق بالأصل، فالقياس مظهرٌ وكاشفٌ للأحكام وليس منشئاً لها، ولما كانت العلة تعرف بالاجتهاد، فلابد للقائس من أن يكون مجتهداً مسلماً، بخلاف العارف للعلة في دلالة النص، إذ يكفي أن يكون عالماً بأسرار اللغة وأسباب الوضع، وإن لم يكن مسلماً.
خطة البحث:
– مقدمة
– الفصل الأول: مقدمات في مفهوم الدلالات والقياسات.
المبحث الأول: مفهوم الدلالات.
المبحث الثاني: منهج الحنفية في تقسيم الدلالات.
المبحث الثالث: منهج المتكلمين في تقسيم الدلالات.
المبحث الرابع: مفهوم القياس وأنواعه.
– الفصل الثاني: دلالة النص في منهج الحنفية.
المبحث الأول: مفهوم دلالة النص.
المبحث الثاني: موجب دلالة النص على الأحكام.
– الفصل الثالث: مفهوم الموافقة من منظور المتكلمين.
المبحث الأول: مفهوم الموافقة.
المبحث الثاني: موجب دلالة مفهوم الموافقة على الأحكام.
– الفصل الرابع: حجية القياس وبعض ما يثبت به من أحكام.
المبحث الأول: حجية القياس وحكم التعبد به.
المبحث الثاني: بعض ما يثبت بالقياس من أحكام.
– الخاتمة
ولقراءة الدراسة كاملا يرجى الضغط على الرابط أدناه:
