أخلاقيات التاجر المسلم

 بقلم د. طه فارس

لا شكَّ أن التجارةَ هي من أفضل الأعمال الدنيوية التي يعمل فيها الناس لتحصيل أرزاقهم وأرزاق أهليهم وعيالهم، وخدمة مجتمعاتهم، ومما يتميَّزُ به التاجر المسلم عن غيره: تمسُّكُه بقِيم دينه، وتوكُّلُه الدائم على ربه.

ولذلك كان لا بدَّ لكل تاجر مسلم في هذا الزمان أن يتعرَّف على الأخلاق والمأمورات والمنهيَّات التي تتعلَّقُ بعمله؛ وذلك لانتشار المحرَّمات، وكثرةِ الشُّبهات، التي تعتري أكثرَ المعاملات، فتحرفُها عن الضوابط الشرعيَّة التي أمر الله تعالى بها.

ولعل من أولى ما يُذكَّرُ به التاجر المسلم في هذا الصدد: ألاَّ تشغلَه تجارتُه عن ذكر الله تعالى، ولا عن الصلاةِ، ولا عن تلاوةِ كتاب الله تعالى، ولا عن أداءِ حقِّ اللهِ في ماله، فقد أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين لا تشغلُهم تجارتُهم عن طاعته، فقال: ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ [النور: 37]، وحذَّر أولئك الذين استغرقوا في تجارتهم ومصالحهم، وشغَلَهم مزيدُ شفقتهم، وحبهم لأبنائهم، والسعي من أجلهم، عن ذكر ربهم وطاعته؛ فاستحقُّوا بذلك كمالَ الخسارة لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ لأنهم باعوا العظيمَ الباقي، بالحقير الفاني، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [المنافقون: 9].

فالتاجرُ المسلم هو الذي يُقدِّمُ أمر الله تعالى على تجارته وربحه، ولا يساوم على دينه وقِيَمه مهما كلَّفه ذلك، بل لا يرضى أن يكون الله تعالى وأوامره في آخر اهتماماته، قال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9].

وهو الذي يتحرَّى ألا يُدخِلَ على نفسه الحرام مهما كان، ولا يأكل أموال الناس بالباطل، ملتزمًا بنهي ربِّه وهو يخاطِبُه فيقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29]، ويقول تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].

وإن من أبرز الأخلاق التي ينبغي على التاجر المسلم أن يتحلَّى بها ما يلي:

أولاً: الصدق والأمانة: ويظهر ذلك من خلال صدقه في وعودِه، ووفائه بها، وصدقه في قوله ووصفه لسلعتِه، وصدقه في بيان مقدار ربحه إن أظهر ذلك، وأما أمانتُه فتظهر من خلال عدم خيانته وخديعته لمن يتعاملُ معه، بل إنه يبذل له النصحَ، ويُوجِّهه إلى الخير الذي يحبُّه لنفسه، والتاجرُ الصدوق الأمين يَحظَى بفضل الله وكرامته في الدنيا والآخرة، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيِّين والصدِّيقين والشهداء))[1].

وليعلم أولئك الذين يتنكَّبون طريقَ الصدق والأمانة وتقوى الله تعالى في تجارتهم وتعاملاتهم – بأنهم سيُحشرون يوم القيامة فُجَّارًا؛ فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المُصلَّى يومًا فرأى الناس يتبايعون، فقال: ((يا معشر التجار))، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارَهم إليه، فقال: ((إن التجار يُبعثون يوم القيامة فُجَّارًا، إلا مَن اتَّقى الله، وبرَّ، وصدق))[2].

ثانيًا: الابتعاد عن الشبهات: وذلك بأن يتحرَّى التاجرُ صحةَ معاملاته وموافقتها لشرع الله، ويبتعد عما يشتبه فيه منها، فلا يسعى للبحث عن المخارج والرُّخَص، والآراء الشاذَّة؛ ليصحِّحَ معاملة قام بها، أو ليبرِّرَ ربحًا جاء مِن تعاملٍ فيه شبهة حرام أو رِبًا، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبتعِدَ عن الشبهات، فقال صلى الله عليه وسلم: ((دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك؛ فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة))[3].

كما أخبر صلَّى الله عليه وسلم بأن الذي يقع في الشبهات ويستخفُّ بشأنها يؤدي به ذلك للوقوع في الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الحلالَ بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات، لا يَعلَمُهنَّ كثير من الناس، فمن اتَّقى الشبهات، استبرَأَ لدينه وعِرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام))[4].

ثالثًا: الإكثار من الصدقات، وعدم الاكتفاء بالفريضة: وذلك لأن أكثرَ التجَّار يقعون أثناءَ تعاملِهم وتجارتهم في اللَّغْو والحَلِف والشبهات، خصوصًا في زماننا هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشرَ التجَّار، إن البيع يحضرُه اللَّغْو والحلف، فشُوبوه[5] بالصدقة))[6].

رابعًا: التبكير في طلب الرزق: فالرزق في البكور، والتاجرُ الذي يتأخر في الذَّهاب إلى تجارته يفوته خير كثير، ويُحرَمُ بركة الرزق التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم للمبكِّرين، فقال صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بارك لأمتي في بكورِها))، وقد كان أحدُ الصحابة يبعث تجارتَه من أول النهار، فأثرى وكثر ماله[7].

خامسًا: التيسيرُ والتغاضي عن المعسرين: فمن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه، ولا ينبغي للتاجر المسلم أن يُضيِّق على مَن يُعامِلهم بكثرة المطالبة، مع علمه بضيق ذات يدهم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يتحلَّى بخلق السماحة والتيسير في اقتضاء حقِّه من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ((رَحِمَ الله رجلاً سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى))[8]، وأخبرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن تاجر من بني إسرائيل كان يتعاملُ مع الناس بالتيسير والسماحة، فكان جزاؤه من الله تعالى أنْ تجاوَزَ عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ((كان تاجرٌ يداين الناس، فإذا رأى معسرًا، قال لفِتيانه: تجاوَزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوزَ عنا؛ فتجاوز الله عنه))[9].

سادسًا: إقالة النادم في بيعته: فهذا خلقٌ كريم من أخلاق التجار الأبرار، الذين يَطمعون فيما عند الله تعالى من الرحمة والرضوان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أقال مسلمًا، أقاله الله عثرته))[10].

كما أنه من المفيد هنا أن نستعرِضَ جملةً من السلوكيات المحرَّمة التي ينتهِجُها بعضُ التجَّار، مُتنكِّبين شرعَ الله تعالى وأوامرَه، آكلين أموالَ الناس بالباطل، من ذلك:

1- التطفيف: وهو أن يتلاعَبَ التاجرُ في الكيل أو الوزن أو العدد، وقد حذَّر الله تعالى من ذلك أشدَّ التحذير، وتوعَّد فاعلَه بالعذاب الشديد، فقال سبحانه: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: 1 – 6]، بل إن الله تعالى أهلَك قومَ مدين؛ لتطفيفهم الكيل والميزان، وذلك لما جاءهم شعيب عليه السلام فنهاهم عن ذلك فأبَوْا، فكانت عاقبتهم الهلاك والدمار.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بوزَّانٍ، فقال له: ((زن وأرجح))[11]؛ وذلك خشيةَ أن يدخل هذا الوزَّان في الوعيد الخطير، الذي أوعد الله به المطففين.

2- الغش: وهو أن يخفي التاجرُ عيوبَ بضاعته، ويُظهِرَ محاسنَها، أو يزوِّر تاريخ صلاحيتها، أو يكذِبَ في بلد الصنع والإنتاج، أو يكذب في مواصفاتها وجودتها، أو غير ذلك من أنواع الغش التي كَثُرت في زماننا، وهو كبيرة من الكبائر، تَجمَعُ في طيَّاتها جملة من الكبائر المحرَّمة؛ كالكذب، والخيانة، والتزوير، وأكل الحرام.

وقد حذَّرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغشِّ، وأخبر بأن الغاشَّ ليس على طريقة المسلمين، ولا على منهجهم، فقد مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على صُبْرة[12] طعام، فأدخَلَ يدَه فيها؛ فنالت أصابعُه بللاً، فقال: ((ما هذا يا صاحبَ الطعام؟))، قال: أصابته السماءُ[13] يا رسول الله، قال: ((أفلا جعلْتَه فوق الطعام؛ كي يراه الناس، من غشَّ فليس مني))[14].

3- الحلف الكاذب: وهو أن يحلف التاجرُ بالله كاذبًا؛ ليقنع المشتريَ بسعر البضاعة، أو بجودتها، أو بصلاحيتها، أو ليخفيَ عُيوبها، أو مصدرها، أو لأسباب أخرى، وقد نهى الله تعالى عن بذل الأَيْمان لغير ضرورة، فقال جل جلاله: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴾ [القلم: 10]، والحلف في البيع مكروهٌ ولو كان البائع صادقًا؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحلفُ مَنْفَقةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبرَكة))[15]، أما إذا كان البائع كاذبًا في حلفه، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، حذَّر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشدَّ التحذير، وأوعد فاعلَها بالعذاب الأليم من رب العالمين، فقال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثةٌ لا يكلِّمُهم الله يوم القيامة، ولا يَنظُرُ إليهم، ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب أليم))، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، مَن هم يا رسول الله؟ قال: ((المُسْبلُ، والمَنَّان، والمُنَفِّقُ سلعتَه بالحلف الكاذب))[16].

4- الاحتكار: وهو حبسُ أقواتِ الناس وحاجاتهم؛ بقصْدِ إغلائها، واستغلال حاجة الناس إليها، مما يسبب إضرارًا وتضييقًا على أفراد المجتمع المسلم، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، وأخبر بأن فاعلَه آثم خاطئ، فقال: ((مَن احتكر، فهو خاطئ))[17]، وقال: ((لا يَحتكِرُ إلا خاطئٌ))[18]، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يُعجِّل العقوبة للمحتكر في الدنيا قبل الآخرة؛ معاملةً له بنقيض قصده، فهو أراد من حُكْرَتِه أن يزيد في ربحِه، فعاقبه الله تعالى بذَهاب نعمتَيِ العافية والمال، قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر على المسلمين طعامًا، ضربه الله بالجذام والإفلاس))[19].

ونَخْلُصُ مما سبق إلى أنه لا انفكاكَ بين التجارة وقِيم الإسلام وضوابطه، وأنه كلما اقترب التاجر من أخلاق دينه وقِيَمه، كان أقرب إلى الله تعالى، وأقرب إلى قلوب الناس، وأنفع لنفسه ولأبناء أمته ومجتمعه.

——————————————-

[1] أخرجه الترمذي في البيوع برقم: 1209، وقال: حديث حسن؛ والدارمي في البيوع برقم: 2539؛ وذكره البغوي في شرح السنة 8: 4 برقم: 2025.

[2] أخرجه الترمذي في البيوع برقم: 1210 وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه في التجارات برقم: 2146؛ والدارمي في البيوع برقم: 2538.

[3] أخرجه الترمذي في صفة القيامة 2518، وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي في الأشربة برقم: 5711؛ والدارمي في البيوع برقم: 2532.

[4] أخرجه البخاري في الإيمان برقم: 52؛ ومسلم في المساقاة برقم: 1599.

[5] أي: اخلطوا ما ذكر من اللَّغْو والحلف بالصدقة؛ عسى الله أن يغفر ذلك اللغو؛ عون المعبود 9: 124.

[6] أخرجه أبو داود في البيوع برقم: 3326 واللفظ له؛ والترمذي في البيوع برقم: 1208؛ والنسائي في البيوع برقم: 4463؛ وابن ماجه في التجارات برقم: 2145.

[7] أخرجه أبو داود في الجهاد برقم: 2606، والترمذي في البيوع برقم: 1212 وقال: حديث حسن، وابن ماجه في التجارات برقم: 2236.

[8] أخرجه البخاري في البيوع برقم: 1970.

[9] أخرجه البخاري في البيوع برقم: 1972، ومسلم في المساقاة برقم: 1562.

[10] أخرجه أحمد في المسند 2: 252 برقم: 7425، وأبو داود في البيوع برقم: 3460، وابن ماجه في التجارات برقم: 2199، وابن حبان في صحيحه 11: 404 برقم: 5029، والحاكم في المستدرك 2: 52 برقم: 2291، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي؛ وذكره الهيثمي في المجمع 4: 199 برقم: 6538، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.

[11] أخرجه أبو داود في البيوع برقم: 3336، والترمذي في البيوع برقم: 1305 وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في البيوع برقم: 4592، وابن ماجه في التجارات برقم: 2220.

[12] الصُّبْرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبر؛ انظر: النهاية في غريب الحديث 5: 12.

[13] أي: نزلت عليه المطر.

[14] أخرجه مسلم في الإيمان برقم: 102.

[15] أخرجه البخاري في البيوع 1981؛ ومسلم في المساقاة برقم: 1606.

[16] أخرجه مسلم في الإيمان برقم: 106.

[17] أخرجه مسلم في المساقاة برقم: 1605.

[18] أخرجه مسلم في المساقاة برقم: 1605.

[19] أخرجه أحمد في المسند 1: 21 برقم: 135؛ وابن ماجه في التجارات برقم: 2155 واللفظ له؛ قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثَّقون؛ وقال ابن حجر في الفتح 4: 348: إسناده صحيح.

المصدر: شبكة الألوكة.