اسم الكتاب: التقشير الطبي للبشرة وأحكامه في الفقه الإسلامي: دراسة تأصيلية.
اسم المؤلف: حسن محمود عبدالدايم.
عدد الصفحات: 145 صفحة.
الناشر: دار الفكر الجامعي – الاسكندرية.
نبذة عن الكتاب:
التقشير الطبي للبشرة – كما يقول المؤلف – هو إجراء طبي بوسائل طبيعية أو تقنية مناسبة، يهدف إلى إزالة بعض طبقات الجلد التالفة أو غير المرغوب فيها، رغبة في الحصول على بشرة جديدة وسليمة خالية من المشكلات المراد علاجها.
ولهذا التقشير صور كثيرة، ولإجرائه طرق متعددة، مثل: التقشير الطبيعي، والميكانيكي أو الفيزيائي، والكيميائي، والتقشير بالليزر. والمريض يختار أسهلها وآمنها باسترشاد الطبيب المعالج.
واختلف العلماء حول الحكم الشرعي للتقشير الطبي، وجاء خلافهم على رأيين:
الأول: يرى حرمة إجراء عمليات التقشير.
وهؤلاء فريقان: فريق قال بالتحريم مطلقًا، وفريق قال بالتحريم ولكنهم استثنوا حالات معينة، كالتداوي وإزالة الضرر ونحوهما.
والثاني: يرى جواز إجراء عمليات التقشير.
وهؤلاء على فريقين أيضًا، فريق قال بالجواز مطلقًا، وفريق قال بالجواز ولكنهم منعوا صورًا معينة للضرر ونحوه.
وانتهى المؤلف إلى القول بتفصيل الحكم في هذه النازلة، وهو جواز التقشير السطحي مطلقًا بجميع أنواعه، سواء أكان الداعي إليه علاجيًّا أم غير علاجي (التجميل والزينة). وكذلك جواز التقشير البسيط والعميق للبشرة حتى لو ثبت أنهما يسببان أضرارًا للبشرة، شريطة أن يكون ذلك لداعي التداوي والعلاج دون التجمل والزينة. ويُستثنى من ذلك التقشير الكيميائي العميق، فهو محرَّم لأضراره البالغة، ولإمكانية الاستغناء عنه بأنواع أخرى من التقشير.
قال المؤلف في خاتمته: إن القول بجواز التقشير الطبي ليس على إطلاقه، بل هو مقيَّد بعدة ضوابط، أهمها:
- ألاّ يترتب على إجرائه ضرر أكبر من المصلحة المروجة منه.
- وألاّ يتضمن غشًّا أو تدليسًا.
- وألاّ يكون فيه إسراف وتبذير محرَّم.
- وألاّ يكون فيه تشبه للرجال بالنساء أو العكس.
- وألاّ يكون فيه خلوة محرَّمة أو كشف لما أمر الله بستره من العورات.
- وألاّ تُستعمل فيه مواد محرَّمة أو نجسة.
والمؤلف أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، ورئيس قسم القانون بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي.
المصدر: شبكة الألوكة.
