القضية المثارة الآن بقوة هي قضية تعديل الدستور لتمديد سنوات الرئاسة،وبمعنى واضح صريح التقنين لبقاء الحاكم الحالي مدى الحياة.

وهذا أمر طبيعي ومتوقع من الإدارات والأجهزة الرسمية للنظام الحالي، بعد تجريف الساحة السياسية من كل معارض قوي، بالإقصاء والتهديد أو السجن أو بما هو أقسى من ذلك وأكثر عنفا.

وأهم هذه التعديلات:

1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.

2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان “مجلس الشيوخ” توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

3- معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.

4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه.

5- إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

6- أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.

7- أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ماذا سيفعل الإسلاميون المعارضون؟

هل سيلتزمون الصمت كعادتهم تحت مبررات مختلفة،أم سيستغلون الظرف للتعبير عن قوتهم وتواجدهم في الشارع ،ويعملون على تحريك الجماهير لرفض هذه التعديلات الكارثية.

أظن أن الأمر هذه المرة يحتاج لشجاعة نادرة من قادة العمل الإسلامي،وألا يلتفتوا للمشككين والمهاجمين، فلو مر الأمر دون موقف واضح وصريح من أبناء التيار الإسلامي، فستكون كلفة ذلك باهظة على المدى القريب والبعيد.

وقد جربنا المقاطعة قبل ذلك،وكان لنا مبررات قوية،لكن هذه المرة لابد من إيجابية في دراسة الموقف والاستعداد له،والتعاون مع كل الرافضين لتلك التعديلات، في محاولة المحافظة على بقية الأمل في مستقبل مشرق لهذا الوطن.

وأهمية استغلال ذلك الحدث الجلل في تثقيف الجماهير ،وعقد ورش عمل،وندوات لتبصير الشعب بالحالة المزرية التي نعيشها في ظل هذا النظام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،فكيف لو تم له ما أراد وظل جاثما على صدورنا مدى حياته؟!

أن  يهتم قادة الفكر بنقد هذه التعديلات من كل جهة قانونية وسياسية،والتركيز على رفع الوعي لدى الجماهير الواقعة تحت تأثير الإعلام المضلل.

وبذلك نكون قد أعذرنا إلى الله أولا ،ثم إلى شعبنا العظيم.

حمى الله مصر وشعبها من كل سوء.