رسالة إلى السادة الفقهاء المجيزين لقروض ذات الفائدة القليلة

بقلم أ. محمد محفوظ

لأن فتوى الدكتور أحمد الريسوني مبنية على خطأ وخلل في تصور الواقعة، هذا توضيح مهم جدًّا من الأستاذ محمد محفوظ، وهو محاسب خبير من المملكة المغربية:
[السلام عليكم، بما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاليكم صورة القرض:
زيد احتاج مبلغ مائة ألف درهم ليقوم بمشروع تجاري، فترك البنوك التشاركية “الاسلامية” التي تتعامل بمعاملات أجازها العلماء وذهب ليقترض من بنك ربوي بفائدة 2 في المائة.
بعد تقديم دراسة للمشروع وافق البنك على منحه القرض بالشروط التالية:
1- أن يفتتح حساب جاري في البنك الربوي،
2- أن يوقع على اعتراف بالدين زائد الفوائد،
3- أن يؤدي فوائد التأخير في حالة التأخر عن السداد علما أن هذه الفوائد مركبة، أي إنها تزداد على الفوائد الأصلية كلما زادت مدة التأخير،
4- الاكتتاب في التأمين التجاري للأقساط في حالة العجز أو الوفاة،
5- فرضًا أن مبلغ القرض هو 100000 مائة ألف درهم فإن استرداد الأقساط على مدة عشر سنين يكون مجموعها: 111326، أي إن البنك يربح 11 في المائة على المبلغ الأصلي وليس 2 في المائة كما يتصوره السادة الفقهاء.
أما إذا كان أصل الدين مثلا 1000000 مليون درهم فإن مجموع ما سيتم استرداده خلال عشرين سنة مثلاً هو 1223120 درهم، أي إن البنك سيربح 22.3 في المائة وليس 2 في المائة وهكذا.
هذا إذا لم نحتسب فوائد التأخير المركبة.
6- يتم رهن المشروع NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE وفي حالة الإفلاس لن يتم تفعيل ضمان الدولة عن طريق صندوق الضمان المركزي إلا بعد بيع المشروع (الذي عمل على تنميته المقترض طوال هذه المدة) في المزاد العلني واستخلاص أصل القرض والفوائد المترتبة عليه، وإذا بقي هناك نقص في ربح البنك سواء من أصل القرض الفوائد أو من فوائد التأخير، هناك يتم اللجوء لصندوق الضمان المركزي. والضمان الحكومي يغطي فقط 80 في المائة أي إن 20 في المائة تبقى على عاتق صاحب المشروع.
إذن هدف هذه الأبناك هو ربحي سواء كان 2 أو 1 في المائة أو أقل، لأنه اقتصاديا لا يمكن لأي بنك أن يدخل في معاملة إذا كان خاسرًا، لأن هذا ضد أهداف المساهمين في هذه الأبناك الخاصة.

وعلاوة على هذا فإن نسبة الفائدة في أوربا بالنسبة للقروض السكنية هي 1 في المائة أو أقل أحياناً، ومع ذلك فهذه البنوك تربح لا محالة.

أما التضخم إذا كانت نسبته 5 في المائة فهل نقول إن نسبة 7 في المائة نسبة قليلة (لأن الأبناك ستربح زيادة 2 في المائة زائدة) مع العلم أن نسبة التضخم لسنة 2019م في المغرب هي 0,2 في المائة فقط.

المرجو من السادة الفقهاء أن يراعوا هذه الأمور المذكورة أعلاه، وأن يتذكروا أن في المغرب توجد بنوك إسلامية “تسمى تشاركية” يراقبها مجلس علمي يضم نخبة من علماء المغرب ويصادق على معاملاتها.

فإذن هناك البديل، ويجب تشجيع هذه الأبناك التشاركية عوض تشجيع الأبناك الربوية.

و الله أعلم.

(المصدر: هوية بريس)