حكم قضائي صادم بشأن ارتداء النقاب في جامعة القاهرة

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً صادماً بشأن ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة الحكومية، في مؤشر جديد على تضييق السلطات المصرية على الحريات، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الحكومية حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام الحاكم، يعتبر حكم اليوم صادراً من أعلى جهة للطعون الإدارية، وبذلك يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن.

وفي أبريل 2015، قرر رئيس جامعة القاهرة آنذاك، جابر نصار، حظر ارتداء النساء من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة النقاب، أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة الحكومية، وهو ما فجر حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.

وقضت محكمة القضاء الإداري في يناير 2016 بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة.

وقالت المحكمة في نص قرارها إن “حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة”.

وأشارت الحيثيات إلى أنه “إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيوداً تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة”.

ولفتت إلى أن “قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصاً يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص”، قائلة في الوقت عينه إن “قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر بالمخالفة للقانون”.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب؛ لأنه “يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس”.

(المصدر: الخليج أونلاين)