مع بدء وصول الجنود الأتراك.. مجازر حفتر تحرك العالم لإيقاف داعميه
إعداد محمد أبو رزق – الخليج أونلاين
مع كل يوم يقترب فيه الجيش التركي من الدخول إلى المعركة في ليبيا، تطبيقاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً في 27 نوفمبر الماضي، تزيد القوى الأجنبية المساندة للواء المتمرد خليفة حفتر من ارتكاب المجازر، ومحاولات التقدم على الأرض.
وكانت آخر المجازر الأكثر دموية استهداف طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس من قبل طيران “أجنبي” داعم لحفتر، أدى إلى مقتل 30 طالباً من منتسبي الكلية، فيما اتهم مسؤول ليبي الإمارات بتنفيذه.
وشكل القصف حالة من الغضب الدولي، كان أبرزها ما جاء على لسان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، حين اتهم دولة تدعم حفتر، بشن الهجوم.
وامتنع المبعوث الأممي عن الإفصاح عن الدولة المسؤولة عن الهجوم، مشيراً إلى وجود دول كثيرة منخرطة في الصراع بليبيا، مطالباً بخروجها من البلاد.
حراك سياسي
كما تزامن القصف واعتداءات حفتر وحلفائه مع تحرك دبلوماسي واسع الناطق، يقوده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، لبحث مستجدات الوضع في بلاده وسبل تجاوز الأزمة الراهنة.
ووصل السراج إلى الجزائر، الاثنين (6 يناير)، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية محمد الطاهر السيالة والداخلية لطفي باشاغا، والتقى رئيسها عبد المجيد تبون.
وفي المقابل، بدأت تركيا توجيه قواتها إلى ليبيا بشكل تدريجي، وفقاً لما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية له مع محطتي “سي إن إن” و”دي” المحليتين، وهو ما زاد من غضب مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، أبرز الداعمين لحفتر.
من جهته، زار وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجزائر لمناقشة أوضاع ليبيا أيضاً، وذلك بعد أيام من زيارة أردوغان لتونس ولقائه الرئيس قيس سعيد، الذي تسعى بلاده أيضاً لإيجاد آلية للحوار الليبي، كما عقد، الشهر الماضي، اجتماعاً بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية؛ لبحث إمكانية إطلاق مبادرة للحل.
واتفقت تركيا والجزائر على تجنب أي إجراء عملي يزيد من تعكير الأجواء في ليبيا، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار، وفق بيان للرئاسة الجزائرية عقب استقبال تبون لوزير الخارجية التركي، الثلاثاء (7 يناير).
وتفاءل الطرفان بمؤتمر برلين المزمع تنظيمه حول ليبيا، ليكون “بداية للحل السياسي الشامل الذي يضمن وحدة ليبيا شعباً وتراباً ويحمي سيادتها الوطنية”، بحسب البيان.
وأمام التحرك التركي الذي جاء بعد توقيع اتفاقية رسمية مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، بدأ مجلس الأمن الدولي بالتحرك من خلال عقده لجلسة طارئة الاثنين، بحث فيها التطورات في ليبيا.
ويبدو أن بدء تطبيق تركيا وحكومة الوفاق الليبية لمذكرة التفاهم، وخاصة مشاركة الجيش التركي في المعركة، دفع العالم إلى التحرك من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة لحفتر والدول الداعمة له.
في المقابل، سارع حفتر قبل أيام للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم دعماً علنياً لحفتر مع الإمارات، في تجاهل واضح للقوانين الدولية.
إلى أين ستقود التحركات الدولية؟
ولا يعول الليبيون كثيراً على مجلس الأمن أو القرارات التي قد تصدر عنه في حل أزمتهم وإنهاء تمرد حفتر ونشره للقتل في الشوارع، والمؤسسات الرسمية، بسبب مصالح بعض الدول، وخاصة روسيا، وتأييدها له؛ كما يؤكد الباحث والمحلل السياسي الليبي، فتحي الفاضلي.
ويستبعد الفاضلي، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، أن يكون لدى مجلس الأمن قرار موحد حول ليبيا؛ “وهو ما قد يطيل من عمر الأزمة، ويزيد من اعتداءات حفتر على المدنيين الليبيين، ومحاولته السيطرة على طرابلس”.
وسيتغاضى المجتمع الدولي عما ارتكبه حفتر في مجزرة طلبة الكلية العسكرية في طرابلس، وما سيرتكبه في الفترة القادمة، حسب الفاضلي، “لذلك لا ينتظر الليبيون أي قرارات حازمة من مجلس الأمن ضده”.
وتتعرض ليبيا، وفق حديث الفاضلي، لمؤامرات خارجية من عدة دول، أبرزها مصر والإمارات وفرنسا، التي تدعم مؤسسات غير شرعية في البلاد، وتحديداً حفتر، بهدف خلق واقع جديد.
وحول ما تعرض له طلبة الكلية، يؤكد الباحث الليبي لـ”الخليج أونلاين” أن “هدفه (حفتر) تدمير كل مؤسسة عسكرية أو أمنية تؤسس في المنطقة الغربية أو الجنوبية من ليبيا، وذلك ضمن استراتيجية مصرية وإماراتية”.
مفصلاً بالقول: “مصر والإمارات تريدان فقط الجيش الوحيد الذي يجب أن يُعترف به ويبقى بدون منافس، هو ما يسمى بـ”الجيش الوطني” بقيادة حفتر، لأنه الجيش الذي ستتحصل من خلاله الدول الداعمة له على نفوذ سياسي واقتصادي وجغرافي في ليبيا”.
ويرى أن خطوة الدول الداعمة لحفتر يجب مواجهتها باستراتيجية مثلها، وأقوى منها، وبناء مؤسسة عسكرية في المنطقة الغربية، تكون دائرة اهتمامها ومهامها وواجباتها ليبيا بأكملها، شرقاً وجنوباً وغرباً.
ويجب على الحكومة الليبية “بناء مؤسسة عسكرية وأمنية مهنية راقية، متطورة حديثة، متحررة من دوائر الاستخبارات المصرية والإماراتية والسعودية وغيرها من الدول التي تدور في فلكها وتتبنى استراتيجيتها”، حسب الفاضلي.
ويتلقى حفتر، وفقاً لتقارير للأمم المتحدة، دعماً من مصر والإمارات وروسيا، للسيطرة على العاصمة طرابلس، في هجوم يقوده منذ أبريل الماضي لم يحقق أي نتائج واضحة حتى الآن على الأرض.
مأزق مصري
رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، محمود رفعت، يؤكد أن الجيش المصري سيكون أمام مأزق حقيقي في حالة قرر الدخول إلى ليبيا ومواجهة الجيش التركي.
وعن الطريقة التي سيدخل بها الجيش التركي لليبيا ستكون، حسب حديث رفعت لـ”الخليج أونلاين”، قانونية، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً.
وفي حال دخل الجيش المصري في مواجهة مع الجيش التركي “فسيكون بذلك ساند شخصية غير معترف بها دولياً ومصنف كإرهابي، وهو حفتر”، وفق رفعت.
وتوقع حدوث بعض المناوشات الجوية بين الجيشين المصري والتركي، دون وجود مواجهة حقيقية على الأرض بينهما، لأسباب أبرزها اتساع المساحة الجغرافية لليبيا.
(المصدر: الخليج أونلاين)
