مسائل الإجماع في الأحكام السّلطانية

‫‫‫اسم الكتاب: مسائل الإجماع في الأحكام السُّلطانيَّة.

اسم المؤلف: فهد بن صالح اللُّحَيدان.

عدد الصفحات: 660 صفحة.

الناشـر: دار الفضيلة – الرياض.

نبذة عن الكتاب:

الإجماعُ حقٌّ مقطوع به في دِين الله تعالى، وهو أصلٌ عظيم من أصول الدِّين، ومصدر مهمٌّ من مصادر الشريعة، وركيزةٌ أساسيَّة مُستمَدَّة من كتاب الله الكريم، وسُنَّة نبيِّه الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أيضًا تالٍ لأحكام القرآن في الرُّتبة والمنزلة.

إلَّا أنَّ في كثير من مسائل الإجماع المنقولةِ عن العلماء ما هو محلُّ نظر، ويحتاج إلى كثيرٍ من التدقيق والتمحيص؛ لمعرفة صحَّة نقْل الإجماع فيه من عدَمها، ومعرفة ما هو مُتَّفق على أنَّه إجماعٌ، وما هو مختلَف فيه؛ فكان لا بدَّ إعادة النظر في هذه المسائل، ودراستها بطريقة عِلميَّة.

وهذا كتاب يحصُر مسائلَ الإجماع التي نُقِلت في الأحكام السُّلطانيَّة، من خلال الرُّجوع إلى المراجع المعتمَدة، ويرتِّبها على حسب ترتيب كتابَي الأحكام السُّلطانيَّة للماوردي، وأبي يَعلَى، مع وضْع عنوان مناسب شامِل لكلِّ مسألة، وبيان صورتِها، وشرْحها، وتمييزها عن المسائل التي تُشابهها، ثُمَّ يذكُر مَن ذكَر الإجماعَ فيها من العلماء أو نقَله، مُرتِّبا هؤلاء العلماء على حسَب وفياتهم، مع نقْل نصوصهم في ذلك.

كما ينقُل المؤلِّف المسائل التي يتَّفق عليها أصحابُ المذهب الفقهيِّ، وإنْ لم يذكروا ذلك بصيغة الإجماع، ويدعمُ الإجماعَ بذِكر مستنده، من الكتاب أو السُّنَّة – إن علم، وإنْ لم يعلم، فإنَّه يذكر الدليل بطرق الاستنباط الأخرى، مع مراعاة أن تكون الصيغةُ شاملةً ومختصرة.

وللتأكُّد من دقَّة الإجماع فيجتهد المؤلِّف في البَحث عمَّن نقَضَه؛ إمَّا بالنصِّ على أنَّ الإجماع منقوض، أو بحِكاية الخلاف في المسألة، فإذا ثبَت لديه سلامةُ الإجماع نص على ذلك في النتيجة التي توصَّل إليها، وإن تبيَّن له أنَّ الإجماع قد خُرِق، فإنَّه يذكُر الخلافَ المحكيَّ، ويعزوه إلى كتُب الفقه المعتبَرة، مع ذكر الأدلَّة التي استدل بها المخالف، ثم يذكر ما ترجَّح له في المسألة من حيثُ تحقُّقُ الإجماع، أو عدمُ تحقُّقه.

وقدْ تألَّف الكتاب من مقدِّمة، تضمَّنت أهميَّةَ موضوع البحث، وأسباب اختياره، والدِّراساتِ السابقةَ، وغير ذلك ممَّا تبدأ به الرسائل العلميَّة في الغالب. كما صدَّره أيضًا بتمهيد عرَّف فيه الإجماع، مبيِّنًا مكانتَه في التشريع وحُجِّيته، كما عرَّف الأحكام السُّلطانيَّة، ثم أتْبَع ذلك بثلاثة أبواب:

الباب الأوَّل: وتناول فيه مسائل الإجماع في الإمامة، وجاء ذلك في ثمانية فصول:

الفصل الأوَّل: مسائل الإجماع في نَصْب الإمام.

الفصل الثَّاني: مسائل الإجماع في شُروط الإمام.

الفصل الثَّالث: مسائل الإجماع في كيفيَّة اختيار الإمام.

الفصل الرَّابع: مسائل الإجماع فيمَن لا تصحُّ إمامتهم.

الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يجب على الرَّعية تُجاهَ الإمام.

الفصل السَّادس: مسائل الإجماع في حُكم عَزْل الإمام، ومُبطِلات الإمامة.

الفصل السَّابع: مسائل الإجماع في واجبات الإمام.

الفصل الثَّامن: مسائل الإجماع في الشُّورى.

الباب الثاني: وتحدَّث فيه عن مسائل الإجماع في الحِسبة، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأوَّل: مسائل الإجماع في حُكم الحِسبة.

الفصل الثَّاني: مسائل الإجماع في مواطن الحِسبة.

الفصل الثَّالث: مسائل الإجماع في شروط المُحتسِب.

الفصل الرَّابع: مسائل الإجماع في شهادة المُحتسِب.

الباب الثَّالث: وكان عن مسائل الإجماع في تصرُّفات الإمام في مواردِ بيت مال المسلمين، وفيه أيضًا أربعةُ فصول:

الفصل الأوَّل: مسائل الإجماع في باب الخَراج.

الفصل الثَّاني: مسائل الإجماع في الفَيْء والغَنيمة.

الفصل الثَّالث: مسائل الإجماع في إحياء المَوَات.

الفصل الرَّابع: مسائل الإجماع في أَخْذ الإمامِ للزكاة.

ثمَّ ختَم الكتاب بخاتمةٍ تضمَّنت النتائج والتوصيات، التي توصَّل إليها من خلال دِراسته.

والكتاب هو الجزء الخامس ضِمنَ ((موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي)).

المصدر: الدرر السنية.