سلط معهد “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية الضوء على الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء الهندي “نارندرا مودي” لميانمار ولقائه بزعيمة البلاد “أونج سان سو كي”.
وأشار إلى أن “مودي” حرص على الوقوف بشكل كبير جدا مع حكومة ميانمار فيما يتعلق بقضية الروهينجا، وفضلت نيودلهي الصمت عما يحدث للاجئين الروهينجيين.
واعتبر المعهد أن هذا الموقف يتماشى مع دفاع الهند طويلا عن سياسات حكومة ميانمار تجاه الروهينجا، مضيفا أن “مودي” تجنب استخدام لفظ “الروهينجا”.
ولفت إلى أنه من المهم بالنسبة لـ”مودي” الحفاظ على العلاقات الجيدة مع ميانمار ومع البوذيين في أراكان الذين يعيشون في الولاية بجانب الروهينجا، فميانمار تمثل نقطة حيوية في إستراتيجية “أكت إيست” الهندية التي تهدف لتعزيز النفوذ الهندي في جنوب شرق آسيا، كما أن مشاريع اقتصادية هندية تمر بمناطق الصراع في ميانمار ومناطق تسيطر عليها جماعات بوذية.
وذكر المعهد أن الصين هي الأخرى حققت تقدما في العلاقة بالأحزاب البوذية في أراكان، وتدافع عن ميانمار على الساحة الدولية بشأن الروهينجا، وتهدف من وراء ذلك لتأمين مشروع أنابيب للنفط والغاز في المنطقة.
وتحدث المعهد عن أن توافق “مودي” مع “ميانمار” فيما يتعلق بقضية الروهينجا يتماشى مع أجندته القومية الهندوسية، خاصة وأن مسلمي الروهينجا الذي فروا من ميانمار يعيش بعضهم في الهند وأصبحوا هدفا للهجوم السياسي من قبل قادة الحزب الحاكم في الهند.
ورأى المعهد أن قضية الروهينجا ستستمر في إثارة التوتر الإقليمي، خاصة أن قليل من الحلول العملية للأزمة متوفرة وتخشى زعيمة ميانمار من أن قبولها لعودة اللاجئين الروهينجا من دول مجاورة كبنجلاديش والهند من شأنه أن يجعلها عرضة للهجوم السياسي من قبل مؤيدي مصالح الجيش.
(المصدر: موقع تواصل)
