بيان علماء الأمة ونخبها لمناهضة حملات الإعدام الجائرة في العراق
ونصرة المعتقلين والمظلومين، وإطلاق سراحهم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإن الله تبارك وتعالى يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 71].
وجاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله (ﷺ) قال: (المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَظلمُه ولا يُسْلِمُه، ومَن كان في حاجةِ أخيه كان اللهُ في حاجتِه، ومَن فرَّجَ عن مسلمٍ كُربة فرَّجَ اللهُ عنه كُربة من كُرُبات يوم القيامة، ومَن ستَرَ مُسلمَا سَتَرهُ اللهُ يومَ القيامة). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (ﷺ): (… ‌وكونوا ‌عبادَ ‌الله إخوانَا، المسلمُ أخو المسلمِ؛ لا يظلِمُه، ولا يَخذِلُه، ولا يَحقِره).
وقد قرر العلماء -المتقدمون منهم والمتأخرون- أن الخذل ترك الإعانة والنصر، وأن من معاني الحديث: أنه إذا استعان مسلم بأخيه في دفع ظالم ونحوه؛ لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعي.
وفي ضوء هذه النصوص وغيرها تتضح مقاصد الشريعة الإسلامية في نصرة المؤمنين بعضهم بعضًا، ومن صور ذلك في واقعنا المعاصر الأخذ على أيدي الأنظمة الظالمة وإلزماها -ولو قسرًا – بالكف عن إيقاع الظلم بالناس من: اعتقالات، وإزهاق أرواح، وقطع أرزاق، ونيل من الأعراض، وإساءة إلى المعتقدات والأعراف وأنماط الحياة الأخرى، وبكل وسيلة متاحة ومعتبرة، وإن من مظاهر هذا الظلم الذي يقع على أهلنا في العراق على نحو متطرف موغل بالكراهية والحقد والانتهاكات مما تقدم وغيره الشيء الكثير، الذي يوجب على أهل العلم وسائر المسلمين اتخاذ موقف جازم وحازم في سبيل نجدة عشرات الآلاف من إخوانهم العراقيين، الذين يقبعون مغيبين في سجون علنية وسرية، تديرها أجهزة حكومية (رسمية) وميليشيات طائفية ذات مشاريع إقليمية.
وتُرتكب بحقهم أبشع أنواع المظالم من: تعذيب جسدي ونفسي، وتجويع وتمريض، وإهمال واكتظاظ، وحرمان وابتزاز؛ وتنتهي جميعها بإصدار أحكام إعدام ظالمة وجائرة، ثم تنفيذها بشكل تعسفي يفتقر إلى الحدود الدنيا من ضوابط المحاكمات المشروعة ونزاهة القضاء، حيث يُدان الضحايا نتيجة إرغامهم على الاعتراف بأشياء ليس لهم بها علم، تُنتزع منهم إما بالتعذيب والإكراه، أو بالتهديد الذي يمس أعراضهم وكرامتهم الإنسانية، ويُجبرون كذلك على التوقيع على صفحات خالية تُملأ لاحقًا بجرائم تخترعها السلطات الحكومية بغية تمرير مكاسب سياسية ومشاريع إقليمية لا تنفك عن مشروع الاحتلال الجاثم على أهلنا في العراق منذ أكثر من إحدى وعشرين سنة.
وبناءً على ما تقدم، فإن العلماء بشخصياتهم ومؤسساتهم الموقعين على البيان هذا، يوضحون الآتي:
أولًا: إن على الأمّة جميعًا -بنخبها ومؤسساتها وأفرادها – القيام بفعل وجهد (رسمي، وشعبي) لإبراز قضية المعتقلين العراقيين وحملات الإعدام الظالمة التي تستأصلهم، والسعي نحو إيقافها للحفاظ على ما تبقى من أرواح مأسورة خلف القضبان منذ سنوات طويلة دون ذنب أو جريرة، ولا سيما أن من التقارير الدولية الموثوقة ما أكد وجود (1,550) امرأة معتقلة بعضهنّ محتجزات مع أطفالهن، وعشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا قابعين في السجون (الرسمية) التي تديرها حكومة بغداد، ومثلهم تقريبًا مغيبين في غياهب سجون الميليشيات ولا يُعرف مصيرهم، فضلًا عن وجود أكثر من (8,000) معتقل صدرت ضدهم أحكام بالإعدام ظلمًا عبر محاكمات صورية، نُفِّذ منه هذا العام فقط أكثر من (700) حالة -بحسب المعلن فقط- وبوتيرة متصاعدة ملؤها الحقد والكراهية، في حين ما تزال سلطات القضاء تصدر هذه الأحكام جزافًا، وما تزال (رئاسة الجمهورية) توقع على تنفيذها دون أن يرف لهما جفن.
ثانيًا: الواجب على مؤسسات العلماء وهيئاتهم وشخصياتهم كل باسمه ومنصبه؛ تطبيق أمر الله عز وجل والحض عليه؛ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بإصدار الفتاوى والبيانات التي تحرم دماء أهلنا في العراق، التي تراق بدوافع طائفية ولا سيما المعتقلين منهم الذي يُساقون إلى المشانق بالجملة، وتجريم السلطات الظالمة التي تمارس طغيانها على مرآى ومسمع الرأي العام الذي آن له أن يفيق من سباته إزاء ما يحصل في العراق منذ عقدين من الزمن.
ثالثًا: تقع على المنظمات والهيئات الحقوقية في العالم وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسؤولية بذل المزيد من العمل والجهد في سبيل توثيق هذه الجرائم، وكشف ملابساتها، وفضح ممارساتها، ومتابعة إجراءاتها، ونشر نتائجها للرأيين المحلي والدولي، ليتسنى محاسبة المتورطين بها والقصاص منهم على الوجه الذي يحقق العدل وينصف ذوي الضحايا، ويضمن نجدة من تبقى منهم على قيد الحياة، وتعوضيهم بما يوازي حجم الضرر الكبير الذي أصابهم.
رابعًا: إن النظام الرسمي بشقيه (العربي والإسلامي) لا يقدم للأمة الجهد المناسب والمطلوب في سبيل نصرة قضاياها المهمة، وإن المسؤولية تقع الآن على وسائل الإعلام الحرَّة، والمنصات والشخصيات ذات التأثير في الأوساط الشعبية والمجتمعية في بلاد المسلمين لعرض قضايا الأمة والدفاع عنها، ومنها قضية المعتقلين العراقيين وحملات الإعدام الجماعية التي تحيق بهم، وتسليط الضوء على حجم الانتهاكات الحاصلة داخل السجون في العراق؛ لإيصال صوت المظلومين، وإطلاع العالم على بشاعة هذه الجرائم وكشف المسؤولين عنها؛ وذلك بقصد الضغط على الأنظمة، وإلزامها على أقل تقدير بالكف عن التعاطي مع النظام السياسي القائم في العراق الذي أسسه الاحتلال وأخذ يمرر مشاريعه ومقاصده من خلاله.
وأخيرًا: ليعلم من أصبحت سجيتهم الإجرام: أن الأيام دول، وهذه الانتهاكات والجرائم لن تسقط بالتقادم؛ فلها أصحاب يطالبون بحقوقهم والقصاص، وإن نجا المجرمون في الدنيا فإن محكمة العدل الإلهي ستقتص منهم.
ونذكر أبناء الأمة وعلماءها الصادقين ودعاتها الصالحين وناشطيها المؤثرين وأبناءها الخيرين؛ بأن زوال الظلم لا بد آتٍ وأن الله ليس غافلًا عما يعمل الظالمون، قال تعالى: { وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: 42].

صدر بتأريخ : ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ
الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤م

الموقعون:

أولًا: المؤسسات:

1- منتدى العلماء.

2- هيئة أمة واحدة.

3- المجلس الإسلامي السوري.

4- رابطة العلماء السوريين.

5- رابطة علماء الجزيرة (شمال سوريا).

6- رابطة علماء المغرب العربي.

7- الهيئة العالمية لمناصرة فلسطين.

8- الائتلاف العراقي لنصرة الأقصى.

9- رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق.

10- الميثاق الوطني العراقي.

11- هيئة علماء فلسطين.

12- رابطة علماء أرتيريا.

13- رابطة علماء المسلمين.

14- هيئة علماء المسلمين في العراق.

ثانيًا: الشخصيات:

1- سعيد بن ناصر الغامدي، الأمين العام لمنتدى العلماء.

2- د. حسين عبد العال.

3- أ.د. محمد حافظ الشريدة، مفتي نابلس سابقًا.

4- د. أحمد سعيد حوّى.

5- د. عبد الكريم البكار.

6- د. معاذ الخن.

7- الشيخ عمر حذيفة.

8- د. عماد خيتي.

9- الشيخ معاذ ريحان.

10- الأستاذ ياسر محمد القادري – سوريا.

11- أحمد الحسني الشنقيطي.

12- د. محمود سعيد الشجراوي أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين.

13- د. أبو بكر العيساوي.

14- د. نواف هايل تكروري، رئيس هيئة علماء فلسطين.

15-د. محمد الصغير، رئيس الهيئة العالمية لأنصار النبي (ﷺ).

16- د.محمد عبد الكريم الشيخ، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين.

17- د.محمد أمين الأويغوري، مسؤول علاقات الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية.

18- د. عبد الله يوسف أبو عليان، عميد كلية الدعوة الإسلامية في قطاع غزة- فلسطين.

19- أ.مضر أبو الهيجاء، باحث في الشأن الفلسطيني والإسلامي.

20- أ. منذر الأسعد، باحث وإعلامي سوري.

21- أ.خالد الدغيم، إعلامي سوري.

22- د. طالب عبد الجبار الدغيم، كاتب وباحث سروي.

23- أ. أنس محمد نبيل الخطيب، باحث سوري.