مرت (سبع) سنوات منذ حملة اعتقالات سبتمبر 2017 التي استهدفت فيها السلطات السعودية عددًا كبيرًا من رجال الدين والأكاديميين، وأغلبهم ما يزالون رهن الاحتجاز حتى يومنا هذا، إما دون أن توجه لهم تهم، أو بمحاكمات مستمرة، أو يقضون محكوميّاتٍ بالسجن على خلفية دعاوى معنية بحرية التعبير.
منذ 9 سبتمبر 2017، شرعت السلطات السعودية بحملة اعتقالات استهدفت عددًا من رجال الدين، والأكاديميين، والنشطاء، والكتاب، والصحفيين، منهم الداعية المعروف سلمان العودة الذي اعتقل بعد نشره على “تويتر” تغريدةً يدعو فيها إلى “تأليف القلوب” بين حكّام قطر والسعودية أثناء خلافٍ سياسي بينهما، ليقدَّم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمةٍ تكرر فيها تأجيل الجلسات، وحيث يطالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية 37 دعوى واهية، منها “تأليب المجتمع على الحكّام”، وقد تدهورت حالته الصحية للغاية أثناء احتجازه، حتى فقد نصف بصره وسمعه، وقد اعتقل أخوه خالد العودة بعد تغريده عن اعتقال أخيه، وحكم عليه في 17 نوفمبر 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات تتلوها خمس سنواتٌ من منع السفر، بموجب دعاوى منها “التعاطف مع أخيه سلمان العودة” و”جمعه بين العمل الخاص والعام”.
وإجراءات المحاكمة مستمرة أيضًا في قضية رجل الدين والصحفي علي العمري والباحث الشرعي حسن فرحان المالكي، وفي كلا القضيتين طالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام، وفي حالة العمري فهو يواجه 30 تهمة ملفقة منها ” “تشكيل منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم إرهابي داخل المملكة”، وأما الدعاوى الموجهة ضد المالكي فهي فضفاضة وتطال حقه في التعبير عن الرأي، منها “عدم الالتزام بالمواطنة الصالحة”، واعتقل ابنه العباس حسن المالكي في أكتوبر 2017 بعد تغريده حول اعتقال أبيه، وقدّم إلى الجزائية المتخصصة وحكم عليه في 6 سبتمبر 2020 بالسجن لمدة أربع سنوات، بدعوى “نشره تغريدات يعبر فيها عن تعاطفه مع أبيه” و”تدمير أدلة إلكترونية”.
واعتقل عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء الحملة، منهم أعضاء جمعية الحقوق السياسية والمدنية في السعودية (حسم) عيسى الحامد وعبدالعزيز الشبيلي، وهما يقضيان الآن محكوميّتين بالسجن لمدة 11 سنة وثماني سنواتٍ على التوالي، بدعاوى منها “المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة” (حسم) و”إهانة القضاء”، وفي 4 مارس 2020 دعا الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة السلطاتِ السعودية للإفراج الفوري عن الحامد والشبيلي وزميلهما المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي.
وقد تعرض العديد من المعتقلين في سبتمبر 2017 لشهورٍ من الاعتقال دون توجيه تهم، لتبدأ محاكمة بعضٍ منهم في وقتٍ لاحق، وأنزلت على العشرات منهم محكومياتٌ بالسجن في الإجراءات القضائية التي ابتدأت مع مزاولة المحاكم عملها في أغسطس 2020، بعد إغلاقها لأربعة أشهر نتيجة إجراءات احتواء الجائحة كوفيد-19، وفي 3 سبتمبر 2020 أصدرت الجزائية المتخصصة أحكامًا بالسجن ضد عددٍ من هؤلاء المعتقلين، منهم الكاتب عبدالله المالكي الذي حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات على خلفية دعاوى معنية بنشاطه الثقافي، منها “حيازة كتب ممنوعة”، ودعاوى أخرى منها دفاعه عن أعضاء جمعية حسم، وفي الوقت نفسه أنزلت المحكمة حكمًا بحق رجل الدين إبراهيم الحارثي بالسجن خمس سنوات، والكاتب أحمد الصويان بالسجن ثلاث سنوات، والأكاديمي يوسف القاسم بالسجن خمس سنوات، والأكاديمي خالد العجيمي بثلاث سنوات وثمانية شهور، والصحفي فهد السنيدي بثلاث سنوات ونصف السنة في السجن، وكلهم حوكموا على خلفية تهم معنية بحرية التعبير.
وفي 3 أكتوبر 2020، صدرت أحكام بالسجن على ثلاثة معتقلين آخرين محتجزين تعسّفيًّا منذ سبتمبر 2017، منهم الداعية نايف الصحفي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، والصحفي مساعد الكثيري الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وحكم على الأستاذ الجامعي علي بادحدح بالسجن لمدة ست سنوات، وفي 6 أكتوبر حكم على رجل الأعمال والاقتصادي عصام الزامل بالسجن لمدة 15 سنةٍ، وذلك بعد اعتقاله في سبتمبر 2017 بعد تعبيره عن دعمه لحقوق الإنسان وانتقاده خطة ولي العهد محمد بن سلمان لبيع شركة النفط المملوكة للدولة، أرامكو السعودية.
استهدفت السلطات السعودية هؤلاء لتعبيرهم عن حقهم الأساسي في حرية التعبير، ولذلك تدعو القسط السلطاتِ السعودية للإفراج عن هؤلاء الأفراد فورًا ودون شروط، إلى جانب كل محتجز على خلفية التعبير السلمي عن الرأي، وإسقاط كافة التهم عنهم.
المصدر: القسط لحقوق الانسان
