جريمة إنزال العقوبة بلا برهان
قرأت بياناً من الداخلية لتنفيذ القتل بأحد الأشخاص، وفي الحيثيات المذكورة لقتل هذا الإنسان المسلم نجد العبارات المجملة ذاتها أو بمعناها كتلك الموجودة في لوائح الادعاء وصكوك الأحكام ضد كثيرٍين من معتقلي الرأي، كمعتقلي التغريدات، حيث يُفصّل على المعتقلين ملابس دعم الإرهاب والإخلال بالنظام العام ونحو ذلك من التهم المعلّبة الجاهزة في مطبخ السلطة.
وقد استخدم بيان الداخلية عبارة (مجرّمة) وهي ليست عبارة شرعية ولا عدليّة، وإلا لقالوا العمل الفلاني محرّم، أو مجرّم شرعاً بدليل كذا وكذا ؛ وحتى في القوانين الوضعية في الدول التي تعامل شعوبها باحترام، وفيها قضاء مستقل؛ لا توجد عبارة هكذا مطلقة، بل توجد قاعدة تنص على: (أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ومعنى النصّ في القانون: المادة التي تمّت صياغتها وضعياً وتنصّ على تجريم فعلٍ معين وتحديد عقوبته، وتم إقرارها عندهم إما بالتصويت أو بأسبقيات قضائية متكررة.
أما معنى (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) في الشريعة الإسلاميّة فيُراد بها الدليل من الكتاب أو السنة صراحةً أو استنباطاً، وهذا فرق مؤثّر جداً.
ولا يجوز لقضاة الشرع أن يأخذوا (نظاماً وضعه) ملك أو أمير لحماية نفسه وعرشه ومصالحه ؛ فيجعلونه بمثابة النص الشرعي.
وأوضح مثال على ذلك ما يسمونه(قانون الإرهاب) وهو قانون وضعي، ونظام قمعي، يخالف الشريعة الإسلامية من حيث أصل الوضع، ومن حيث المواد والفقرات المضادة للشريعة ومقاصدها.
وعلى ذلك فإن بيانات الداخلية التي من هذا القبيل لا قيمة لها..لأنها لم تحدد الجرم ولم تذكر النص الموجب للسجن فضلاً عن القتل، إضافة إلى أنه لا يسمح لمحامين مستقلين ولا لإعلام مستقل بحضور جلسات المحاكمة ..بل تؤخذ التعهدات القوية على أهل المحكوم عليه ألا يتحدثوا عن قضيته.
فبيان الداخلية في قتل هذا الرجل يماثل لوائح الدعوى المقدمة من الادعاء العام، و يشابه الصكوك الصادرة مما يسمى بالمحكمة الجزائية.
♦️يجب على أهالي المحكوم عليهم بالقتل، ممن نُفّذ فيهم الحكم أو لم ينفّذ؛ التواصل مع من يدافع عنهم أو يتحدث عن قضاياهم ، في الإعلام وعند المؤسسات ذات الاهتمام.
فليس بعد حكم القتل ما يُخشى منه ولا ما يُخاف عليه..إلا إذا أصبحت دماء ذويهم عبارة عن ماء مسكوب !
🔴تنبيه :
كل عسكري معتقل من أي قطاع وحتى من المدارس العسكرية؛ هو معرّض للقتل بتهمة الخيانة..ولو كان سبب اعتقاله تغريدة أو إعجاب أو مراسلة أو نحو ذلك.
🔴إلغاء القتل التعزيري :
الواجب على كل ذي قدرة العمل على إلغاء ما يُسمى (القتل التعزيري) فهو في الأصل ليس حكماً نصياً كالقصاص ، بل هو حكم اجتهادي تأويلي ،ويُمنع من إيقاعه إلا بعد توفّر شروط قوية جداً وفي ظل حكومة عادلة، ذات رفق بالرعية.
أما إذا كان الحاكم فاجراً غشوماً ظلوماً متسرّعاً في البطش ومتوسّعاً في التنكيل، فالحكم بالقتل تعزيراً هو أقرب إلى التصفيات السياسية، والاغتيالات المخابراتية، ولكنّه هنا مغلّف بالشريعة الإسلاميّة،وهي منه براء، وقضاة القتل التعزيري في مثل الأحوال المذكورة هم من صنف (قاضيان في النار) لأن أقضيتهم هي من المشاركته في الجرم والإثم والعدوان.
د.سعيد بن ناصر الغامدي
الأمين العام لمنتدى العلماء
