شبهات حول المهدي (3)
بقلم الشيخ علي القاضي (خاص بالمنتدى)
•قال الإمام ابن كثير: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده
اختصار علوم الحديث : ص ٩ لابن كثير
•قال الامام الصنعاني :وعبارة ابن الصلاح لم يستوعبا الصحيح في صحيحيها ولا التزما ذلك
توضيح الافكار ٥٣/١
•إذا لايجوز وفقا لعلم الحديث وقواعد التصحيح أن ترد الأحاديث الصحيحة والحسنة في المهدي أو في أبواب الفقه وغيره لأنها لم ترد في الصحيحين فهذا إبطال ورد للسنة وأكثر أحكام الشرع كما أنه جهل بالحديث وعلومه وبالصحيحين ومنهجهما في التدوين
•كما لايجوز رد الأحاديث الصحيحة لأن معناها لم يذكر في القرآن فأغلب الأحكام انفردت بها السنة الصحيحة التي جعلها الله مبينة لكتابه قال تعالى ﴿وَأَنزَلنا إِلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرونَ﴾ النحل: ٤٤
فالذكر هنا السنة يبين بها الرسول ما نزل الله تعالى من القرآن ومن قال من العلماء أن الذكر هنا القرآن فقد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينه بسنته القولية والفعلية
•أما اشتراط تلقي الأحكام من القرآن فقط دون السنة فهو كفر اجماعا قال الإمام ابن حزم :فلابد من الرجوع إلى الحديث ضرورة، ولو أن أمرَأً قال: لا نأخذ إلا ماوجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة.
الاحكام في اصول الأحكام٢٥٣/٢
