رئيس المجلس الإسلامي في ألمانيا يعرب عن قلقه من تنامي ظاهرة العداء للإسلام
أعرب رئيس المجلس الإسلامي في ألمانيا “علي كيزلكايا”، عن قلقه إزاء تنامي ظاهرة العداء للإسلام في المجتمع الألماني.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن كيزلكايا قوله: “لسنا خائفين ولكننا قلقون، فظاهرة تنامي العداء للإسلام تدعو إلى القلق، وهنا لا أريد القول إن ألمانيا معادية للاسلام، ولكن هناك ظاهرة العداء لديننا”.
وعما إذا كانت تتوفر لدى المجلس بيانات حول الاعتداءات التي ارتكبت ضد مسلمين في ألمانيا، قال كيزلكايا “إن العداء للأديان لا يمكن التطرق له حسابيا، فكل اعتداء لأسباب دينية مرفوض وتجب إدانته والأرقام تبقى في دائرة الاحصاءات، ولهذا أقول إن عملنا يهدف إلى حماية جميع المسلمين وتحصينهم ضد المخاوف التي ترافقهم”.
وحول دور وسائل الإعلام الألمانية في تأجيج مشاعر المواطنين ضد المسلمين أشار رئيس المجلس الإسلامي إلى أن “مجرد المرور على عناوين بعض الصحف والمجلات الألمانية فإنه يساعد على تحميل بعض وسائل الإعلام جزء من مسؤولية العداء للمسلمين ودينهم”.
وبين في هذا الصدد ضرورة الانتباه إلى وجود صحف ومجلات ألمانية تتناول شؤون المسلمين بشفافية ومصداقية، وتبحث بالفعل عن الحقيقة دون أية مرجعيات إيديولوجية.
وفيما يتعلق بدور الجاليات والاتحادات الإسلامية في ألمانيا في تبديد قلق المسلمين من تلك الظاهرة، أوضح كيزلكايا وجود العديد من الجمعيات والاتحادات بعضها يقوم بعمله بشكل جيد، والبعض الآخر يكتفي بالتظاهر بأنه يقوم بهذه المهام ولكن المسلمين أذكياء بما فيه الكفاية للتفريق بين هذين النوعين من الاتحادات والجمعيات”.
وردا على سؤال حول دور الحكومة الألمانية في التصدي لهذه الظاهرة، قال كيزلكايا إن “الجهات السياسية ترتكب ايضا أخطاء”، مضيفا “صحيح أننا نسير مع المسؤولين في ألمانيا على الطريق الصحيح من أجل تشجيع الحوار بين المسلمين وجيرانهم الألمان، فمن جهة يجب على المسلمين تنظيم أمورهم بشكل أفضل وأدق، ومن جهة أخرى يجب على الجهات الحكومية أن تكون أكثر تجاوبا مع مطالبهم وتنحية أحكامها المسبقة جانبا لأن ذلك يجعل عملية الحوار بطيئة”.
وبين أن فصل الدين عن الدولة في ألمانيا يعفي الحكومة من دورها بخصوص حل المشاكل الدينية، ولهذا يجب على المسلمين الإقبال على تنظيم أنفسهم في الاتحادات والجاليات الأمر الذي يجعلهم شركاء للحكومة ويساعد هذه الاتحادات والجاليات على تمثيلهم بشكل أفضل أمام الجهات الحكومية.
