قراءة في كتاب (الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا الفقهية المستجدة) لفضيلة الشيخ د. جميل بن حبيب اللويحق
(خاص بالمنتدى)
كتاب (الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا الفقهية المستجدة) من تأليف فضيلة الشيخ د. جميل بن حبيب اللويحق “الأستاذ المُشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف”.
لا شكّ أَنَّ دراسة القضايا المستجدّة في حياة النَّاس من الواجبات الشَّرعيَّة الَّتي أناطها الله بأهل العلم، فأوجب على جملتهم بيان أحكامها، ودلالة النَّاس على وجه الصَّواب فيها؛ إظهارًا لكمال هذه الشّريعة وشمولها لمتغيّرات الحياة ونوازلها، ورفعًا للحرج عن المسلمين، وأداء للواجب الشرعيّ في ذلك. ولأنّ تحصيل ذلك إِنَّما يكون بضبط الاجتهاد الفقهيّ فيها وتجويده، وإرجاعه إلى قواعد وضوابط حاكمة لمساره، كان من الواجب تلمّس هذه القواعد والضَّوابط استقراء لها من كلام أهل العلم، واستنباطًا لها من الأدلّة العامّة والخاصّة، ومن النَّظر العقليّ الصّحيح -وهو ما قد وجد كثير منه في ثنايا المباحث الأصوليّة على وجه الخصوص- وجمعًا لها إلى بعضها، وإظهارًا لها؛ لينتفع بها النَّاس، وإسهامًا في هذا الباب وإثراء له، فقد اجتهدت في الكتابة في أحد جوانبه التّقويميّة الـمُسدّدة له. وهو جانب الأخطاء المنهجيّة الَّتي يمكن أن يقع فيها الباحثون والمفتون، أو قد وقعوا فيها؛ ليكون ذلك دافعًا إلى تحاشيها والتحرّز منها، ولتكون الأحكام المرجوّة من أثر اجتهادهم صحيحة سديدة بإذن الله تعالى.
وهذا العمل ليس إِلاَّ محاولة اجتهاديّة محدودة تحتمل النّظر، وتطمع في التَّصويب والتّتميم، على أنَّها لم تعمد قصدًا إلى استنباط هذه الأخطاء من الممارسة الواقعيّة القائمة، وما سطّره الفقهاء المعاصرون في أحكام مستجدّات الحياة، وإنَّما لاحظتْ ذلك غالبًا، وتناولتْ ما يمكن أن يقع من هذه الأخطاء احتمالاً، تحذيرًا من الوقوع فيه، وقد تناولت أهمّ هذه الأخطاء وأظهرها.
وقد عنون فضيلة المؤلف لهذا البحث بـ ( الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة )، وجعله على سبعة مباحث:
المبحث الأول : بيان المقصود بالأخطاء المنهجيّة.
المبحث الثاني : الأخطاء المنهجيّة المتعلِّقة بتصوّر القضايا الفقهيّة المستجدّة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول : أهميَّة تصوّر حقيقة القضايا المستجدّة.
المطلب الثّاني : الأخطاء المنهجيّة في تصوّر القضايا المستجدّة.
المبحث الثالث : الأخطاء المنهجيّة المتعلِّقة بالتَّكييف الفقهيّ للقضايا المستجدّة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول : تعريف التَّكييف الفقهيّ.
المطلب الثّاني : الأخطاء المنهجيّة المتعلِّقة بالتَّكييف الفقهيّ للقضايا المستجدّة.
المبحث الرابع : الأخطاء المنهجيّة المتعلِّقة بإلحاق القضايا المستجدّة بالأدلّة الجزئيّة:
المبحث الخامس : الأخطاء المنهجيّة المتعلِّقة بإلحاق القضايا المستجدّة بالقواعد الفقهيّة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهيّة، وأقسامها من حيث الشّمول، وأهميّتها.
المطلب الثّاني : الاستدلال بالقاعدة الفقهيّة في النّوازل.
المطلب الثّالث : الأخطاء المنهجيّة المتعلِّقة بإلحاق القضايا المستجدّة بالقواعد الفقهيّة.
المبحث السادس : الأخطاء المنهجيّة المتعلِّقة بإلحاق القضايا المستجدّة بمقاصد الشّريعة.
المبحث السابع : أخطاء منهجيّة عامّة في دراسة القضايا المستجدّة.
وقد ختم فضيلة المؤلف البحث بخاتمة موجزة، وبثبت للمراجع، داعياً الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد كاتبه، وقارئه، وراجيًا أن يحظى ممَّن يعنيه هذا الباب من العلم بالتّصويب والتَّقويم، وصلى الله وسلّم على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه.
