قراءة في كتاب (الهوية والمرجعية الإسلامية وآثارهما في الدستور) لفضيلة الشيخ د. سالم بن عبد السلام الشيخي
(خاص بالمنتدى)
إنَّ الدستور في حقيقته يُمَثِّلُ هُويّة المجتمع والدولة التي يحكمها ، ويُبَلوِرُ أفكارَهَا تُجاه الحياةِ العامَّةِ بِكُلِّ أبوابها ومفاصِلِها ، ومن خلاله يمكن للإنسان أن يعرفَ الأصل العقدي والمنهجي الذي تبُنى عليه حياةُ ذلكَ المُجتمع وتلكَ الدَّولة ، فإذا ما اختُزِلَت هُويَّةُ المُجتمع المُسلم في مادةٍ واحدةٍ من موادِّهِ دونَ أن تكون هذه الهُوية هي الإطارُ العامُّ لهذا الدستور، والرُوح التي تسري في كُلِّ موادِّهِ وبُنُودِه ، عندها يَقَعُ التشويهُ والانحرافُ عن فهمِ حقيقةِ الهُوية الإسلاميَّة ، وآثارها في الدستور الحاكم للمُجتَمع المسلم ؛ ومن هذا الباب جاءت فكرة كتابة هذا البحث لتجنب تلك السلبيات المترتبة على ذلك الاختزال المخلّ بمفهوم الهوية الإسلامية أو بمفهوم المرجعية الإسلامية ، أو ما يسمى اليوم بتطبيق الشريعة .
إنّ مفهوم الالتزام بالهُوية والمرجعية الإسلامية لا يمكن بحالٍ أن يُختزل في نص قانوني واحد ، ثم تترك بقية الحياة تحكمها المنهجيات الأخرى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، بمعنى أنَّه لا يمكن أن تترك المؤسسة التنفيذية للدولة بكافة تخصصاتها التي تشمل جوانب الحياة المجتمعية كلها تحكم بمنهج غير المنهج الرباني ، الذي ارتضاه الله للعالمين ، ويُكتفى بنص واحد قد يؤثر على القوانين الحاكمة ، وقد لا يؤثر ، ولو كانت قوانين الدولة المدنية والجنائية ونحوها قد صيغت وفق الشريعة الإسلامية فإنّ ذلك لا يمكن أن يُحقِّق انعكاس الهُوية الإسلامية على المجتمع والدولة ما لم تلتزم مؤسسات الدولة التنفيذية في السياسة ، والاقتصاد ، والاجتماع ، والإعلام ونحوها بهذه الهُوية.
يذكر فضيلة المؤلف إن أهم أهداف هذا البحث:
- التذكير بأهم الأصول ، والقواعد العلمية المتعلقة بفقه الهوية الإسلامية ، وكيفية الالتزام بالمرجعية الإسلامية في الدولة والمجتمع.
- توعية المجتمعات الإسلامية عامة ، وطلبة العلم الشرعي والمثقفين خاصة بصور الالتزام بالهوية الإسلامية ، ومقوماتها،والتزاماتها العملية على مستويي التشريع ، والتنفيذ في الواقع الإسلامي .
- بيان أوجُه اللبس الذي يُحدثه العلمانيون تجاه المطالبة بالهوية الإسلامية ، ودعوة المجتمعات الإسلامية إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الدستور ، والقوانين الحاكمة في حياتهم .
- بيان حقيقة المرجعية الإسلامية ، وآثارها في الدولة بجميع مؤسساتها ،مع بيان المراد من مفهوم الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية .
ثم يبين فضيلة المؤلف -حفظه الله- المنهج العلمي الذي اتّبعهُ في تأصيل معاني هذا الكتاب:
“حاولتُ في هذا الكتاب الالتزام المنهجي بمعاني التأصيل التي ذكرتها، حيثُ تم البدء في كل مسألة من زاوية التعرف على المعاني والحقائق التي تتردد اليوم في الساحة الإسلامية عند الحديث عن الدستور، وعن كون الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع، وكذلك الحديث عن الهُوية والمرجعيَّة الإسلامية وغير ذلك من المصطلحات ذات المعاني والدلالات المختلفة، ولقد حاولتُ أن أحدد لها تعريفاً واضحاً بيِّناً، حتى لا يقع الاختلاف بسبب عدم تحقيق مجال النزاع والاختلاف وتحريره.
ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية : مرحلة البحث عن الأدلة الشرعيَّة ، وهاهنا التزمت بالقاعدة الشرعية المتعلقة بالتفريق بين مسائل العبادات ، والتي الأصل فيها المنع والتحريم ، وبين غيرها من المسائل التي الأصل فيها الجواز والإباحة ، ولا يحتاج المثبت فيها إلى دليل ، وإنّما على من منع أو حرم أن يأتي بدليل يؤيد حكمه في المسألة”.
وقد جاء تقسيم الكتاب على النحو التالي:
- مقدمة، وفيها:
- بيان المنهج التأصيلي للكتاب:
- أولاً: حقيقة التأصيل لغة واصطلاحاً.
- التأصيل في اللغة.
- التأصيل اصطلاحاً.
الجانب الأول: هو البحث عن الحقائق المفردة المتعلقة بالنازلة الفقهية.
الجانب الثاني : الأدلة الشرعية ، والقواعد الفقهية ، والمقاصد المرعية.
الجانب الثالث: المنحى الزماني والتطبيقات التاريخية.
- ثانياً : المنهج العلمي المتبع في تأصيل معاني هذا الكتاب.
ثم 3 فصول، على النحو التالي:
الفصل الأول :الهوية الإسلامية ومقومات النهوض بها
المبحث الأول: مفهوم الهوية لغةً واصطلاحاً
المطلب الأول: الهوية في لسان العرب .
المطلب الثاني : الهوية في الإصطلاح .
المبحث الثاني : حقيقة الهوية الإسلامية ، والبعد الديني العقدي
المبحث الثاني :حقيقة الهوية الإسلامية ، والبعد الديني العقدي
المطلب الأول : الأبعاد الاختيارية والجبرية لتمايز الذوات الإنسانية .
القسم الأول : الأبعاد الاختيارية لتمايز الذوات الإنسانية .
القسم الثاني: الأبعاد الجبرية .
المطلب الثاني : حقيقة الهوية الإسلامية ، والبعد الديني العقدي .
أولاً :الدين بأركانه الثلاثة .
ثانياً :المنحى الديني للهوية بين الثوابت والمتغيرات .
ثالثاً : الإيمان هو أهم الثوابت والقطعيات
فائدة : بناء الهوية الإسلامية على البعد العقدي :
المطلب الثالث : الهُوية الإسلامية بين الفردية والجماعية.
المبحث الثالث :مقومات النهوض بالهوية الإسلامية والمحافظة عليها
المطلب الأول : مقوم اللغة العربية والنهوض بالهوية الإسلامية والمحافظة عليها
أولاً :اللغة طريقة للتفكير :
ثانياً : اللغة قوالب لغوية لفهم النص الشرعي
ثالثاً : حفظ اللغة العربية
رابعاً :اللغة والبناء على الأصل الديني .
المطلب الثاني : المقوم الثقافي للأمة والهُوية الإسلامية .
أولاً : تعريف الثقافة
ثانياً : علاقة الثقافة بالهُوية :
ثالثاً : الفرق بين الثقافة والعلم
المطلب الثالث: مقوم التراث في الهوية الإسلامية .
أولاً : تعريف التراث
ثانياً : مكانة التراث وأهميته في ذاكرة الشعوب.
ثالثاً : العلاقة بين التراث والهوية الإسلامية .
رابعاً :أسس التعامل مع التراث وتصفيته.
خامساً : التفريق بين الوحي المعصوم والتراث البشري .
سادساً : قسمة ثلاثية للتراث .
المطلب الرابع : المقوم التاريخي للأمة المسلمة والهوية الإسلامية.
أولاً : التاريخ سجل للتفاعل مع سنن الله في الوجود .
ثانياً :فهم الحاضر بمعزل عن الماضي .
ثالثاً : التاريخ مجتمع ماضي .
رابعاً : الذاكرة التاريخية .
الفصل الثاني :الهوية الإسلامية وتجلياتها في الدستور القادم .
المبحث الأول : العقيدة الإسلامية ، والثوابت الدينية وتجلياتها في الدستور القادم .
المطلب الأول : النص في الدستور على أنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع .
الوقفة الأولى :النص على أنّ الشريعة مصدر للتشريع لايكفي للتحقق بالهوية الإسلامية
الوقفة الثانية :التدقيق في مواد الدستور وفقا للهوية الإسلامية .
الوقفة الثالثة :العلمانيون وفنون تسكين الضمير الديني .
الوقفة الرابعة : الهوية الإسلامية إطار عام يضبط مسار الدستور .
فائدة : الدين في بعض الدساتير الغربية .
المطلب الثاني : السيادة القانونية في الدستور لمن تكون .
أولاً : النص على أنّ السيادة للشعب لا يعني أنّ الشعب هو مصدر السلطات.
ثانياً : تطور مفهوم السيادة .
ثالثاً : خصائص وسمات السيادة القانونية .
رابعاً :تعريف السيادة القانونية.
خامساً : تقييد السيادة القانونية .
المطلب الثالث : الجمع بين نظرية السيادة ، ومرجعية الشريعة في الدستور.
أولاً :أن ينص في الدستور على أنّ السيادة للشعب ، ولا ينص على أن الشريعة هي مصدر التشريع ، وإنما يكتفي بأنّ الدولة دينها الإسلام .
ثانياً :أن يُنص في الدستور على أنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع ، ولا ينص على مبدأ السيادة .
ثالثاً: أن يُنص في الدستور على أنّ السيادة للشعب بمعنى السلطة، وينص على أنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.
رابعاً : أن لا يُنص على مبدأ السيادة ، وكذلك لا يُنص على أنّ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع ويُكتفي فقط بالنص على أنّ الإسلام هو دين الدولة .
فائدة :السيادة في دستور المملكة الليبية .
المطلب الرابع : مقترحات لنصوص قانونية تُحفظ بها الهوية الإسلامية.
أولاً : نصوص دستورية ملحقة لحفظ الهوية الإسلامية .
ثانياً : الدعاوى القضائية .
ثالثاً : تكليف جهة اختصاص للنظر في القوانين المقترحة :
رابعاً : التصدير باسم الله .
خامساً : التزام المؤسسات التنفيذية بالهوية الإسلامية .
سادساً : الهوية الإسلامية وقوانين تأسيس الأسرة الليبية وحماياتها .
سابعاً : الهوية الإسلامية ومادة التربية الإسلامية في التعليم
ثامناًً :إلغاء القوانين المنافية للهوية الإسلامية .
تاسعاً : الدستور وفريضة الزكاة .
المبحث الثاني : مقومات النهوض بالهوية الإسلامية والمحافظة عليها.
وفيه عدة مطالب :
المطلب الأول : اللغة العربية وانعكاساتها على الدستور .
أولاً : النص على أنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .
ثانياً :اللغة الامازيغية لغة وطنية أم رسمية ! .
ثالثاً : الإجراءات القانونية ذات البعد العقابي على مخالفة رسمية اللغة .
رابعاً : اللغة العربية لغة الإعلانات .
خامساً :اللغة العربية لغة التعليم .
سادساً : تعريب العلوم والمعارف .
سابعاً :اللغة العربية لغة الإعلام .
ثامناً :لجنة برلمانية لمراجعة الإلتزام برسمية اللغة العربية في مؤسسات الدولة المتنوعة .
المطلب الثاني : الثقافة والتراث وآثارهما في الدستور.
أولاً : المحافظة على الخصوصية الثقافية والتراثية .
ثانياً : الإعلام والمحافظة على التراث ، والخصوصية الثقافية .
ثالثاً :هيئة مستقلة للمحافظة على التراث .
رابعاً :المحافظة على التراث العلمي .
المطلب الثالث : مقوم التاريخ الإسلامي ، وتجليات ذلك في الدستور.
أولاً:إعادة الاعتبار للتاريخ الإسلامي .
ثانياً :إعادة الاعتبار .
ثالثاً :إعادة الذاكرة التاريخية .
رابعاً :التاريخ الهجري من جديد .
خامساً :مجلس أعلى للتاريخ .
الفصل الثالث: المرجعية الاسلامية بين الدولة والمجتمع .
المبحث الأول : مفهوم المرجعية وأهميتها .
المطلب الأول : مصطلح المرجعية في اللغة .
المطلب الثاني :المرجعية في الإصطلاح .
المطلب الثالث: أهمية المرجعية الأفكار والمنهجيات .
المبحث الثاني : لماذا المطالبة بالمرجعية الإسلامية !.
المطلب الأول : الالتزام بالمرجعية الإسلامية فريضة شرعية .
المطلب الثاني : الالتزام بالمرجعية الإسلامية ضرورة واقعية
المبحث الثالث :حقيقية التزام الدولة بالمرجعية الإسلامية
المطلب الأول :حقيقة الدعوة إلى تطبيق الشريعة ” المرجعية الإسلامية ” .
المطلب الثاني :الدولة وأركانها الثلاثة في ظل المرجعية الإسلامية .
- الحكم بما أنزل الله ومؤسسات الدولة الثلاث .
- حصر المرجعية الإسلامية في باب السلطة التشريعية وفي مادة واحدة
- واجب الأحزاب الإسلامية تجاه المرجعية الإسلامية .
المطلب الثالث : القضاء والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية .
المطلب الرابع : الوزارات التنفيذية في ظل المرجعية الإسلامية .
المطلب الخامس: الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية .
يمكنكم تحميل الكتاب بصيغة PDF من خلال الرابط التالي: الهوية والمرجعية الإسلامية وآثارهما في الدستور
