دور باكستان في حماية شعب كشمير

بقلم د. سيد نذير جيلاني

بمرور يوم أمس 27 أكتوبر 2021 تم استكمال العام 74 عامًا من الاحتلال العسكري الهندي لـ«جامو وكشمير».

لدى جيل الشباب في الهند وباكستان وكشمير طرقهم الخاصة في تفسير الوجود الهندي (الذي تحول إلى احتلال) في كشمير.

تبقى أهم الحقائق التي يجب تذكرها أن دخول الجيش الهندي إلى كشمير في 27 أكتوبر 1947 مشروط في جوهره ويخضع لانضباط صارم.

الجيش الهندي ملحق. ومن المقرر أن تساعد “قوات كشمير في الدفاع عن الإقليم وحماية أرواح وممتلكات وشرف شعب كشمير”.

بعد ستة أشهر فقط في 21 أبريل 1948 فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نظامًا ثانيًا يتألف من ثلاثة مبادئ حول تمركز هذه القوات الهندية.

تشمل المبادئ الثلاثة ما يلي:

(1) أن وجود القوات لا ينبغي أن يوفر أي تخويف أو مظهر ترهيب لسكان الدولة؛

(2) يجب الاحتفاظ بأقل عدد ممكن في المناطق الأمامية؛

(3) يجب أن يكون أي احتياطي من القوات يمكن تضمينه في القوام الإجمالي داخل منطقة قاعدتهم الحالية.

وقد وضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قيودًا على سلوك هذه القوات الهندية وعددها وأماكنها.

من المهم الإشارة إلى أنه في الاجتماع 608 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عقد في 8 ديسمبر 1952،

طلبت الهند الاحتفاظ برقم عسكري يبلغ 21000 عسكري في كشمير على أنه «الحد الأدنى المطلق وغير القابل للاختزال»

وشددت على «أن هذه القوة لن يكون لها أسلحة داعمة مثل الدروع أو المدفعية».

اقتبس تقريري مفوضية حقوق الإنسان في يونيو 2018 ويوليو 2019 العدد الحالي لقوات الأمن الهندية في كشمير ما بين 500 ألف إلى 700 ألف

وفي تجاهل تام للمخاوف الموضحة في هذين التقريرين،

قررت الهند رفع هذا الرقم إلى 900 ألف قبل اتخاذ القرار غير القانوني. عمل 5 أغسطس 2019.

احتلال استعماري

العمل الهندي هو احتلال استعماري لشعب ينتظر التصويت على مستقبل الجيش الهندي في كشمير (ومستقبله)

كما نقله جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند في برقية مؤرخة في 26 نوفمبر 1947 مرسلة إلى كليمنت أتلي رئيس وزراء بريطانيا العظمى،

وإلى لياقت علي خان رئيس وزراء باكستان ببرقيته المؤرخة في 31 أكتوبر 1947 وكما ورد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 يناير 1948.

في 15 كانون الثاني (يناير) 1948، تخلت الهند عن انضمام كشمير المشروط والمتنازع عليه للتصويت تحت إشراف الأمم المتحدة.

في تسلسل الوعود الهندية التي قُطعت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،

صرحت الهند في الاجتماع 533 لمجلس الأمن الدولي المنعقد في 1 مارس 1951 أن

«شعب كشمير ليسوا مجرد ممتلكات يمكن التخلص منها وفقًا لصيغة جامدة؛ يجب أن يتقرر مستقبلهم في مصلحتهم الخاصة ووفقًا لرغباتهم الخاصة».

قبل الإشارة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير 1948،

أكدت الهند لبريطانيا العظمى وباكستان أن إرسال جيشها إلى كشمير كان لمواجهة “حالة طوارئ خطيرة” أشار إليها حاكم كشمير.

في 26 أكتوبر 1947، أكد رئيس وزراء الهند في برقية لرئيس الوزراء البريطاني،

«أود أن أوضح أن مسألة مساعدة كشمير في حالة الطوارئ هذه ليست مصممة بأي شكل من الأشكال للتأثير على الدولة للانضمام إلى الهند.

إن وجهة نظرنا التي أعلناها مرارًا وتكرارًا هي أن مسألة الانضمام إلى أي إقليم أو دولة متنازع عليها يجب أن يتم البت فيها وفقًا لرغبات الناس ونحن نتمسك بهذا الرأي.

ومع ذلك، من الواضح تمامًا أنه لا يمكن التعبير الحر عن إرادة شعب كشمير إذا نجح العدوان الخارجي في تهديد سلامة أراضيها».

وعود كاذبة

أكد رئيس وزراء الهند في برقية مؤرخة في 31 أكتوبر 1947 لرئيس وزراء باكستان أن

«تأكيداتنا بأننا سنسحب قواتنا من كشمير بمجرد استعادة السلام والنظام وترك القرار المتعلق بمستقبل هذه الولاية للولاية».

شعب الولاية ليس مجرد تعهد لحكومتك ولكن أيضًا لشعب كشمير وللعالم.

تؤكد البرقية كذلك لرئيس وزراء باكستان أن «… كل ما فعلناه هو أن نذهب لإنقاذ الأشخاص المهددين بالخسائر في الأرواح والممتلكات والشرف..

أنا مقتنع بأنه إذا كان لباكستان والهند أن تعيشا في سلام،

فإن القادة على يجب أن يثق الطرفان في بعضهما البعض وأن يتصرفوا بتفهم وضبط النفس.

إن عدم الثقة المتبادل والاتهامات يمكن أن يؤدي فقط إلى عواقب لن تكون في صالح الهند ولا باكستان».

ظلت بريطانيا العظمى وسيطًا بين الهند وباكستان قبل أن تقرر الهند الذهاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في 27 أكتوبر 1947، نقل رئيس وزراء بريطانيا العظمى إلى رئيس وزراء باكستان أن رئيس وزراء الهند قد أوضح في برقية مؤرخة 26 أكتوبر 1947 قبل إرسال القوات الهندية لمساعدة حاكم كشمير أن

«مسألة إن مساعدة كشمير في حالة الطوارئ هذه ليست مصممة بأي شكل من الأشكال للتأثير على الدولة للانضمام إلى الهند».

أضاف رئيس الوزراء البريطاني في رسالته إلى رئيس وزراء باكستان أنه «أقترح أيضًا أن تنظروا، كما أقترح علىّ السيد نهرو،

أنها قد تكون أكثر خطوة مفيدة نحو تسوية المسألة الصعبة المتعلقة بمستقبل كشمير إذا كان يمكن مناقشتها من قبلك، سيد نهرو،

من المهم الاحتفاظ بتسلسل المراسلات بين رئيس وزراء الهند ورئيس وزراء باكستان ورئيس وزراء بريطانيا العظمى.

ويشكل جوهر الاجتهاد في قضية كشمير

في 28 أكتوبر 1947، نقل رئيس وزراء الهند في برقية إلى رئيس وزراء باكستان أنه

«ليس لديهم الرغبة في التدخل في شؤون ولاية كشمير بعد طرد المغيرين وإرساء القانون والنظام. وفيما يتعلق بالانضمام،

فقد تم توضيح أن هذا يخضع للإشارة إلى شعب الدولة وقرارهم. ليس لدى حكومة الهند أي رغبة في فرض أي قرار وستلتزم برغبات الناس،

ولكن لا يمكن التأكد من ذلك حتى يسود السلام والقانون والنظام».

أقرت الهند بأنه ليس لديها احتكار حصري لحماية شعب كشمير.

إنه عنصر مهم في فقه قضية كشمير.

سلطت هولندا الضوء على دور باكستان في حماية شعب كشمير في الاجتماع 611 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لقد قال إنه «سيكون هناك، على الجانب الباكستاني، الحد الأدنى من القوات المطلوبة للحفاظ على القانون والنظام واتفاقية وقف إطلاق النار،

مع إيلاء الاعتبار الواجب لحرية الاستفتاء؛ من الجانب الهندي،

بالإضافة إلى هذين المعيارين، يجب أن يؤخذ في الاعتبار شرط «مع إيلاء الاعتبار الواجب لأمن الدولة»

على الرغم من أن هذا لا يعني أن الهند تتحمل المسؤولية الحصرية في هذا الصدد».

العنصر الأخير وليس الأقل في فقه قضية كشمير هو أنه حتى بعد دخول كشمير في انضمام مشروط ومتنازع عليه مع الهند في 27 أكتوبر 1947،

ظل مواطنو الهند بحاجة إلى تصريح دخول (تأشيرة) للدخول في الولاية لمدة 11 عامًا و5 أشهر حتى تم إلغاء هذا الشرط من قبل رئيس وزراء جامو وكشمير في 31 مارس 1959.

أيدت الأمم المتحدة «الحقوق والكرامة» و«الأمن وتقرير المصير» لشعب جامو وكشمير.

تطور الوجود الهندي من «المساعدة» إلى «الاحتلال».

أعاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2621 التأكيد على «الحق الأصيل للشعوب المستعمرة في النضال بكل الوسائل الضرورية المتاحة لها ضد القوى الاستعمارية التي تكبح تطلعاتها إلى الحرية والاستقلال».

إن محاربة احتلال الهند الاستعماري لكشمير قضية عادلة.

المصدر: صحيفة الأمة الالكترونية