لوموند: إثباتهم لجنسيتهم لم يشفع لهم.. مطاردة المسلمين تتسارع في الهند
قالت لوموند (Le Monde) الفرنسية إن القوميين الهندوس في ولاية آسام، شمال الهند، يشنون حملة عنيفة لطرد الفلاحين المعدمين المشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، مستهدفين المسلمين بشكل خاص رغم إثبات الكثير منهم لجنسيتهم الهندية.
وبدأت الصحيفة -في تقرير لمراسلتها بالهند صوفي لاندرين- بالمشهد الذي انتشر قبل أيام وصور شخصا يقفز فوق جسد آخر ملقى على الأرض ويعامله بوحشية، مشيرة إلى أن هذا الحادث الذي كان ضحيته أحد المسلمين وقع في سيباخار بمقاطعة دارانغ بولاية آسام، أثناء عملية غير موفقة ضد ما تسميه حكومة الإقليم “الاحتلال غير المشروع للأراضي” وقد قتل فيها طفل وهدمت الشرطة مئات المنازل، مستهدفة ألف عائلة أصبحت بلا مأوى.
وأشارت لوموند إلى أن هذه العملية تستهدف، في الواقع، المسلمين الذين تقول حكومة الإقليم إنهم من بنغلاديش، رغم أنهم فلاحون استقروا في ولاية آسام منذ عقود.
ورأت الصحيفة أن هذا المشهد القاسي ليس سوى تركيز للعنف الذي يهز الهند بانتظام ويستهدف بشكل رئيسي المسلمين وأحيانا الداليت (المنبوذين سابقا) كما يوضح السياسة المعادية للمسلمين بهذه الدولة، في وقت أكد فيه هيمانتا بيسوا سارما رئيس حكومة ولاية آسام أن حملة الطرد ستتواصل.
أسوأ من أسرى الحرب
وتقوم حكومة ولاية آسام بقيادة بهاراتيا جاناتا حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، منذ عام 2016، باسم الدفاع عن “السكان الأصليين” بحملة مطاردة قاسية لمن تعتبرهم مهاجرين “غير شرعيين” في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، 61% منهم هندوس و34% مسلمون، حسب الصحيفة.
عام 2019 أنشأت حكومة الولاية السجل الوطني للسكان الذي يهدف إلى “القضاء” على المهاجرين الذين تعتبر أنهم فروا من بنغلاديش بعد استقلالها عام 1971، وبالتالي كان على جميع السكان إثبات أنهم ولدوا في آسام قبل عام 1971، ليتعرض مليونا شخص جراء ذلك لخطر التجريد من جنسيتهم، وقد ساعد قادة بهاراتيا جاناتا على المستوى الوطني -تقول الصحيفة- في تصعيد الموقف، ووعد وزير الداخلية أميت شاه بطرد “المتسللين غير الشرعيين ورميهم الواحد تلو الآخر في خليج البنغال”.
وبحسب المعارضة، فإن العائلات التي طردت من منازلها لم يتم تجريدها من جنسيتها، وقد تمكن معظمهم من إثبات جنسيته الهندية، وقالت بريندا كارات زعيمة الحزب الشيوعي “هناك حوالي ألف عائلة من الفلاحين الفقراء كانوا يزرعون الأرض منذ 50 عاما، ولديهم جميع الوثائق التي تثبت أنهم مواطنون وملاك أراض، إلا أنهم رغم ذلك يعيشون في ظروف لا تصدق، ويعاملون “أسوأ من معاملة أسرى الحرب” واستنتجت أن “السبب الوحيد الذي يفسر حرمانهم من حقوقهم هو أنهم ينتمون إلى المجتمع المسلم”.
تعديات
وقالت مراسلة لوموند إن رئيس الحكومة الإقليمية هيمانتا بيسوا سارما كان في السابق رئيس حزب بهاراتيا جاناتا لكل شمال شرق الهند، مشيرة إلى أنه يروج لأيديولوجية “هندوتفا” التي تعني التفوق الهندوسي، وقد أعلن فور توليه منصبه في مايو/أيار عزم حكومته على إزالة هذه “التعديات” وكانت كل الإجراءات التمييزية التي تبناها تستهدف المسلمين تقريبا.
ويكرر سارما دائما، وربما عن قناعة، أن احتلال الأراضي جزء من خطة وضعها “مستوطنون غير شرعيين” تهدف إلى “تغيير التركيبة السكانية في الدولة بحلول عام 2050 والاستيلاء على السلطة” وقد شكل سارما جيشا من ألف شاب مهمتها توزيع وسائل منع الحمل وزيادة الوعي بالسيطرة على السكان بالمناطق التي يسكنها المسلمون.
وختمت لوموند بقول سوراج غوغوي عالم الاجتماع بجامعة سنغافورة “الأقلية المسلمة في آسام كانت هدفا للعنف في كثير من الأحيان لدرجة أنه أصبح جزءًا من حياتهم اليومية” وأضاف “المجتمع الآسامي لم يفتح لهم أبوابه أبدا”.
