إسرائيل تسلح أقباط مصر لبناء “جيش طائفي” ومهاجمة المسلمين

علم من مصادر مصرية مطلعة أن إسرائيل دعمت الكنائس المصرية بشحنات أسلحة كبيرة لتخزينها في الكنائس والأديرة تمهيداً لبناء “جيش طائفي” في المرحلة المقبلة، وأن دولة الإمارات كانت الوسيط لدخول الأسلحة إلى مصر وأنها سهلت تمرير هذه الصفقات.

وفي عام 2010 أقام مُحامٍ مصري دعوى قضائيّة ضدّ وزير الداخليّة آنذاك “حبيب العادلي” طَالبَ فيها أجهزة الأمن بإخضاع الأديرة والكنائس للتفتيش، أسوة بالمساجد، مُستندًا إلى ما أثارتهُ وسائل الإعلام من شُبهات حول تخزين أسلحة بالكنائس، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية وليس دور عبادة.
حيث طَالبَ المحامي “نبيه الوحش” بضرورة إخضاع الكنيسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الأجهزة الرقابيّة المصرية، باعتبارها مؤسسات تتبع الدولة المصرية وليست دولةً مُنفصلة، وإنهاء الدولة لما دعاها بـ “السياسات التمييزيّة” ضدّ الأغلبيّة المسلمة، مُتمثلة في إخضاع المساجد والزوايا لعمليات التفتيش والاقتحام من قِبل أجهزة الأمن، بينما لا تخضع الأديرة لمثل هذه الإجراءات الأمنيّة.
واستندتْ الدعوى إلى إلقاء أجهزة الأمن القبض على “جوزيف بطرس الجبلاوي” نجل وكيل مطرانية بورسعيد أثناء محاولته تهريب مئات الأطنان من المتفجرات مجلوبة من إسرائيل، والتي كانت مخبّأة في أماكن سريّة في حاويات على سفينة مملوكة له.
وعلى إثر ذلك منع النائبُ العام المتهمَ “جوزيف بطرس الجبلاوي” من السفر بموجب قرار أصدره، ثمّ بعدها أُحيل إلى المحكمة.
وأوضح أنّ هناك العديد من الوقائع التي شهدتها البلادُ في السنوات الأخيرة، تعطي مؤشراً جدّياً على هذه الاتهامات، مُدلِلاً على ذلك بما حدث من مواجهات مسلّحة في الكشح، ودير أبو فانا، حيث خرج القساوسةُ بالأسلحة الآلية، وهاجموا تجمعات مسلمة في مفاجأة أذهلتْ الأجهزة الأمنيّة.

واتّهمَ البلاغُ الكنائسَ والأديرة بأنّها خالفت دورها الدعوي، وأنّها باتت معتقلَات لِما أُطلق عليهم “المسلمين الجُدد”، مشيرًا إلى نماذج لمتحولات للإسلام تحتجزهنّ الكنيسة، مثل “كاميليا شحاتة”، و”وفاء قسطنطين”، مُشدداً على أهميّة تفتيش الكاتدرائيات الكبرى بوادي النطرون والعباسيّة، التي ذهبت تقارير إلى أنّها تحولتْ إلى مَقار احتجاز لعدد كبير من الأقباط الذي اعتنقوا الإسلام خلال السنوات الأخيرة.

“إمبراطورية موازية”

وجاء بلاغُ “الوحش” بعد حوار المفكر الإسلامي المعروف الدكتور “محمد سليم العوا” في برنامج “بلا حدود” على فضائيّة “الجزيرة” قبل ثورة 25 يناير بأشهر، أعربَ فيه “العوا” عن أسفه لتورط نجل وكيل مطرانية بورسعيد “بطرس الجبلاوي”، والأنبا “أسناسيوس” مطران كنيسة “مرمينة” في جلب أسلحة من إسرائيل لتخزينها في الكنائس.
وقال “العوا”: إنّ ضبط هذه الشحنة تعني في عرف أجهزة الأمن مرور 20 شحنة سابقة دون ضبط.
وانتقد “العوا” تعامل وسائل الإعلام مع مثل هذه القضايا بسياسة “تعتيميّة”، موضحاً أنّ كلّ قضيّة يشمّ فيها رائحة الإسلام تنشر على أكبر مساحة، في حين يتمّ تجاهل القضايا الهامّة مثل هذه القضية التي تُهدد الأمن القومي المصري.
واتّهمَ العوا بعض رجال الكنيسة وعلى رأسهم الأنبا “بيشوي”، بمحاولة أحداث فتنة طائفيّة في مصر، وملءِ النفوس بالضغينة والكراهية، نافياً ما روّجَ له “بيشوي” بمساعي المسلمين إلى حُكم الكنيسة، رغم كون الكنيسة وبموجب الدستور تُعتبر مرفق من مرافق الدولة المصرية، وتُحكم بموجب الدستور والقانون المصري التي تسعى الكنيسة لاختراقه.
ونبّهَ “العوا” على أنّ الكنيسة تحولت إلى إمبراطورية موازية للجمهوريّة المصرية، ولا يستطيع أحد التدخل فيما تفعله، مستدِلاً بتصريحات الأنبا “ييشوي” التي أكّد فيها على أنّ ما يحدث داخل الكنيسة لا يحقّ لأحد التدخل فيه.
وقال “العوا” : “إنّ الأنبا “بيشوي” يحرّضُ على جلبِ أسلحة من اسرائيل، وهو الذي قال في أحد تصريحاته: (إننا على استعداد للاستشهاد إذا تدخّل أحدٌ في شؤون الكنيسة”، وتساءل “العوا” متعجباً من هذه التصريحات اللا مسؤولة: “من هو الطرف الذي سيحاربه كي يستشهد أمامه غير أبناء الوطن من المسلمين”.

“أسلحة المهرّبة”

وفي عام 2012 ألقتْ مباحث “المنيا” القبض على القس “ميصائيل يوسف منقريوس” كاهن كنيسة بنى سعيد بمحافظة “المنيا” بصعيد مصر في منطقة معروفة بتجارة الأسلحة المهرّبة من ليبيا، وكان بحوزته سلاح آلي وذخيرة.
وقال مصدر أمني: إنّ القسّ تمّ القبض عليه داخل سيارته (لاند كروزر)، في مِنطقة “الهيما” التي تقع على طريق مصر أسيوط الصحْراوي في ساعة متأخرة من الليل، مشيرًا إلى أنّ هذه المنطقة معروفة بتواجُد عناصر هاربة من السجون، كما تعدّ مركزًا لتجارة الأسلحة المهرّبة من ليبيا.
وأكّد المصدر أنّه تمّ تحرير محضر بالواقعة برقم (82) لسنة 2012، جنايات أمن الدولة العليا، وتمّ عرض القسّ على النيابة، التي قامت بالإفراج عنه، وقررتْ تشكيل لجنة لفحص السيارة، بعد نفي القسّ أمام النيابة أنّه يمتلك السيارة التي تمّ ضبط السلاح بداخلها، وأنّه لم يكن يعلم بأنّ السيارة بها أسلحة.

“نفوذ مطلق “

وتعود جميع الوقائع السابقة إلى فترة ما قبل الانقلاب العسكري، الذي قاده “السيسي” بدعم مباشر من الكنيسة، في مقابل منحِهم نفوذ مطلق في مرحلة ما بعد الانقلاب.
وهو ما حدث بالفعل، فقد تغير وضع الكنيسة بشكل جذري، وبات لها نفوذ يوازي نفوذ الدولة، حيث مكّنهم “السيسي” من دخول جميع الأجهزة الأمنيّة والسيطرة على مؤسسات الدولة، ودعم نفوذَهم المطلق في مقابل دعمهم لحكمه وتأييده، واستغلال اللوبيّات القبطيّة في الخارج للترويج لمشروعيّة النظام، وتخويف الغرب من الإسلاميين.
ففور الانقلاب سمحَ النظام المصري للكنيسة بتبني أطفال الشوارع، والذين يقدر عددهم بالملايين، ممّا يمنح الكنيسة الفرصة لتشكيل جيش تعداده الملايين من هؤلاء الأطفال، بعد تدريبهم وتجنيدهم ليكون ولائهم للكنيسة أكثر من الدولة.
كما سمحَ الانقلابُ للكنيسة بالتوسع المفرط في بناء الكنائس والأديرة، بما يتعارض مع تعدادهم، ويخالف القوانين السابقة التي كانت تحظر عليهم البناء أو الترميم إلا بموافقة الدولة، لكن نظام “السيسي” سمح لهم بالبناء بدون إخطار الجهات المختصّة والاكتفاء بإبلاغهم عبر الاتصال التلفوني “كما قال قسّ في تسجيل مصور”، والأهمّ من ذلك أنّ جميع أجهزة الدولة الأمنيّة لا تستطيع دخول هذه الكنائس أو تفتيشيها.

“إسرائيل والكنيسة”

وازدادت العلاقات بين الكنيسة وإسرائيل عمقاً بعد الانقلاب العسكري، حين زار بابا الكنيسة “تواضروس” في 2015 إسرائيل في زيارة رسمية، مخالفاً بذلك البابا “شنودة” السابق الذي رفض زيارة إسرائيل.
وكسر البابا كلّ القواعد ووصل القدس عن طريق تل أبيب، عبر رحلة شركة طيران “اير سينا” حطّتْ في مطار بن غوريون، حيث رافقه في نفس الرحلة السفير الإسرائيلي “حاييم كورين”.
وعقد “تواضروس” لقاءات مع مسؤولين أمنيين في زيارته لإسرائيل، حيث تمّ التنسيق على تدفق الشباب والأُسر المسيحيّة لزيارة إسرائيل، تحت حجّة السياحة وزيارة الأماكن المقدسة، إلا أنّ تقارير تحدثتْ عن تلقي هؤلاء الشباب الأقباط تدريبات عسكريّة في الجيش الإسرائيلي.
وقالت بعض المصادر أنّ الكنيسة تجلب الشاحنات المحمّلة بالأسلحة عبر سيناء، وأنّ الأوامر تصدرُ لضباط الحدود بالسماح بدخولها، وفي أحيان كثيرة تُرافقها دوريات للجيش، خوفاً من تعرضها للهجوم من المسلحين والاستيلاء على الكميات الكبيرة من الأسلحة.

“دافع الكنيسة”

الدكتور “ممدوح المنير” مدير المعهد الدولي للعلوم السياسيّة والاستراتيجيّة أكّد في حوار سابق مع “الحقيقة بوست” أنّ هناك تقارير صحفيّة تحدثتْ عن وجود أسلحة داخل الكنائس والأديرة ولديها شواهد عليها، مشيراً إلى أنّ مشاعر الخوف الممزوجة بالكراهيّة أحياناً من تصاعد المدّ الإسلامي في مصر هي الدافع الثاني للحراك الكنسي؛ حفاظاً على مصالح قد تُفقد في حال سيطرة الإسلاميين الفعليّة على مقاليد السلطة، حتّى لو بشكل ديمقراطي تنافسي.
ولفتْ “المنير” إلى أنّ الكنيسة مجازاً أصبحتْ “إداريًّا” أقرب إلى إمبراطورية، تحظى بحكم ذاتي مُستقل عن باقي الدولة المصرية، فهي لها “شعب” خاص بها، ولديها مواردها الماليّة الغنيّة المستقلة عن رقابة الدولة، وهي لا تخضع لأحكام القضاء إلا عندما تريد ذلك، كما تملك بكنائسها وأديرتها نشاطاً اقتصادياً كبيراً ليس للدولة علاقة به، وتملك مساحات شاسعة من الأراضي المصريّة تتجاوز مساحتها العديد من الدول، والتي لا يمكن للأجهزة الأمنيّة المصريّة الاقتراب منها أو دخولها إلا بإذن.

“مواجهة المسلمين”

وكان الباحث المتخصص في شؤون التنظيمات الدينية “عبد الله حماد” قد حذّر في وقت سابق في حديث لـ”عربي21″، من خروج الأوضاع داخل الكنيسة عن السيطرة، لما تحويه الكنائس من أسلحة تمّ تخزينها بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 لمواجهة الخلافات مع المسلمين، لافتاً إلى أنّه يبدو أنّ هذه الأسلحة سوف يتمّ استخدامها في الصراعات الداخليّة، في ظلّ محاولة الكنيسة البابوية فرض سيطرتها باستخدام كلّ السُبل على الأوضاع الداخليّة الملتهبة، بالإضافة إلى حرصِ الأجهزة الأمنيّة بأن تظلّ بعيدة عن الخلافات داخل الكنيسة، على عكس ما كان يحدث في ظلّ نظام مبارك.

المصدر: الحقيقة بوست