معالم الاجتهاد في فقه العصر

معالم الاجتهاد في فقه العصر

بقلم د. فضل مراد (خاص بالمنتدى)

نظرة في السلم والسلم الموازي….  وتنبيه المقلدة في تنزيل العلل…

السلم المعاصر والسلم الموازي يمكن تقسيمه  إلى ثلاثة أقسام

السلم العام

والسلم الخاص وهو نوعان سلم إنشائي وهو خاص بالمقاولات والبنية المعمارية

وسلم صناعي وهو متعلق بالقطاع الصناعي

أما السلم العام فهو

شراء سلعة بأوصاف معينة مضبوطة دقيقة

كأن تشتري ألف حاسوب مثلا وتعطي الجهة التي تشتري منها الأوصاف الدقيقة التي تريدها

فهذا هو السلم وعليه تقوم تجارات العصر

وإنما قلنا بصفات دقيقة مع أن فقهاءنا المتقدمين منعوا اشتراط مواصفات دقيقة

 لأنها تخرجه إلى الندرة فيمنع

أما في عصرنا فنشرط هذا الشرط مطمئنين إليه لأنه كل شيء مضبوط رقميا

وهذا هو السبب في منع الشافعية الحنابلة والمالكية والحنفية بعض صور السلم

ولهذا من قلد المذاهب وأجرى منعهم في عصرنا  فقد ظلم المذاهب لأنه أخذ النص واعرض عن التعليل

أما السلم الموازي فهو أن تعقد الصفقة على 1000 حاسوب موصوف لا معين (مثلا )

على ان تستلمها في غضون أربعة أشهر  مثلا

ثم تعقد عقدا آخر مع جهة أخرى في سلم آخر بأن تبيعها  1000 حاسوب موصوف هي نفس الصفات التي سبقت في العقد السابق

ولكن لا علاقة بين العقدين حقيقة

لكنك تقصد بيع تلك السلع الموصوفة في عقد السلم السابق بعقد سلم جديد لجهة جديدة

وهذا ما تجريه البنوك والشركات والبورصات

ونحن نجيز هذا النوع وعليه فقهاء العصر وفتاوى المجامع

ومن منعه كالعلامة الضرير عليه رحمة الله إلا لضرورة

لم يأت ببين حجة سوى خشية أن يوصل به إلى الربا

والمشككات لا تقوم عليها الفقهيات ولا تنقض بها الواضحات

كما أن قوله أن هذا يضر بالمستهلك لأنه يؤدي إلى تسلسل عمليات البيع  فيصل إلى المستهلك مرتفع الثمن

هذا مردود لأن الأسعار خاضعة للعرض والطلب

فالسوق من يحكم ذلك

لهذا فالصحيح بل الحق حل السلم بأنواعه الثلاثة وحل السلم الموازي المعاصر

وبالله التوفيق