انتقدت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية التنكيل بأعضائها من قبل السلطات.
وأكد الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان، فتح الله أرسلان، أن الجماعة ستسلك كل السبل القانونية والمشروعة للرد على قرار الإعفاءات والتنقلات التي شملت عددا من أعضائها في العديد من قطاعات الدولة، أخيرا، معتبرا القرار “انتكاسة للوراء” في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وأضاف أرسلان ، أن جماعة العدل والإحسان (أكبر تنظيم إسلامي معارض بالمغرب) ستسلك كل السبل القانونية للرد على قرار الإعفاءات والتنقلات “وسنمضي في كل السبل المشروعة لإعلان رفضنا لهذا القرار والتنديد به، وتحميل المسؤولية الكاملة عما سيترتب عن هذا القرار للمسؤولين”.
وشدد أرسلان على أن ما يحدث الآن “هو انتكاسة للوراء”، داعيا كافة الأطراف لاستشعار هذا الأمر.
وأكد الناطق الرسمي للجماعة أن القضية ليست قضية “العدل والإحسان” فقط، بل هي قضية كافة مكونات المجتمع دون استثناء، مشيرا إلى أن ما يعيشه المجتمع المغربي من غليان واحتقان ليس من مصلحة أي أحد.
ولفت أرسلان إلى أن المغرب يعيش اختناقا على جميع المستويات “وما نعيشه خلال هذه الأيام من تحركات في جهات متعددة داخل المجتمع لها عدة معاني تبرز أن الأجواء مرشحة للمزيد من الاحتقان”، مشددا على أن “الدولة مصرة على أنها لن تذهب في اتجاه إيجاد حلول لهذه المشاكل التي ستشتد، فلذلك عوض أن تتوجه الدولة وتبذل ولو عُشر هذا المجهود الذي تبذله لتكبل الحريات والتضييق على الصحافة والمعارضين لحلت كثيرا من المشاكل التي يعرفها هذا البلد، ولا نفّست من هذا الاحتقان الذي يعيشه..”.
(موقع المسلم)
