حكم بيع الأصول المملوكة للدولة في ضوء الفقه الإسلامي والاقتصادي المعاصر

اسم الكتاب: حكم بيع الأصول المملوكة للدولة في ضوء الفقه الإسلامي والاقتصادي المعاصر.

اسم المؤلف: خالد أحمد سليمان شبكة.

عدد الصفحات: 101 صفحة.

الناشر: المكتب الجامعي الحديث – الاسكندرية.

—

نبذة عن الكتاب:

رغم انشغال الكثير من السياسيين والاقتصاديين والباحثين بعملية بيع الأصول المملوكة للدولة (الخصخصة) إلا أن الدراسات الفقهية التي تبين حكم هذا البيع في الشريعة الإسلامية ما زالت قليلة، كما يقول المؤلف، وأن موضوع بيع الأصول المملوكة للدولة من الأهمية بمكان، حيث يتناول بيان الحكم في معاملة اقتصادية معاصرة يندر تناولها من وجهة نظر إسلامية، مع أنها من المعاملات التي تحظى باهتمام بالغ على المستوى العالمي والمحلي، كما أنها تتعلق بالمصالح العامة للأمة، إذ بمقتضاها تتنقل الأشياء المبيعة من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، ولا شك أن المصالح العامة تحظى باهتمام بالغ في الشريعة.

وجعله في سبعة مباحث:

• حقيقة بيع الأصول المملوكة للدولة.
• أسباب بيع الأصول المملوكة للدولة وأهدافه ومخاطره.
• نطاق ملكية الدولة.
• التأصيل الشرعي لبيع الأصول المملوكة للدولة.
• حكم بيع الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة.
• حكم بيع الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة.
• مدى حدود تملك الأفراد للأصول التي تبيعها الدولة.

وذكر المؤلف أن الضغوط الخارجية المتزايدة من المنظمات الدولية والدول التي يسيطر فيها الفكر الرأسمالي وراء عملية بيع الأصول المملوكة للدولة في الدول النامية، إضافة إلى بعض الأسباب الداخلية، التي قد تختلف من دولة إلى أخرى.

وأنه يحظر على الدولة أن تقوم ببيع الأصول ذات النفع الضروري لمصلحة أفراد المجتمع حيث تقتضي المصلحة بقاءها في ملكية الدولة، وذلك لأهميتها الكبرى لدى الجميع، ووقوعُها تحت الملكية الفردية يبطل الانتفاع بها فيما هي مهيأة له، كما أن طبيعتها تأبى ذلك.

وذكر أن للدولة أن تبيع الأصول المملوكة لها إذا زال تعلق حاجة الجماعة بها، بحيث لم يعد فيها نفع ضروري لهم، بأن أصبحوا في غنى عنها.
كما يجوز لها أيضًا أن تبيع الأصول التي لم يتعلق بها نفع عام أصلًا.
وكذا الأصول المملوكة لبيت المال، فإنها تتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم الخاصة.

وفي جميع الحالات، لا بدّ من مراعاة الدولة للمصلحة المعتبرة شرعًا عند البيع، فتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فكل أمر يجلب للأمة نفعًا، أو يدفع عنها ضررًا، يجب على ولاة الأمر مراعاته في تصرفاته وفق الضوابط الشرعية للمصلحة.
وللأفراد الحق في شراء وتملك الأصول التي تبيعها الدولة، والأصل أنه لا حدَّ لما يمكن أن يتملكه الأفراد من هذه الأصول، مادام أن تملكهم لها لم يخرج عن الحدود الشرعية.

المصدر: شبكة الألوكة.