يخون المتصهينون قضايا العرب والمسلمين بغية الحصول على مصالح مشبوهة على حساب مصالح الأمة، وواجب الأمة هو الدفاع عن مصالحها وتدفيع الخائنين فاتورة الخيانة؛ حتى يشعر الخائن أن هذه الأمة ما تزال على قيد الحياة، وما تزال قادرة على حماية هويتها ومقدساتها.

وإذا كانت الشركات الاقتصادية والتجارية ارتبطت بمنظومة الاقتصاد الصهيوني تبحث عن الربح، فعلى الشعوب العربية والإسلامية الحذر من التعامل مع هذه الشركات، التي يذهب جزء من عائداتها إلى الخزينة الصهيونية لبناء المستوطنات على أراضي العرب والمسلمين، وشراء الأسلحة لسفك دماء العرب والمسلمين، ومن هنا جاءت مبررات الدعوة إلى مقاطعة الشركات التجارية المتصهينة، لأن هذه الشركات عربية المكان واللسان، صهيونية الهوى والباطن.

وإذا كان المواطن المسلم والعربي بفطرته الدينية وبهويته القومية يأنف من التعامل مع الشركات الصهيونية، ومحصناً من الاختراق التجاري المباشر فإن قد يقع ضحية التضليل في التعامل مع شركات تبدو في ظاهرها شركات عربية ولكنها في حقيقة الأمر واجهات عربية لشركات صهيونية تحاول ممارسة الخداع والتضليل لوعي المواطن العربي وتسهيل عملية الاختراق الاقتصادي.

وفي هذا السياق فإن الدور الأساسي في مقاطعة هذه الشركات المتصهينة كان يجب أن تقوم به الحكومات العربية والإسلامية، إلا أن الواقع الراهن يعكس حالة الضعف والوهن والتبعية التي تعيشها الأنظمة، ولم يمكن انتظار قيام هذه الأنظمة بواجباتها الدينية والقومية، بل إن معظم هذه الأنظمة تساند سراً وعلناً الدور المشبوه الذي تمارسه هذه الشركات، ومن هنا فإن الواجب الأكبر والمسؤولية الأساسية في إنجاح مقاطعة المطبعين المتصهينين يندرج في إطار مسؤوليات الشعوب نفسها من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة الأسرة.

ولأن كثيراً من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي لا تمتلك الحرية الكاملة في التخطيط والعمل لنصرة قضايا الأمة، فإن المسؤولية الكبرى ستكون على عاتق الأفراد والأسر لاعتبارات كثيرة؛ منها الحرية الكبرى المتاحة للأفراد والأسر في اتخاذ قرار المقاطعة، فلن يستطيع أحد إجبارك على استهلاك سلعة محددة أو الانتفاع بخدمة من مكان محدد؛ لأن قرار الاستهلاك قرار شخصي أو عائلي لا يخضع لضغوط البيئة السياسية المحكومة بسياسة القمع.

* في أسوأ الظروف يستطيع الأفراد والأسر تطبيق قرار المقاطعة حتى دون الإعلان عن ذلك في حالة افتراض وجود تتبع أمني للمقاطعين، حيث يمكن تطبيق المقاطعة من دون إعلان ومن دون تبرير سبب المقاطعة وذلك أضعف الإيمان. فيجب على الأفراد والأسر أن يأخذوا قضية المقاطعة على محمل الجد باعتبارها واجب الوقت، وأقل الواجب في ظل الظروف الراهنة لخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية، فالبنوك والشركات الاقتصادية المرتبطة بمؤسسات تغذي خزينة الاقتصاد الصهيوني تقوم بدور مباشر في قتل إخواننا، وإخراجهم من ديارهم، وإخراب بيوت المسلمين، بتمويل شركات الاستيطان من شركات محسوبة على المسلمين في صورة معكوسة لقوله تعالى: “يخربون بيوتهم بأيديهم”، وفي سبيل توطين شذاذ الآفاق من الصهاينة على أنقاض بيوت العرب والمسلمين الفلسطينيين.

* على الأفراد والأسر استشعار مسؤوليتهم تجاه نصرة الإسلام والمسلمين، ومواجهة الاختراقات الثقافية والاقتصادية التي تستهدف الإسلام والمسلمين، ومن الأفكار العملية التي يمكن أن تقوم بها الأسرة وضع قائمة بأسماء المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المتصهينة وأسماء المنتجات والخدمات البديلة التي تقدمها الشركات الوطنية الأخرى.

من الأفكار العملية أيضاً، ولأن الأطفال يحبون القصص القراءة الجماعية لقصة الثلاثة الذين خلفوا، وأسباب مقاطعة المسلمين لهم، والدروس المستفادة من هذه القصة، هناك ألعاب إلكترونية في مناصرة الأقصى والقضية الفلسطينية، وينبغي استغلال حب الأطفال للألعاب وتوظيفها في خدمة قضايا الأمة. ولأن الإعلام والمؤسسات الثقافية المتصهينة تعمل ليلاً ونهاراً لغسل دماغ الناشئة، فإن واجب الأسرة تحصين أفرادها من تأثير الإعلام الفاسد، وتوجيههم نحو الاستماع للقنوات والمسلسلات التي تخدم قضايا الأمة وهويتها.
وأخيراً المهم هو الجدية والإخلاص، ومع الجدية والإخلاص يستطيع الأفراد والأسر ابتكار الأساليب الخاصة لتعزيز ثقافة المقاطعة وإنجاحها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.