خارج الصرح الرخامي المرصّع بمبادئ العدل والإنصاف، بدت ملامح “الهزيمة” واضحة على حقوقيين مسلمين، بعد ما أعطى قضاة المحكمة العليا الأميركية مؤشرات على أنهم سيؤيدون قرار الرئيس دونالد ترمب حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة.
ويقول الناشط ضد قرار الحظر رايان سوتو إن الأمر “لا يتعلق فقط بالذين لديهم عائلات وأصدقاء بالخارج، وإنما يتعلق أيضا بما إذا كانت الولايات المتحدة تستقبل الناس بناء على معتقداتهم وأعراقهم”.
بيد أن تعليقات القضاة خلال جلسة استماع عقدت الأربعاء تؤشر إلى أنهم يقفون في صف إدارة ترمب، التي تقول إنها تهدف لحماية الأميركيين من خطر المتطرفين في النقاط الساخنة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وليس من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها قبل يونيو/حزيران المقبل، ولكن موقع ميدل إيست آي تناول أربعة أسباب ترجح أن تعمد المحكمة إلى تأييد قرار ترمب حظر مواطني عدة دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة:
1. مقتضيات الأمن الوطني وسلطات الرئيس الواسعة
عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني فإن من المرجح أن يقف القضاة إلى جانب الرئيس الذي هو قائد القوات المسلحة في الوقت ذاته.
ومرد ذلك إلى أن اتخاذ قرار إزاء الأمن الوطني يتطلب اتصالا يوميا بقادة الاستخبارات وزعماء العالم من أجل توفير الحماية لكل الأميركيين.
كل ذلك من ضمن سلطات وصلاحيات الرئيس، ومن شأن هذه الاعتبارات أن تضع تحديات هائلة أمام النشطاء وفق المحامي السابق بوزارة العدل جوناثان سميث الذي يعمل ضمن الفريق الساعي لإسقاط القرار.
2. تعديلات القرار وبتره عن السياق الانتخابي
السؤال الأهم هنا يتعلق بما إذا كان القضاة سينظرون فقط إلى النسخة الأخيرة من القرار الذي جرى تعديله ثلاث مرات، أم أنهم سيضعون في الاعتبار النسخ السابقة ويستحضرون أن حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة كان جزءا من حملة ترمب الانتخابية.
وقد كان القرار الأصلي يقتصر فقط على دول مسلمة هي السودان واليمن وإيران وسوريا والعراق والصومال وليبيا. ولاحقا، أسقط اسم العراق ثم السودان، ووضعت تشاد ثم أسقطت هي الأخرى.
| ترمب وقع في يناير/كانون الثاني 2017 أمرا تنفيذيا يمنع رعايا دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة (رويترز) |
وتضم النسخة الثالثة من القرار فنزويلا وكوريا الشمالية، ليبدو كأنه غير متحيز ضد المسلمين وإنما يستهدف كل من يمثل خطرا على الولايات المتحدة.
3. سوابق بشعة
مبدئيا، يعتبر الانصاف غاية المحكمة العليا، وعلى واجهتها الرخامية نقشت عبارة “العدالة النزيهة بمقتضى القانون”، ولكن ذلك لا يعني نصوع سجلها عندما تتعلق قراراتها بالعرقيات.
فخلال الحرب العالمية الثانية وفي عام 1944، حكمت المحكمة بدستورية وضع 112 ألف ياباني أميركي في المعتقل.
وجاء هذا الحكم تأييدا لقرار اتخذه الرئيس فرانكلين روزفلت ردا على قصف اليابان لبيرل هاربور، مما أسفر حينها عن مقتل أزيد من ألفي عسكري أميركي.
وفي قضية “دريد سكوت” البغيضة حكم القضاة عام 1857 بأنه لا يمكن اعتبار السود مواطنين أميركيين، سواء كانوا أحرارا أم عبيدا.
4. ميل القضاة الكبار لترمب
في الأشهر الماضية، أصدرت العديد من المحاكم الأقل درجة أحكاما ضد قرار حظر الدخول، ولكن المحكمة العليا شقت له مسارا مختلفا عبر سلسلة من الأحكام المؤقتة، مما يؤشر إلى أنها ترفض إبطال قرارات الرئيس الجمهوري.
وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أظهر قضاة المحكمة العليا ميلا لدعم ترمب عندما استجابوا لطلب إدارته بالإبقاء على سريان القرار بينما لا تزال المعركة القضائية في أوجها.
وخارج مبنى المحكمة بواشنطن، احتج 150 شخصا ضد قرار الحظر، وبعد جلسة الاستماع انتقلت المخاوف إلى مواقع التواصل حيث توقع كثيرون أن يؤيد القضاة قرار ترمب بنتيجة خمسة أصوات مقابل أربعة.
وتقول المحامية الأميركية من أصل لبناني سيرين شابايا إن قرار حظر الدخول ليس إلا جزءا من سياسات ضد المهاجرين يتبناها أناس من البيض يجهرون بالعداء للمسلمين.
(المصدر: الصحافة البريطانية / الجزيرة)
