الموازنة الشرعيّة لما يختلف فيه الرجال والنساء من المسائل الفرضيّة

اسم البحث: الموازنة الشرعيّة لما يختلف فيه الرجال والنساء من المسائل الفرضيّة.

اسم الكاتب: أحمد بن عبدالله العمري.

عدد الصفحات: 111 صفحة.

نبذة عن البحث:

يعد هذا البحث تكملةً لمشروع كان قد بدأه الباحث برسالة الدكتوراه يبين فيه الفروق بين الرجال والنساء في الأحكام الفقهية مُرَكِّزاً على المسائل التي يكون فيها الخطاب عامّاً ومع هذا يختلف حكم الرجال فيها عن النساء، معرضاً عن المسائل التي لا مجال للمقارنة فيها مما يوجد في أحد الطرفين دون الآخر كمباحث الحيض والنفاس مثلاً, وقد نُشره بعنوان: “الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام” قسم العبادات , ثمّ أعقبه بآخر في البيوع سمّاه “اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع” ثم أتبعهما بثالث سمّاه “الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء في أبواب من المعاملات” ثم أتبعها بهذا البحث وهو الرابع في هذه السلسلة وجعله خاصاً بمباحث الفرائض وسمّاه “الموازنة الشرعيّة لما يختلف فيه الرجال والنساء من المسائل الفرضيّة”، وهدف الكاتب من وراء هذه السلسلة أن يجلّي للقارئ الفروق بين الرجال والنساء في الأحكام الفقهية من أجل أن يستيقن المسلم أنّ ما ينعق به الناعقون من مساواة المرأة بالرجل ضربٌ من المستحيل, وباطل لا يسعفه دليل .

وهيهات هيهات أن يستوي من يَنْكِح مع من يُنْكَح، ومن يلد مع من لا يلد، ومن يُرْضِع مع من لا يُرْضِع، وقويٌ مع ضعيف.

إن هذه التراكيب الجسمية المختلفة تختلف معها الأحاسيس والمشاعر، والتركيب النفسي للإنسان، ومن الحكمة الإلهية أن تتناسب الأحكام الشرعيّة مع هذه التراكيب الجسمية والنفسية المختلفة .

ومعلوم لدى أصحاب العقول أن ما ينادي به المتحللون من الدين والخلق من مساواة المرأة بالرجل لا يُرادُ به حريّة المرأة كما يزعمون، بل هم بهذا يخرجونها من حريتها الحقّة إلى عبوديّة مشينة مهينة تصبح فيها عبدةً للشهوة ونزواتِ المنحرفين من الرجال، وإنما يريدون به حريّة الوصول إلى المرأة، إلى عفافها، إلى طهرها، إلى سر عزتها، ثم تعاني بعد ذلك ما تعاني من ويلات ذهاب عفافها، وويلات حرمانها من الزواج الشرعي الحلال، وويلات الأطفال غير الشرعيين أو قُلْ أولاد الزنا، وويلات التقدم في السن، والعجز عن خدمة النفس، وتوفير المال الذي تحتاج إليه، وفوق ذلك كلّه ويلات العذاب المهين عند رب العالمين للمعرضين عن كتابه المبين.

وإنه وإن كان الفقه يحتل المكانة العليّة، والمنزلة السنيّة بين العلوم الشرعية، إلا أن دراسة الفروق على وجه الخصوص لها أهميّة خاصّة، وفوائد جمّة منها:

1- أنها تُوضح الحكمة من التشريع .

2- أنها تُرسِّخ الاعتقاد بصحّة الحكم أو ردّه .

3- أنها تزيل الشبهة عن القارئ مما يجعله يقتنع بوجود الفرق أو عدمه.

خطّة البحث

وقد جعل الكاتب هذا البحث في مقدّمة وفصلين وخاتمة.

– المقدمة: ضمنها منهج البحث وخطّته.

– الفصل الأول: مقادير الإرث والحجب.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: مقدار نصيب الأب ومقدار نصيب الأم.

المبحث الثاني: مقدار نصيب الجد ومقدار نصيب الجدّة.

المبحث الثالث: مقدار نصيب الابن ومقدار نصيب البنت.

المبحث الرابع: مقدار نصيب ابن الابن ومقدار نصيب بنت الابن.

المبحث الخامس: مقدار نصيب الأخ ومقدار نصيب الأخت.

المبحث السادس: مقدار نصيب الزوج ومقدار نصيب الزوجة.

المبحث السابع: متى يُحجب الجد ومتى تُحجب الجدة.

المبحث الثامن: الفرق بين الأبناء والبنات في الحجب.

– الفصل الثاني: الفرق بين الرجال والنساء في الإرث وعدمه. وفيه تمهيد وأحد عشر مبحثاً :

التمهيد: في المقصد من هذا الفصل.

المبحث الأول: الوارثون من الأجداد والجدات.

المبحث الثاني: الوارثون من أولاد البنين وأولاد البنات.

المبحث الثالث: الوارثون من أبناء الأخ وبنات الأخ.

المبحث الرابع: الوارثون من أولاد الأخوة وأولاد الأخوات.

المبحث الخامس: الوارثون من الأعمام والعمّات.

المبحث السادس: الوارثون من أبناء وبنات الأعمام.

المبحث السابع: الوارثون بالولاء من الرجال والنساء.

المبحث الثامن: إرث المسلم من مال قريبه المرتد.

المبحث التاسع: حكم اجتماع جميع الرجال وحكم اجتماع جميع النساء.

المبحث العاشر: حكم انفراد واحد من الرجال وحكم انفراد واحدة من النساء.

المبحث الحادي عشر: رجال يرثون نساء ولا عكس ونساء يرثن رجالاً ولا عكس.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.