23 فكرة مقترحة في مناحي التجديد الفقهي

تقريب الفقه إلى العامّة والدّارسين بصوغه في لغة عصريّة واضحة خالية من التعقيد.

استبدال ما كان قديمًا من الألفاظ والأساليب والاصطلاحات بما حلّ محلّه جديدًا منها، كالأوزان والمقاييس، ونحو ذلك.

ربط الفقه بالدليل المنتج له، ولاسيّما نصوص الكتاب والسنّة.

ربط الفقه بالأصول والقواعد التي بُني عليها «فإنّ كلّ فقه لم يُخرّج على القواعد فليس بشيء» كما قال القرافي (الذخيرة 1/55).

تحديد الملكات والمهارات الفقهيّة وتصنيفه وتنميتها عن طريق الإكثار من الأمثلة والتدريبات.

ردم الهوّة بين الفقه والحديث والعناية عند الاستدلال بتجنّب الأحاديث الموضوعة والواهية.

تنظير الفقه، أي ترتيبه في مفاهيم كبرى جامعة تسري في أبواب عدّة، كنظريّة العقد، ونظريّة الضّمان، ونظريّة التعسّف، ونحو ذلك، على غرار البحوث القانونيّة.

المقارنة التشريعيّة في عرض الفقه بين المذاهب الفقهيّة المختلفة حتّى غير السنّي منها.

الاهتمام عند المقارنة بذكر مذاهب الفقهاء غيرالأربعة من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم من فقهاء الأمصار.

المقارنة التشريعيّة في عرض الفقه بين الفقه والقانون الوضعي.

توسيع مفهوم الفقه ليشمل العقائد (الفقه الأكبر)، والأخلاق، والفقه المذهبي التقليدي وبحوث السّياسة الشرعيّة.

وضع أحكام عامّة ضابطة للعلوم الاجتماعية المختلفة، كعلم النفس والتربية والإدارة والاجتماع ونحوها، وتسكينها في البناء

الفقهي العام.

إعادة ترتيب موضوعات الفقه حتى تتّسع لكلّ ما مضى في بناءٍ واحدٍ متكامل.

تسكين محتوى كتب النّوازل والفتاوى والأقضية والقرارات المجمَعية في مواضعها المناسبة في هذا البناء الفقهي الجامع.

استبعاد الأمثلة والمباحث الفقهية القديمة التي لا واقع لها من الكتب الحديثة، ولاسيّما في التّعليم، كموضوع الرِّقّ مثلا.

وضع كتب فقهيّة من مستويات مختلفة، بعضها يناسب العامّة، وبعضها يخاطب المبتدئين في العلم الشرعي، ثمّ المتوسطين، ثم ّالمتقدمين. وأمّا كتب التراث فيُدرَّب على التعامل معها الذين يرغبون بالتخصّص فقط.

فهرسة كتب الفقه وتكشيفها موضوعيًّا حتى يسهل على الباحثين الوصول إلى بغيتهم فيها بيسر وسهولة.

الاهتمام بالنّشر الإلكتروني للفقه، سواء عن طريق الكتاب الإلكتروني، أم البرمجيات الموسوعيّة الإلكترونية، أم الموادّ الإلكترونية التفاعلية الغنيّة بالوسائط السمعيّة والبصريّة.