وول ستريت: النيابة السعودية ستطالب بإعدام 3 أئمة مؤثرين
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن السعودية تدرس إعدام ثلاثة من الأئمة المؤثرين، في امتحان للتحالف الذي أبقى العائلة السعودية الحاكمة في السلطة، وذلك بناء على تصريحات لناشطين في مجال حقوق الإنسان ومسؤولين سعوديين.
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن الأمير محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان سجنا عددا من الناشطين ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين، كجزء من الجهود التي يقومان بها لإعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد السعوديين.
وتقول الصحيفة إن الدعاة السعوديين يمثلون قوة في حد أنفسهم، ولديهم بسلطة أكبر من سلطة الذين اعتقلوا في حملات الاعتقالات الأخيرة، فالدعاة الذين تم سجنهم هم من أكثر الدعاة شعبية، ولهم متابعون بالملايين على وسائل التواصل الاجتماعي، فسلمان العودة له 14 مليون معجب على “تويتر”، وهناك عوض القرني وعلي العمري.
ويلفت التقرير إلى أن الثلاثة اعتقلوا قبل عام، في حملة قمع للأئمة؛ وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، بتهم التآمر على العائلة الحاكمة، ودعم الإرهاب، فيما يطالب المدعي بإعدامهم، بحسب أقارب المعتقلين والناشطين ومسؤولي الحكومة.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول سعودي بارز، قوله إن الدعاة “يتعرضون للتحقيق؛ لكونهم خطرا على المجتمع، ولأنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية”، مشيرا إلى أن القضاء السعودي مستقل، ولن يكون لولي العهد أي دور في الحكم ولا العقوبة التي ستفرض عليهم، وأضاف المسؤول: “لا أحد في السعودية يحقق معه بسبب مواقفه السياسية.. اعتقال هؤلاء وغيرهم هو جزء من رغبة المملكة مع المجتمع الدولي في بذل الجهود لمواجهة التطرف الذي يعاني منه العالم ومواجهة الإرهاب بأشكاله كلها”، ونفى المسؤول أن يكون اعتقال الدعاة بسبب آرائهم تجاه قطر، وأكد أنه سمح للمعتقلين بالاتصال مع المحامين، وقال إن لديهم الحق في الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.
ويجد التقرير أن هذه المحاكمات هي من أخطر القضايا التي تواجه ولي العهد، البالغ من العمر 32 عاما، وجهوده لتدعيم سلطته، منذ تعيينه وليا للعهد في حزيران/ يونيو 2017، لافتا إلى أن التحرك ضد الدعاة قد يؤدي إلى تغيير مواقف الرأي العام ضد الحكام، وإلى تقوية عناصر في العائلة المالكة تعارض ولي العهد.
وتفيد الصحيفة بأن العائلة السعودية حافظت على سلطتها، التي مضى عليها ثمانية عقود، من خلال التحالف مع المؤسسة الدينية، حيث منح هذا التحالف البلاد قيادة مستقرة، وأسفر عن نظام محافظ يؤدي فيه رجال الدين دورا مؤثرا في الحياة العامة.
ويورد التقرير نقلا عن مؤسس مؤسسة الجزيرة في واشنطن، التي تدعم مواقف الحكومة السعودية، المحلل علي الشهابي، قوله إن الأمير ابن سلمان يرسل بهذه المحاكمات رسالة تحذير للدعاة، “وهي أن القواعد قد تغيرت الآن”.
وتنوه الصحيفة إلى أن العودة يواجه 37 تهمة، بما فيها زرع الفتنة والتحريض ضد الحكام، وعضوية جماعة الإخوان، كما قال ابنه، لافتة إلى أن المسؤول السعودي أشار إلى مركز العودة في اتحاد العلماء المسلمين، الذي يقول إنه مرتبط بالإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة.
وينقل التقرير عن عبدالله العودة، نجل الداعية والباحث في جامعة جورج تاون، قوله إن الاتهامات غريبة، “فليست لديهم قوانين وخرقوا تقاليد السلطة والدين والسياسة والثقافة كلها، وكل شيء في البلد، ولا نعلم في الحقيقة ماذا بعد”.
وتذكر الصحيفة أن الشيخ “العودة” يعد من شيوخ الصحوة الذين انتقدوا العائلة المالكة في التسعينيات من القرن الماضي، للسماح للقوات الأجنبية بالدخول إلى السعودية من أجل طرد صدام حسين من الكويت، وسجن لمدة 5 أعوام، وأصبح داعية للإصلاح والتغيير الاجتماعي بعد خروجه من السجن، منوهة إلى قول الأقارب والناشطين إنه تم توجيه تهم للشيخ وغيره من الناشطين بالتقادم، وهي الانتماء إلى منظمة لم تكن محظورة عندما كانوا أعضاء فيها.
وقال عبدالله العودة إن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الذي يتهم والده بالعضوية فيه، لم يتم تصنيفه كيانا إرهابيا إلا بعد شهرين من اعتقال والده.
وبحسب التقرير، فإن العمري يواجه 30 تهمة، بما فيها تشكيل منظمة شبابية إرهابية، مشيرا إلى قول ناشطين إن العمري متهم بدعم الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى التي تعد إرهابية في المملكة، وهو متهم بزرع الفتنة والتآمر ضد قادة المملكة والتعاطف مع المعتقلين في قضايا أمن.
وتختم “وول ستريت جورنال” تقريرها بالإشارة إلى أن منظمات حقوق إنسان شجبت معاملة المعتقلين، وقال الباحث في منظمة “هيومان رايتس ووتش” آدم غوغل: “جهود السعودية في مكافحة التطرف هي للتظاهر عندما تقوم باعتقال الناس لمواقفهم السياسية”.
(المصدر: عربي21)
