وسائل الاثبات بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي

عنوان البحث: وسائل الإثبات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

اسم المؤلف: فوزية احصاد.

عدد الصفحات: 44.

اعتنى الشرع الإسلامي بوسائل الإثبات أيما اهتمام إذ شكل القرآن الكريم إلى جانب السنة النبوية واجتهاد الفقهاء وحدة متكاملة من القوانين التي تحكم وتنظم هذه الوسائل، وما كثرة الكتابات المعاصرة والقديمة التي تتناول هذه الوسائل بالدراسة والبحث والمقارنة إلا دليل على نجاعتها وتفوقها على القانون الوضعي، الذي غالبًا ما ينهج نهج التشريع الإسلامي فيما يخص الإطار العام لهذه الوسائل، إلا أنه يظل عاجزًا أمام عظمة التشريع الإسلامي ودقته وقدسيته.

وقد جاء تقسيم الموضوع في هذا البحث الى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة:

ففي الفصل الأول تعرف الباحثة، الاثباث وأهميته ومذاهبه وذلك في ثلاث مباحث، وفي الفصل الثاني تتطرق الى دراسة أركان الاثبات في المبحث الأول، والمكلف به في المبحث الثاني.

وأما الفصل الثالث والأخير فقد عالجت الباحثة، وسائل الاثبات المشتركة بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، ووسائل الاثبات التي انفرد بها التشريع الاسلامي، كلٌ في مبحث.

وهذا وقد برزت الباحثة في خاتمة البحث ما توصلت اليه من نتائج.

والبحث موجود على شبكة “الألوكة نت”.