بقلم د. محمد عمارة
في سبتمبر 1994م عقد بالقاهرة مؤتمر الأمم المتحدة حول السكان، ولقد جاء وفد الأمم المتحدة إلى هذا المؤتمر الذي انعقد في ظل صعود موجة العولمة، التي تريد صب العالم في قالب منظومة القيم الغربية، التي أفرزتها الحداثة وما بعد الحداثة، وطي صفحة الهويات الحضارية الخاصة بعالم الجنوب، وخاصة عالم الإسلام.
ومع الوثيقة التي جاء بها وفد الأمم المتحدة إلى المؤتمر، جاء وفد من الشواذ يريدون التظاهر في شوارع القاهرة دعوة لحقوق الشواذ في بلد الأزهر الشريف!
وقد طلب شيخ الأزهر، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق من الرئيس حسني مبارك منع مظاهرة الشواذ، حفاظا على حياتهم من غضبة الجماهير، فمكثوا في الفندق حتى عادوا إلى بلادهم مع وفد الأمم المتحدة!
أما الوثيقة التي حملت منظومة القيم المنحلة التي جاؤوا لعرضها على العالم فلقد جاء فيها بالنص:
“إن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية ووكالات التمويل والمؤسسات البحثية، مدعوة بإلحاح إلى إعطاء أولوية للبحوث الحيوية المتعلقة بتغيير هياكل الأسرة”.
“وينبغي أن تسعى جميع البلدان إلى القيام بتوفير رعاية صحية تناسلية لجميع الأفراد من جميع الأعمار، للبنات والفتيات والمراهقات، وتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين كيما يتمكنوا من التعامل مع نشاطهم الجنسي بطريقة إيجابية ومسؤولة، وينبغي أن تكون برامج الرعاية الصحية التناسلية والجنسية مصممة لتلبية احتياجات المرأة والفتاة المراهقة، وأن تصل إلى المراهقين والرجال والبنين بدعم وإرشاد آبائهم، ويجب أن توجه الخدمات بدقة، وعلى وجه الخصوص نحو حاجات فرادى النساء والمراهقين، فالمراهقون الناشطون جنسيا يحتاجون نوعا خاصا من المعلومات والمشورة والخدمات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، كما أن المراهقات اللاتي يحملن يحتجن إلى دعم خاص من أسرهن ومجتمعهن المحلي خلال فترة الحمل ورعاية الطفولة المبكرة”!
“وإن الهدف هو الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة، وعلى الحكومات أن تزيد السن الأدنى للزواج حيثما اقتضى الأمر، ولا سيما بإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر”!
“وينبغي اشتراك المرأة في جميع جوانب الإنتاج والعمالة والأنشطة المدرة للدخل، وإدماجها بشكل تام في الحياة المجتمعية، مع تخففها من مسؤوليات العمل المنزلي، ويتعين على الزعماء الوطنيين والمجتمعيين أن يشجعوا مشاركة الرجل الكاملة في حياة الأسرة، بما في ذلك تنظيم الأسرة وتربية الأطفال والعمل المنزلي”!
ولقد ربطت هذه الوثيقة تنفيها بالمعونات التي تقدمها الأمم المتحدة للدول والمنظمات الحكومية والأهلية، وحددت عام 2015 م موعدا لتعميمها على كل المجتمعات.
أما مصدر هذه الوثيقة، التي تقنن للزنى المبكر، وتمنع الزواج المبكر، والتي تستنفر العالم لتغيير هياكل الأسرة، تقنينا للشذوذ، وتشجيعا للمعاشرات الجنسية “المسؤولة” وليس “الشرعية”، فهي وكالات الأمم المتحدة ولجانها، التي تسيطر عليها – كما تقول الأستاذة الأمريكية كاثرين فروث – فئات ثلاث:
1- الأنسوية المتطرفة
2- وأعداء الإنجاب والسكان
3- والشاذون والشاذات جنسيا
وبموجب هذه الوثائق فإن للأطفال حرية التعبير الجنسي، ومن ينكر حق الطفل في ممارسة الجنس مع الكبار لا ينتهك حقوق الأطفال فحسب، بل ينتهك حقوق الكبار أيضا.
هكذا فكروا ودبروا، لكن شاء الله يخيب مكر الماكرين!
(المصدر: عربي21)
