أكدت “هيئة علماء المسلمين في العراق” قيام القوّات الحكومية باعتقال (1867) مواطنًا، في شهر يوليو الماضي؛ في (87) حملة معلنة؛ نتجت عنها أيضًا (12) حالة قتل.
وأوضحت الاحصائية؛ أن حملات الدهم توزعت على (12) محافظة، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ وبيّنت أن محافظة “واسط” جاءت بالمرتبة الأولى بـ (514) معتقلًا، وحلت محافظة “ذي قار” بالمرتبة الثانية مع (426) معتقلًا، فيما كانت محافظة “المثنى” بالمرتبة الثالثة بـواقع (269) معتقلًا.
وأضافت الإحصائية: “إن محافظة ميسان شهدت اعتقال (235) معتقلًا، تلتها محافظة نينوى بـ (121) معتقلًا، ومحافظة ديالى بـ (118) معتقلًا، والعاصمة بغداد بـ (77) معتقلًا، ومحافظة بابل بـ (76) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ (19) معتقلًا، ومحافظة صلاح الدين بـ (7) معتقلين، ومحافظة البصرة بـ (3) معتقلين، ومحافظة الأنبار بمعتقلين اثنين”.
كما أشارت الاحصائية إلى أن هذه الأرقام تقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى “الأمن الوطني”، ومكاتب ما يسمى مكافحة “الإرهاب”، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، موضحًا أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن إحصاء قسم حقوق الإنسان؛ لم يشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.
وقالت الهيئة في بيان لها ان “الحملات الحكومية الظالمة”، حوّلت العراق، وبشهادة العالم أجمع، إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية.
وحمّلت الهيئة، الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، وطالبت الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.
(المصدر: موقع المسلم)
