أعلنت هيئة علماء السودان، السبت، تمسكها بما أسمته “ثوابت الأمة”، ورفض شروط أمريكية لتطبيع العلاقت بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، عن الهيئة (غير حكومية) رفضها ما ورد في تسريبات (لم تحدد مصدرها) عن مطالب تقدم بها نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، تتعلق بتعديل بعض القوانين السودانية، التي تعتبرها الإدارة الأمريكية انتهاكاً للحريات الدينية وحقوق الإنسان.
وتابعت أن “حفظ حقوق الإنسان عامة، وحقوق أهل الأديان، من صميم منهج الإسلام، ولم يعرف هذا البلد صراعًا دينيًا وعقديًا، وقد عاش أهل الأديان في أمن وسلام منذ القدم”.
وأضافت: “بعض المشكلات التي تنتج عن بعض الممارسات، وما ينجم عن ذلك من ظلم أو تعدي، أمر يرفضه الإسلام، وتجرمه القوانين، وندعو لمراجعة كل المظالم، ورد الحقوق لأهلها، وفق منهج الحق والعدل وضوابط القانون”.
ووفي وقت سابق اليوم، تناقلت وسائل إعلام محلية عن أحد الأئمة، الذين شاركوا في اجتماع مغلق مع “سوليفان”، قوله: “الوزير الأمريكي قدم خطة عمل وزارته للحريات الدينية، وتتضمن تعديل القانون الجنائي السوداني، وقانون الأحوال الشخصية”.
وأضاف: “الخطة شملت إدخال تعديلات على المادة 126 التي تتضمن حد الردة، والمادة 25 حول الإساءة إلى العقيدة، والمادة 152 حول الزي الفاضح، من القانون الجنائي السوداني، ومواد تتعلق برعاية الأطفال والميراث من قانون الأحوال الشخصية”.
وصل سوليفان السودان، الخميس، في زيارة رسمية استغرقت يومين، بحث خلالها مع مسؤولين، قضايا تتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان والحريات الدينية.
وفي 6 أكتوبر الماضي، رفعت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية وحظر تجاري على السودان، فرضته منذ 1997، نتيجة لالتزامه بخطة “المسارات الخمس”.
وتضمنت المسارات الخمس تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق السلام بجنوب السودان، والشأن الإنساني وإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاعات.
ولم يتضمن قرار رفع العقوبات، حذف اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول “الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993، عقب إيوائه لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
(المصدر: هوية برس / وكالات)
