هكذا أصبحنا نتحايل لاستباحة الرّبا
بقلم سلطان بركاني
واقع مرير أمرّ من العلقم نعيشه في هذا الزّمان، ضيّقت فيه أبواب الحلال وأوصد كثير منها، وفتّحت أبواب الحرام على مصاريعها وزيّنت وبهرجت وأنفقت الأموال الطائلة لتعبيد طرقها وتذليل سبلها؛ ما يكاد العبد المؤمن يخطو خطوة في طريق طلب الرّزق إلا وتتلألأ أمام ناظريه بهارج الحرام التي يزيّنها شياطين الإنس والجنّ، ويجدون لضعاف النّفوس الأعذار والمبرّرات للأخذ بها.
واقع مرير أمرّ من العلقم نعيشه في هذا الزّمان، ضيّقت فيه أبواب الحلال وأوصد كثير منها، وفتّحت أبواب الحرام على مصاريعها وزيّنت وبهرجت وأنفقت الأموال الطائلة لتعبيد طرقها وتذليل سبلها؛ ما يكاد العبد المؤمن يخطو خطوة في طريق طلب الرّزق إلا وتتلألأ أمام ناظريه بهارج الحرام التي يزيّنها شياطين الإنس والجنّ، ويجدون لضعاف النّفوس الأعذار والمبرّرات للأخذ بها.
لقد زاد الأمر سوءًا والطّينَ بلّة تساهل بعض المتصدّرين للدّعوة ورضوخهم للواقع، حتى ضَعف اليقين بالله -جلّ وعلا- وبفضله، وتعلّقت القلوب بما تشاهده الأبصار، وكثر المفتونون وتكاثر الواقعون في حبائل الشّيطان، وأصبحت كلمة “حرام” تزعج كثيرًا من الآذان وتنفر منها كثير من القلوب، وغدا المال أعظم فتنة فتن بها وذلّ أمامها كثير منالمسلمين، وصدق الحبيب المصطفى -صلّى الله عليه وآله وسلّم- حينما قال: (إنّ لكل أمّة فتنة، وإنّ فتنة أمّتي المال).
صار الحلال عند بعض المسلمين ما حلّ في اليد ولو كان حرامًا واضحًا لا شبهة فيه، وصار من السّهل على الواحد منهم أن يأخذ الحرام أو يعطي الحرام، ويجد لنفسه مبرّرا قد لا يكون هو في داخلة نفسه مقتنعا به، وصدق فيهم قول النبيّ المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ليأتينّ على النّاس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أ مِن حلال أم من حرام) (رواه البخاريّ).
إشهار وترويج للرّبا في بلاد المسلمين!
منكر وبيل، وجريمة شنعاء، هذه الحملة الضّخمة التي تسخّر في أغلب بلاد المسلمين للتّرويج للرّبا المحرّم؛ وهذا التهافت المحموم من قبل وسائل الإعلام على الإشهار والدّعاية للقروض الرّبويّة المحرّمة، حتى صار الحديث عنها يحتلّ الصّفحات الأولى لليوميات والأسبوعيات، ويحظى بالأولوية في الأخبار والنّشرات؛ قروض موجّهة إلى أرباب العائلات لبناء السّكنات واقتناء السّيارات، وأخرى موجّهة إلى الشّباب عن طريق وكالات التشغيل التي تضطرّهم في صيغها الثلاثية للاستعانة بالبنوك، وأخرى تحوم حولها شبهة الرّبا يُغرى بها الأئمّة لتكميم أفواههم عن محاربة الرّبا والتّحذير منه.
فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ أين نحن من قول الحقّ جلّ وعلا: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ – فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون))؟ وأين نحن من قوله سبحانه بعد ذلك: ((وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون))، بمعنى: إن كان المقترض معسرا فالواجب علينا أن نسعفه ونصبر عليه حتى ييسّر الله أمره، لا أن نضطرّه إلى دفع الزيادة مقابل الانتظار والإمهال.
الرّبا لعنة في الدّنيا والآخرة
إنّ التّعامل بالرّبا –أخذا وإعطاءً- ليس بالأمر الهيّن، بل هو لعنة في الدّنيا وخسران في الآخرة، لعنة في الدّنيا تلحق آكله وموكله وكاتبه وشاهديه والمروّج له، فيبتلى آخذه ومعطيه بالإفلاس أو بالأمراض والهموم والغموم والمصائب التي يتمنّى معها لو يبذل أموال الدّنيا بأسرها لتزول عنه، ويحمّل من الأوزار ما يعادل أوزار الزّناة وأصحاب الفواحش والمنكرات. يقول الحبيب المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلّم: (درهم ربا يأكله الرجل -وهو يعلم- أشدّ عند الله من ستّ وثلاثين زنية).. فلا إله إلا الله، درهم ربا أشدّ عند الله من 36 زنية، فكيف بمن يكسب الملايين عن طريق المعاملات الربويّة المحرّمة؟، وكيف بمن يعطي الملايين للبنوك الربويّة فوائدَ للقروض التي يأخذها والنبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- لعن آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
نداء إلى الشّباب
ألا فتنبّهوا إخواني الشّباب واحذروا التّهافت على القروض التي تُطلب معها الفوائد ولو كانت هذه الفوائد 1 %، فالحرام حرام ولو كان قليلا، ولا يصير حلالا بكثرة المروّجين له والدّاعين إليه، ولا بكثرة المتهافتين والمقبلين عليه؛ وسيظلّ حراما إلى يوم القيامة، وإن سمّي بغير اسمه؛ الخمر هي الخمر وإن تعدّدت أسماؤها، والرّشوة هي الرّشوة وإن تفنّن المتفنّنون فيها، والقمار هو القمار وإن تطوّرت أساليبه، والرّبا هو الرّبا وإن تعدّدت طرقه، وسمّي فوائد أو عمولات أو معاملات.
إنّ الحرام لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه إلا في حال الضّرورة، والضّرورة كما يعرّفها العلماء هي المشقّة الشّديدة التي يخشى معها العبد المؤمن الضّرر الذي لا يستطيع دفعه إلا الحرام، والعبد المؤمن إذا وجد ما يسدّ به رمقه ويستر به سوأته ووجد مأوى يقيه الحرّ والبرد ولو كان بيتا يمكنه كراؤه، فإنّه لا يجوز له أبدا أن يأخذ قرضا من البنك لأجل أن يبني له بيتا، أو يودع ملفا للسّكن التّساهميّ الذي يضطرّ معه لأخذ قرض من البنك، ومن باب أولى أن نقول إنّه لا يجوز لمسلم أن يشتري سيارة عن طريق البنك، أو عن طريق المؤسّسة التي يعمل فيها إذا كانت تضطرّه لدفع قيمة من المال زائدة عن ثمن السيارة التي تشتريها له من غير أن تتملّكها.
واقع مرير أمرّ من العلقم نعيشه في هذا الزّمان، ضيّقت فيه أبواب الحلال وأوصد كثير منها، وفتّحت أبواب الحرام على مصاريعها وزيّنت وبهرجت وأنفقت الأموال الطائلة لتعبيد طرقها وتذليل سبلها؛ ما يكاد العبد المؤمن يخطو خطوة في طريق طلب الرّزق إلا وتتلألأ أمام ناظريه بهارج الحرام التي يزيّنها شياطين الإنس والجنّ، ويجدون لضعاف النّفوس الأعذار والمبرّرات للأخذ بها.
لقد زاد الأمر سوءًا والطّينَ بلّة تساهل بعض المتصدّرين للدّعوة ورضوخهم للواقع، حتى ضَعف اليقين بالله -جلّ وعلا- وبفضله، وتعلّقت القلوب بما تشاهده الأبصار، وكثر المفتونون وتكاثر الواقعون في حبائل الشّيطان، وأصبحت كلمة “حرام” تزعج كثيرًا من الآذان وتنفر منها كثير من القلوب، وغدا المال أعظم فتنة فتن بها وذلّ أمامها كثير منالمسلمين، وصدق الحبيب المصطفى -صلّى الله عليه وآله وسلّم- حينما قال: (إنّ لكل أمّة فتنة، وإنّ فتنة أمّتي المال).
صار الحلال عند بعض المسلمين ما حلّ في اليد ولو كان حرامًا واضحًا لا شبهة فيه، وصار من السّهل على الواحد منهم أن يأخذ الحرام أو يعطي الحرام، ويجد لنفسه مبرّرا قد لا يكون هو في داخلة نفسه مقتنعا به، وصدق فيهم قول النبيّ المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ليأتينّ على النّاس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أ مِن حلال أم من حرام) (رواه البخاريّ).
إشهار وترويج للرّبا في بلاد المسلمين!
منكر وبيل، وجريمة شنعاء، هذه الحملة الضّخمة التي تسخّر في أغلب بلاد المسلمين للتّرويج للرّبا المحرّم؛ وهذا التهافت المحموم من قبل وسائل الإعلام على الإشهار والدّعاية للقروض الرّبويّة المحرّمة، حتى صار الحديث عنها يحتلّ الصّفحات الأولى لليوميات والأسبوعيات، ويحظى بالأولوية في الأخبار والنّشرات؛ قروض موجّهة إلى أرباب العائلات لبناء السّكنات واقتناء السّيارات، وأخرى موجّهة إلى الشّباب عن طريق وكالات التشغيل التي تضطرّهم في صيغها الثلاثية للاستعانة بالبنوك، وأخرى تحوم حولها شبهة الرّبا يُغرى بها الأئمّة لتكميم أفواههم عن محاربة الرّبا والتّحذير منه.
فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ أين نحن من قول الحقّ جلّ وعلا: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ – فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون))؟ وأين نحن من قوله سبحانه بعد ذلك: ((وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون))، بمعنى: إن كان المقترض معسرا فالواجب علينا أن نسعفه ونصبر عليه حتى ييسّر الله أمره، لا أن نضطرّه إلى دفع الزيادة مقابل الانتظار والإمهال.
الرّبا لعنة في الدّنيا والآخرة
إنّ التّعامل بالرّبا –أخذا وإعطاءً- ليس بالأمر الهيّن، بل هو لعنة في الدّنيا وخسران في الآخرة، لعنة في الدّنيا تلحق آكله وموكله وكاتبه وشاهديه والمروّج له، فيبتلى آخذه ومعطيه بالإفلاس أو بالأمراض والهموم والغموم والمصائب التي يتمنّى معها لو يبذل أموال الدّنيا بأسرها لتزول عنه، ويحمّل من الأوزار ما يعادل أوزار الزّناة وأصحاب الفواحش والمنكرات. يقول الحبيب المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلّم: (درهم ربا يأكله الرجل -وهو يعلم- أشدّ عند الله من ستّ وثلاثين زنية).. فلا إله إلا الله، درهم ربا أشدّ عند الله من 36 زنية، فكيف بمن يكسب الملايين عن طريق المعاملات الربويّة المحرّمة؟، وكيف بمن يعطي الملايين للبنوك الربويّة فوائدَ للقروض التي يأخذها والنبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- لعن آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
نداء إلى الشّباب
ألا فتنبّهوا إخواني الشّباب واحذروا التّهافت على القروض التي تُطلب معها الفوائد ولو كانت هذه الفوائد 1 %، فالحرام حرام ولو كان قليلا، ولا يصير حلالا بكثرة المروّجين له والدّاعين إليه، ولا بكثرة المتهافتين والمقبلين عليه؛ وسيظلّ حراما إلى يوم القيامة، وإن سمّي بغير اسمه؛ الخمر هي الخمر وإن تعدّدت أسماؤها، والرّشوة هي الرّشوة وإن تفنّن المتفنّنون فيها، والقمار هو القمار وإن تطوّرت أساليبه، والرّبا هو الرّبا وإن تعدّدت طرقه، وسمّي فوائد أو عمولات أو معاملات.
إنّ الحرام لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه إلا في حال الضّرورة، والضّرورة كما يعرّفها العلماء هي المشقّة الشّديدة التي يخشى معها العبد المؤمن الضّرر الذي لا يستطيع دفعه إلا الحرام، والعبد المؤمن إذا وجد ما يسدّ به رمقه ويستر به سوأته ووجد مأوى يقيه الحرّ والبرد ولو كان بيتا يمكنه كراؤه، فإنّه لا يجوز له أبدا أن يأخذ قرضا من البنك لأجل أن يبني له بيتا، أو يودع ملفا للسّكن التّساهميّ الذي يضطرّ معه لأخذ قرض من البنك، ومن باب أولى أن نقول إنّه لا يجوز لمسلم أن يشتري سيارة عن طريق البنك، أو عن طريق المؤسّسة التي يعمل فيها إذا كانت تضطرّه لدفع قيمة من المال زائدة عن ثمن السيارة التي تشتريها له من غير أن تتملّكها.
فيا إخواني الشّباب، اتّقوا الله ولا تستعجلوا أرزاقكم فيما حرّم الله، إنّ كسرة يابسة وجرعة ماء من حلال الله، خير من لذائذ شتّى تأتي ممّا حرّم الله. إنّ جوعا يورث خشوعا وتذلّلا لله خير من شبع يورث غفلة عن الله. خبز يابس وماء يعيش معهما العبد المؤمن آمنًا مطمئنًا، تستجاب دعوته ويُقبل عمله ويحسّ برقّة في قلبه وينجو من نار تلظّى، خير له وأشرف من مسكن واسع وسيارة فارهة مع ذل وَهَمٍّ وغمّ، مع قلب قاس غافل، ودعاء لا يستجاب، وعمل لا يرفع.
اتّقوا يا شباب ولا تغترّوا بكثرة المتهافتين على القروض الربويّة المحرّمة، وتذكّروا دائما وأبدا أنّ من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه. يقول أبيّ بن كعب رضي الله عنه: “ما من عبد ترك شيئاً لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون به عبد فأخذ من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشدّ عليه”. ويقول قتادة بن دعامة السدوسي عليه رحمة الله: “لا يقْدِرُ رَجلٌ على حَرَامٍ ثم يَدَعه ليس به إلا مخافة الله -عزّ وجل- إلا أبْدَله في عاجل الدّنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك”.
(المصدر: صحيفة بوابة الشروق الالكترونية)
