تقرير حصري لمنتدى العلماء
نموذج من تورط الحكومات الغربية في آليات الإبادة الجماعية للأويغور في الصين
(خاص بالمنتدى)
خلال السنوات الخمس الماضية، جمع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون مجموعة من الأدلة لدعم الادعاءات بأن الصين تشن إبادة جماعية ضد شعب الأويغور العرقي في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.
تشمل الأدلة صور الأقمار الصناعية وآلاف الشهادات التي تم جمعها من الناجين من معسكرات الاعتقال والحراس، إلى جانب شهادات أقارب أولئك الذين لم يسمعوا أو يسمعوا عنهم منذ سنوات.
لكن الأمر الأكثر دلالة هو أن هناك الآن وثائق حكومية صينية مسربة، بما في ذلك أمر من الرئيس شي جين بينغ نفسه، يأمر مسؤولي الحزب الشيوعي في شينجيانغ بـ “عدم إظهار أي رحمة لهم”.
نظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وهولندا في الأدلة وخلصت إلى أن اضطهاد الصين لـ 13 مليون من الأويغور يشكل “إبادة جماعية”.
بينما صاغت دول أخرى إنكارها وسلبيتها وراء التصريحات التي تشير إلى أن الأدلة لا ترقى إلى مستوى “الدليل القاطع”.
ألقي القبض على الآلاف من الأويغور وتم اعتقالهم في معسكرات الاعتقال الصينية لارتكابهم “جرائم” مثل إطلاق اللحية، والتواصل مع الأقارب في الخارج، والسفر إلى الخارج، أو دراسة الإسلام.
في يونيو الماضي، سرب قراصنة مجهولون مستودعاً ضخمًا للوثائق من قسم شرطة شينجيانغ، وتمت المصادقة على مجموعة من المخاطبات والصور والوثائق وجداول البيانات من خلال بحث علمي راجعه الخبراء، وهي تتضمن 2800 صورة فوتوغرافية، و300000 سجل شخصي، و23000 سجل معتقل، و10 تعليمات لمعسكر الاعتقال.
تُظهر الصور وجوه الآلاف من معتقلي الأويغور، الذين ألقي معظمهم في الشبكة الصينية الواسعة من معسكرات الاعتقال لارتكابهم “جرائم” مثل إطلاق اللحية، والتواصل مع الأقارب في الخارج، والسفر إلى الخارج، أو دراسة الإسلام.
يشمل الواقع المرعب للأويغور في تلك المعسكرات روايات شهود عيان عن التعذيب والاعتداء الجنسي والانفصال القسري للعائلات والإجهاض القسري والتعقيم القسري والاختفاء القسري، كما كشفت مؤخرًا محكمة أقيمت للأويغور.
الأدلة واضحة، وهي أن الصين ترتكب إبادة جماعية منهجية ضد شعب الأويغور في شينجيانغ، ولا تترك أي عذر للحكومات والشركات المتعاملة مع الحكومة الصينية، وتواصل الاستفادة أو الربح من إنكار هذه الحقيقة.
أحد هؤلاء المستفيدين من إنكار الإبادة الجماعية للأويغور هو كلية شرطة لندن (LPC)، التي تبين أنها أعلنت شراكات مع ثماني جامعات في الصين، مع ربط بعضها على الأقل بإجراءات الشرطة و”مكافحة الإرهاب” في شينجيانغ، وفقًا لتقرير حديث نشرته مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة المتحدة باسم “التحرر من التعذيب”.
LPC هي شركة خاصة مقرها المملكة المتحدة تقدم التدريب لأقسام الشرطة في جميع أنحاء العالم، بمساعدة حكومة المملكة المتحدة، وتتعرض هذه الشركة الآن لانتقادات بسبب توفيرها التدريب لجامعة شرطة النخبة الصينية، وجامعة الأمن العام الصينية (PPSUC) ومقرها بكين، والتي تركز بشكل كبير على استراتيجيات وتكتيكات مكافحة الإرهاب، والتي تم تبني العديد منها من قبل حكومة المملكة المتحدة لمكافحة العنف ضمن برنامج يدعى “بريفينت يو كي Prevent UK”، بحسب مؤلفي التقرير.
انتقد الأكاديميون وخبراء حقوق الإنسان برنامج “بريفينت يو كي Prevent UK” لممارسة التمييز ضد المسلمين، مما يعزز السياسات التي “تضفي الطابع العسكري على الدولة” وتشجع منطق ما قبل الجريمة للقبض على المشتبه فيهم جنائياً. وأشادت الحكومة الصينية بإستراتيجية “بريفينت يو كي Prevent UK”، قائلة: “مفهوم التدخل الوقائي. . . مهم بشكل خاص لإضعاف تأثير الإرهاب إلى أقصى حد “.
وللتوضيح، فإن الصين تستخدم “مكافحة الإرهاب” كأداة لإخفاء نيتها في القضاء على ثقافة الأويغور في شينجيانغ، ولهذا السبب تحذر مجموعة الحقوق “Freedom From Torture” من أنه “يبدو أن هناك خطرًا كبيرًا في أن التعلم تبادل الخبرات في مجال “مكافحة الإرهاب” مع مزود بريطاني -المقصود به كلية شرطة لندن LPC- له علاقات وثيقة مع الشرطة والحكومة البريطانية، يتم استغلاله لإضفاء الشرعية على السياسات التعسفية التي تستهدف الأقليات، ومواءمتها مع الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب “.
لكن المشكلة الأكبر هنا، وفقًا لـ Freedom From Torture، هي أن جامعة الأمن العام الصينية PPSUC تشارك في التدريب، بالتعاون مع كل من كلية الشرطة في شينجيانغ ومكتب الأمن العام التابع لفيلق الإنتاج والتشييد في شينجيانغ، والتي عاقبتها الحكومة الأمريكية منذ عامين، لدورهم في اضطهاد مسلمي الأويغور.
عاقبت حكومة المملكة المتحدة أيضًا فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء في عام 2021، مما يعني بشكل فعال أن حكومة المملكة المتحدة تمول مؤسسة تدريب شرطة خاصة مقرها المملكة المتحدة تقدم تدريبات على “مكافحة الإرهاب” باستخدام استراتيجيات حكومة المملكة المتحدة لمكافحة التطرف العنيف إلى حكومة أجنبية اتهمتها حكومة المملكة المتحدة بارتكاب إبادة جماعية.
صرحت تريسي دويغ، رئيسة المناصرة الدولية في منظمة “التحرر من التعذيب”، أنها أكثر تفاؤلاً في مقابلة حديثة ، قائلة: “لقد عبّرت حكومة المملكة المتحدة عن عقوباتها ضد المسؤولين الصينيين بسبب الفظائع في شينجيانغ، لذلك فهي تشعر بقلق عميق من أن أموال دافعي الضرائب قد تم إنفاقها على شراكات مع مزود تدريب شرطة بريطاني -LPC- يتعاون مع نظيره في شينجيانغ “.
عارضت LPC المزاعم القائلة بأنها مرتبطة بأقسام شرطة شينجيانغ نفسها المسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، قائلة إنها “لم تشارك في أنشطة تجارية مع أكاديميات أو جامعات الشرطة في الصين منذ عام 2019 على الأقل”. ومع ذلك، تدعي منظمة “التحرر من التعذيب” أن لديها أدلة على أن LPC كانت تعمل مع مؤسسات صينية حتى أواخر عام 2021.
الآن بعد أن تم اكتشاف تلك الأدلة القاطعة على تعاون مؤسسات وشركات غربية مع الأجهزة الأمنية الصينية التي تقمع الأويغور، يجب على حكومة المملكة المتحدة ، جنبًا إلى جنب مع حكومات الدول الأجنبية الأخرى اتخاذ إجراءات جوهرية ورقابية على الشركات التي تقدم خدمات للصين لضمان عدم تورطها في آليات الإبادة الجماعية أو المشاركة في تنفيذ سياسات الإبادة الجماعية.
