اسم الكتاب: نظرية البدائل الإسلامية للمعاملات المصرفية: دراسة تأصيلية نقدية.
اسم المؤلف: طالب بن عمر الكثيري.
عدد الصفحات: مجلدان – 794 صفحة.
الناشر: دار كنوز إشبيليا – الرياض.
نبذة عن الكتاب:
سعى الباحثون الاقتصاديون إلى بيان الأحكام الشرعية للنوازل المصرفية قبولًا أو رفضًا، وقد أسهمت هذه الأحكام في صناعة بدائل للمعاملات الممنوعة، وتبنتها الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية.
وبعد أربعين عامًا من نشأة المصارف الإسلامية لزم تقويم مسيرتها، وبيان سبل النهوض باقتصاديات الأمة، ومنه هذا البحث، الذي يهدف إلى تحديد ملامح نظرية البدائل الإسلامية للمعاملات المصرفية، ببيان حقيقتها، وأهميتها، وأدلتها، وأحكامها، وأركانها، وضوابطها، وطرائق أهلها، وبيان الفارق بين مسلك تبرير المخارج تحيلًا، ومسلك تقريرها تدرجًا، وإبراز الصور المتفقة مع الضوابط الشرعية.
وجعل المؤلف بحثه في بابين كبيرين:
الأول: دراسة تأصيلية لنظرية البدائل الإسلامية للمعاملات المصرفية.
الثاني: دراسة نقدية للبدائل الإسلامية للمعاملات المصرفية.
وهو يعرّف البدائل في الاصطلاح الشرعي بأنها “الحلول المنضبطة بالأحكام الشرعية التي تغني الناس عن الوقوع في المحرمات”.
وفي تحديده لمحل الخطأ في صناعة البديل الإسلامي، ذكر من ذلك: اعتماد المصارف الإسلامية في تعبئة الأموال على أسلوب المضاربة، وفي توظيفها على أسلوب المداينة عن طريق بيع التقسيط، والمرابحة، والسلَم، والاستصناع، جعلها تتوسط بين التمويلين المالي والربوي، فضعفت مخرجاتها عن مخرجات الأول، وقلَّت كفاءتها عن كفاءة التمويل الثاني، ثم جعلها هذا الأخير تجتهد في الاقتراب شيئًا فشيئًا – مع منافسة أو محاكاة المصارف الربوية – للتخلص من القيود الحقيقية للتجارة، والاكتفاء بالإجراءات الشكلية.
وأشاد بالمدارس المصرفية التي أنتجت عددًا كبيرًا من البدائل الإسلامية، منها ما جاء على صورة بسيطة، منحصرة في عقد من العقود المسماة، أو على صيغة مطورة لهذه العقود، كالعقود الموازية، أو على صيغة مركبة، كالعقود المتناقصة، أو المتبادلة، ومنها ما جاء كمنظومة متكاملة، من الشروط والوعود المترابطة، كمنظومات العقود المنظمة، والصكوك، وهذه الأخيرة – إضافة إلى العقود المتناقصة – من أجود البدائل، وأوعدها بمستقبل مشرق.
وتناول خمس دوائر كبرى، هي منبع الإشكالات في المصرفية الإسلامية، وهي: مشكلة طلب الربح من خلال عقد القرض، وعقد الضمان، وبشرط ضمان رأس المال، وبشرط ضمان رأس المال مع القدرة على تسييل الأصول، ثم مشكلة طلب الربح من خلال شراء الدَّين.
المصدر: شبكة الألوكة.
