نحو فقه سياسي جديد
بقلم د. جمال سالمي
فتحت مقالات الفقيه الجزائري محمد مكركب مجال التفكير الجدي العميق حول ضرورة انغماس علماء الأمة لوضع أسس ومناهج فقه سياسي شرعي جديد ومتجدد..
المسألة ليست سهلة كما قد يتبادر لقارئ هذا المقال منذ أول وهلة..
فالفقه السياسي الإسلامي من أصعب فروع الفقه.. إن لم يكن أقربها للجمود والتكلس والوقوف عند الماوردي في الأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين..
حتى ابن تيمية نفسه لم يسلم من سهام خصوم التجديد، حين حاول في عصره بلورة رؤية فقهية سياسية جديدة.. تواجه التتار من جهة.. دون أن تركن لظلم حكام تلك المرحلة..
أما العز بن عبد السلام، فقد كان رائدا في تمرده على المماليك.. دون أن يترك بصماته الفقهية الممتازة جدا في مسرح التأصيل الشرعي للمعارضة السياسية في الإسلام..
مساهمة بعض علماء الأمة المعاصرين ظلت رائدة.. حتى جاءت فتاوى هدر الدماء فأعادتهم إلى المربع الخطير جدا في الفقه السياسي الإسلامي: الخروج المسلح ضد الحكام..
لابد من المرونة والاعتدال على غرار بعض مقالات الشيخ مكركب في صفحته الأسبوعية بالبصائر.. لقد حملت بذور بداية الاجتهاد في مواصفات الحاكم المسلم العادل..
مما يشجع كل الفقهاء المسلمين في كل أنحاء العالم على بذل المزيد من الجهد لاستنباط أسس وقواعد ممارسة السلطة والمعارضة.. من منظور إسلامي بحت..
مطلوب فقه سياسي شرعي مرن ومتوازن.. غير خاضع لأهواء وأمزجة الحكام والمعارضين على حد سواء..
فالغوغاء أخطر على الدين من الحكام أنفسهم..
ما تركته محاولات الثورة في سوريا واليمن وليبيا أكبر دليل على ذلك..
مطلوب فقه قائم على التأصيل الشرعي.. دون الاستغناء طبعا عن حكمة الأولين والآخرين: خاصة علماء السياسة في الغرب.. فالحكمة ضالة الفقيه السياسي المسلم.
(المصدر: صحيفة الشروق الالكترونية)
