نحو تفكيك الأنظمة القضائية الحديثة

بقلم محمد وفيق زين العابدين

القضاء أحد سلطات الدولة العامة التي يُباشرها أشخاص (القضاة) بهدف تحقيق سيادة الدولة (القانون) على المصالح المتنازعة في العلاقات الاجتماعية.

لكنه ليس الشكل الوحيد للفصل في الخصومات، بل أشكال تسوية منازعات المجتمع البشري قديمة قدم المجتمع نفسه، فحتى أواخر القرن الثامن عشر كانت أنظمة الحُكم التقليدية التي تمارسها النُخب والمجالس العرفية تُمثل الصور الأغلب شيوعًا، إلى أن أحكمت الدولة الحديثة قبضتها على كل ما يتعلق بالفصل في الأقضية، ومع دخول القرن التاسع عشر قُوضت كل الأنظمة الأخرى بسبب الرغبة السياسية الجامحة للدولة في تحكيم قوانينها وفرض سيادتها، ووأدًا لنمو أي نظام قانوني من جديد على حساب “النظام القانوني النابليوني” الذي لم يكن مجرد خطوة في بناء الدولة الحديثة وتعزيز نفوذها على المجتمع، بل كان في الواقع تأسيس للنظام القانوني العالمي.

وبرغم المكانة الكبيرة التي اكتسبتها الأنظمة القضائية الحديثة – على اختلاف صورها – والخطوات التي قطعتها في التطور في القرن التاسع عشر، إلا أنها تعرضت لتهديد شديد في النصف الأول من القرن العشرين، حيث استطاعت بؤر الأنظمة التقليدية – التي كانت متبقية في نواح متناثرة من العالم ضعيفة البنية الحداثية – الاستفادة من تكلس القوانين وبيروقراطية المحاكم، فتركت آثارًا أكثر كفاءة وفعالية من حيث سرعة الفصل ومرونة الإجراءات وعدالة النتائج، الأمر الذي عَرض مصالح وسُبل معيشة الذين يعتمدون على نظام المحاكم لخطر حقيقي.

ذلك أن الفارق الجوهري بين الأنظمة القضائية الحديثة والتقليدية في علاقتهما بالمجتمع، يكمن في أن الأولى تُعيد إنتاج المجتمع من جهة القانون، والثانية تُعيد إنتاج القانون من جهة المجتمع، فالأنظمة التقليدية تُنتج القواعد الملائمة للحاجات الاجتماعية وتراعي مصالحها الحقيقية أكثر من اعتبار مصالح الدولة (أو بعبارة أدق مصالح السُّلطة).

ولنأخذ نموذجًا واحدًا من نماذج الأنظمة التقليدية وهو “التحكيم”، فإن عودة المجتمعات الحديثة إليه، إنما كان باعتباره عقد مسمى يخضع للنظرية العامة للعقود [ ) وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل عدد كبير من أساتذة وفلاسفة القانون في فرنسا وإيطاليا ومصر في منتصف القرن الماضي يقولون بالطبيعة العقدية للتحكيم، عكس ما ساد لاحقًا في الفقه القانوني وأحكام المحاكم من اعتبار طبيعته قضائية، ثم تحول النظرة إلى التوفيق بين الطبيعتين للتحكيم باعتباره يبدأ باتفاق الأطراف وينتهي بحكم قضائي، أو بعبارة أخرى يبدأ عقدًا وينتهي قضاءً.]بغض النظر عما آل إليه الأمر بعد ذلك من إخضاعه للنظام السياسي للدولة؛ فأساس وظيفة “التحكيم” اجتماعي، بينما أساس وظيفة “القضاء” سياسي [ ) لأن كل ما يهم القاضي – في الغالب – هو إنزال حكم القانون على النزاع المعروض، بصرف النظر عن أثر هذا على مستقبل علاقات المتنازعين ومصالحهم، التي قد تتغير وتتبدل بل قد تتلاقى بمرور الزمن.

وبهذا يختلف القضاء تمامًا عن الأنظمة التقليدية – كما الوساطة أو التوفيق أو التسوية أو التفويض بالصلح – التي تسعى في الأساس لتقريب وجهات النظر أو إيجاد الحل الأكثر توفيقًا بين الأطراف المتنازعة، لتحقيق مصالح الجميع، وهو ما يعني في الحقيقة تعطيل أحكام القانون.]، ولذلك نجد أن أهم ما يُميز “التحكيم”: الإرادة والحرية، إرادة وحرية تمنحان الفرد حق اختيار قاضيه وحق تحديد ضمانات التقاضي وحق ابتكار الإجراءات التي يراها أكثر ملائمة له وأخيرًا حق تنفيذ الحُكم، وهي أربعة حقوق رئيسية لا يتمتع بها الأفراد في القضاء العادي.

ويرجع هذا الاختلاف إلى مركزية القوانين في الدولة الحديثة، والتي تكتسب بموجبها الدولة مركزيتها الحقيقية على حساب المجتمع، ولذلك كان لابُد للقوانين كما يقول Halpérin أن تقمع – أو بالأحرى تحاول قمع – النظم العرفية وجميع التعدديات التي تشكل مصادر لنظم قانونية مستقلة عن الدولة، بُغية الحفاظ على بقاء هذه الدولة واستمرارها[ Five Legal Revolutions Since the 17th Century, Springer International Publishing Switzerland, 2014, P. 36.].

بل ذهبت لأكثر من ذلك حين تبنت ما يُعرف بالنظام القانوني المُقيد، الذي لا يمتلك فيه القضاة أدنى حرية في تقدير أدلة الإثبات، بقصد الحد من سُلطتهم، كما في النظم القانونية “الأنجلوسكسونية”، ليبلغ بذلك احتكار الدولة للنظام القضائي ذروته، فلا يملك حتى القضاة أنفسهم حق تطوير القواعد القانونية أو تغييرها إذا كانت غير ملائمة.
وبرغم ذلك، فإن النظم القضائية الحديثة لم تصمد أمام النظم التقليدية التي استعادت هيبتها وحضورها [ ) بل بلغت هذه الهيبة وهذا الحضور مبلغًا كبيرًا في بعض المشاهد، مثل:

– تجربة المحاكم الإسلامية في الصومال، مع الأخذ في الاعتبار أن المحاكم في التجربة الصومالية لم تكن وليدة تفاعل العاملين القانوني والاجتماعي مع بعضهما فقط، بل إلى جانب ذلك كان من العوامل التي دعمتها وهي الأهم: تفكك النظام السياسي والتعبئة الشعبية ضد التدخل الأجنبي في الشأن الصومالي، وهو ما يخرجها نوعًا ما عن نطاق البحث الذي نحن بصدده.

– تجربة مراكز التحكيم الإسلامية في أوروبا، والتي تختص بالفصل في الشئون الأسرية والمدنية للمسلمين ، وحسب تصريح قرأته منذ عدة سنوات لدينيس ماكيون ­ المختص في الشئون الإسلامية ببريطانيا – بلغت على مستوى بريطانيا وحدها نحو خمسة وثمانين مركزًا، ونفس الحال أو قريبًا منه في فرنسا وفي الولايات المتحدة، غير أن هذه التجربة أيضًا لها عوامل دينية وأيديولوجية تبعدها عن نطاق بحثنا.] ، على مستوى المؤسسات في المدن والمراكز الحضارية، وعلى مستوى الأفراد في القرى والمراكز الريفية.

في الحقيقة يُمكن إرجاع ذلك لعاملين رئيسيين:

الأول: قدر الثقة الذي انتزعته النظم التقليدية من النظم الحديثة.

فإن سر بقاء أي نظام قضائي واستمراره هو “الثقة”، ولذلك تحرص الأنظمة السياسية المتقدمة دومًا على الحفاظ على ثقة الجمهور في قضائها، أكثر من غيره من السلطات العامة، لأن تآكل هذه الثقة العامة يُقوض النظام القانوني للدولة ذاته، ويُؤدي مع مرور الوقت إما إلى الفوضى باستيفاء الناس الحقوق اعتمادًا على القوة والقهر، وإما إلى تعددية النظم القانونية بفزعهم إلى النظم التقليدية من وسائل فض النزاعات، وهو وجه السر في المقولة الشهيرة لبعض فلاسفة القانون؛ “العدالة تتجذر في الثقة”.

الثاني: قدر مطابقة كل منها [ ) أي النظم التقليدية والحديثة.] للمصالح الحيوية للمجتمع.

فصلاحية القانون نفسه رهن موازنته بين مكونات المجتمع المختلفة وحفاظه على المصالح الحيوية فيه، وحين لا يعود القانون يطابق المصالح الحيوية للمجتمع، فإنه كما يقول نجيب بودربالة: “يُصبح من المشروع التخلي عن العمل به وتطبيقه”[ ) القانون بين القبيلة والأُمة والدولة، ترجمة محمد زرنين، دار أفريقيا الشرق (الدار البيضاء)، طبعة ٢٠١٥م، ص ٣٠٦.].

بالنظر إلى ما سبق، يُمكن القول إن نزوع الأفراد والمؤسسات لأنظمة فض المنازعات من خارج القضاء كالتحكيم والوساطة والتسوية والتفاوض بالصلح وغير ذلك، أحد مظاهر تفكك النظام القضائي للدولة الحديثة، أو بعبارة أخرى؛ تفكيك هذا النظام رهن ما يُمكن تحقيقه من تجريده من الثقة، ولذلك تكون النظم الاستبدادية أكثر سهولة من غيرها في تفكيك نظامها القضائي بمجرد سقوط قوتها العسكرية التي يستند عليها استبدادها، لضَعف تمتعها بالثقة في سلطاتها العامة.

فلا غرابة إذن أن نجد الدولة الحديثة قد تحولت نظرتها منذ منتصف القرن المنصرم إلى هذه الأنظمة التقليدية من نظرة “المُنافس” إلى نظرة “الصديق”، ومن ثمَّ تحول سياستها حيالها من “الوأد” إلى “الاحتواء” [ ) وهذا توجه عام أصبح جزءا من طبيعة النظام السياسي المعاصر، بالطبع لم يحدث التحول نحوه في العالم في وقت واحد، بل اختلف من بلد لآخر، وعلى سبيل المثال يُمكن القول إنه بدأ في الولايات المتحدة في عشرينات القرن العشرين، بينما بدأ في بريطانيا مع الخمسينات، وفي فرنسا في الستينات، ومع دخول التسعينات أصبحت هذه النظم التقليدية بثوبها الجديد وصورتها الحداثية جزءا لا يتجزأ من النظم القانونية والقضائية في أغلب دول العالم.]؛ فوجهت كل جهدها نحو احتضانها وإدماجها داخل إطارها، مستخدمة في ذلك عدة سُبل، أهمها:

(١) تقنين أوضاع الأنظمة التقليدية، وهيكلتها من قِبل الدولة، وحظر كل ما يستعصي على هذه الهيكلة أو يخرج عن نطاقها.

(٢) تفسيرها وتطويرها من خلال الدراسة والبحث والممارسة من قِبل تشكيلات الدولة القانونية، كالتعليم القانوني والمهن القانونية، التي تَقصر – في الغالب – هذا التفسير والتطوير في نطاق قوانين الدولة فقط.

بيد أن التجربة الواقعية، أثبتت أن هذه السيطرة تُفقد الأنظمة التقليدية قيمتها بمرور الوقت فتمسخها إلى كائنات مشوهة شبيهة بما أفرزته الأنظمة السلطوية، إما لبيروقراطية الأُطر القانونية المستخدمة ومن ثمَّ فَقد ميزتي الإرادة والحرية، أو فقدان آليات التنفيذ والتدابير الوقتية التي تتمتع بها ذات الأنظمة في الأُطر العُرفية، ومن ثمَّ تفريغ الساحة لنمو أنظمة تقليدية حقيقية يمارسها أفراد غير خاضعين للدولة أو متحررون من أُطرها القانونية.

لكن ستظل هذه الأنظمة التقليدية تواجه تهديدًا أساسيًا له ما له من تأثير في إضعافها وإطالة أمد صراعها مع الأنظمة السلطوية، وهو عدم امتلاكها وسائل قسرية تجبر الأطراف على احترامها وتنفيذها، إذ يرتبط ذلك – في الغالب الأعم – بقدر ما يُمكن أن تضعه تحت يدها من أموال النزاع أو حقوق لطرفيه، تستطيع من خلالهما استيفاء ما عسى أن يُقضى به[ ) وعلى سبيل المثال يذكر Thomas Schultz في مقال Online Arbitration: Binding or Non-Binding? بعض نماذج لممارسات تحكيمية على الإنترنت (أون لاين) استطاعت خلق وسائل قسرية لإجبار الأطراف على قبول حكمها والإذعان لقراراتها.
المقال متاح على رابط www.ombuds.org/center/adr2002-11-schultz.html] أو قدر ما تحطه من سمعة الطرفين إن لم يُذعنا لقرارها وحُكمها.

وفي جميع الأحوال، فإن هذا التحول والصراع داخل النظام القانوني – الذي يحدث بعيدًا عن ملاحظة الكثيرين ومراقبتهم – يُمكن اعتباره بحق مقدمات لانقلاب في المجال القانوني، لأنه إما أن يخلق نظامًا قانونيًا جديدًا، أو يُعيد صياغة النظام القائم ؛ إذ يرتبط بتغييرات عميقة في الإجراءات القانونية والمهن القانونية والتعليم القانوني ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يلزم لاستكمال هذا الانقلاب أن تترافق مع هذه التغييرات أوضاع اجتماعية جديدة تحول دون أي إصلاحات سلطوية للتشكيلات القانونية سالفة الذكر، أو على الأقل تجفيف فاعليتها [ ) أي فاعلية هذه الإصلاحات السلطوية.].

فالنتيجة النظرية – والتي هي رهن اختبار الواقع – أن تفكيك الأنظمة القضائية الحديثة، والإسراع من وتيرته رهن عوامل مختلفة، أهمها:

– وجود أنظمة تقليدية حقيقية تنافس أنظمة الدولة في أداء وظيفة القانون الاجتماعية التي تقوم بها.

– تحرير هذه الأنظمة التقليدية من محاولات السيطرة والإخضاع لمؤسسات الدولة القانونية، أو أي تكوينات اجتماعية مُمالئة لها.

– قدر الثقة التي تنتزعها هذه الأنظمة من أنظمة الدولة، نتيجة بيروقراطيتها أو استبدادها.

– تأهيل المجتمع – لاسيما نُخبه بمختلف تخصصاتهم العلمية والمهنية – لممارسة هذا النوع التقليدي من أنظمة فض النزاعات.

وبقدر ما تكتسبه هذه الأنظمة من وجود وتحرر وثقة وتطور بقدر ما يكتسب المجتمع من قوة على حساب الدولة.

(المصدر: مجلة كلمة حق)