حذر الناشط الروهنغي “عمران الأراكاني”، من وجود مخطط لحكومة ميانمار “لإخراج مسلمي الروهنغيا من إقليم أراكان (غرب)، وجعلها مستوطنة للبوذيين”.
وقال الأراكاني، في مقابلة مع الأناضول عبر الهاتف، إن” خطة حكومة ميانمار في إقليم أراكان، هي تصفية وطرد الروهنغيا، لتوطين البوذيين من بنغلاديش وسريلانكا وتايلاند هناك، وبالتالي هي أصلًا تريد زعزعة الأمن في ميانمار”.
وأضاف أن “حكومة ميانمار تشعل الفتنة كل سنة أو سنتين، من أجل فرض المضايقات في أراكان، والآن يبدو أنها تستغل هذه الأوقات من أجل تنفيذ مخططها”.
وتابع “الأراكاني”، وهو نائب رئيس منظمة حقوقية محلية بالإقليم،: “حتى بعد زعم ميانمار قصة التحول الديمقراطي، إلا أن الاضطهاد استمر ولم تتغير أحوال مسلمي الروهنغيا؛ لا سيما بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، حيث ما زال مخطط إخراج المسلمين من أراكان موجوداً، رغم إعلان حكومة ميانمار تغيير نظام الدولة من عسكري إلى ديمقراطي”.
وتوقع أنه “لن يحدث التغيير بالانتخابات، التي تم إجراؤها تحت التهديد العسكري، ولن ينال مسلمو الروهنغيا حقوقهم إلا بأحد طريقين، إما أن تكون أراكان دولة إسلامية مستقلة، أو أن تُجرى انتخابات في أراكان تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وشدد على أنه “إذا ما استمرت الأحداث على ما هي عليه فإن مسلمي أراكان سوف ينقرضون وينتهون، في ظل عدم تدخل الحكومات الإسلامية والمجتمع الدولي من أجل أخذ حقوق المسلمين في أراكان”.
وعدد الأراكاني أسباب تضارب الأنباء حول عدد من سقط من مسلمي أراكان، قائلًا: “السبب الأول يرجع إلى أن الأحداث فظيعة جداً، ولا تستطيع أي مؤسسة إعلامية أو مؤسسة أخرى الدخول إلى أراكان، للقيام بمسح المنطقة ميدانيا”.
ونوّه إلى أنه “حتى المؤسسات المدنية الكبرى كالأمم المتحدة والعفو الدولية، لا تدخل إلى أراكان، ولا تستطيع الوصول من أجل إجراء إحصائيات دقيقة، لذلك اكتفت بعض المنظمات بأخذ صور من الأقمار الصناعية، للقرى والمناطق المحروقة”.
وأردف: “من أسباب تضارب الأنباء حول عدد الشهداء والجرحى هو الهجمات المباغتة من قبل حكومة ميانمار، التي تأتي كل فترة، وبالتالي الروهنغيا الموجودون يتشتتون، والأخبار المتداولة متضاربة”.
وبشأن أسباب تجاهل الإعلام العالمي لقضية أراكان، لفت إلى أن الإقليم “لا يوجد به مصالح اقتصادية كبرى للدول الغربية، ومؤخرًا أصبحت هناك نظرة اقتصادية إلى ميانمار، وأنها جنة استثمارية بالنسبة لهم”.
وذكر الناشط، الذي يتواجد حاليًا في ماليزيا في إطار جولة دولية للتوعية بشأن الأوضاع في أراكان، أنه “منذ عام 2012 بدأت بعض وسائل الإعلام الغربية تسليط الضوء عليها، ولكنها ليست منطقة صراعات بالنسبة للدول الكبرى”.
وبين أن “هناك معاناة من عدم وجود إعلاميين من الروهنغيا أنفسهم، يتحدثون اللغات العالمية وعدم وجود مواقع باللغات العالمية، تبث وتنشر قضية أراكان إلى العالم، وإن كانت موجودة فهي لا ترتقي إلى مستوى الإعلام على الصعيد الدولي”.
واستدرك قائلًا: “من أمن العقوبة أساء الأدب، وحكومة ميانمار أمنت العقوبة تجاه جرائمها، وهي ليست وليدة اليوم، وإنما نعاني منها منذ عام 1942”.
وزاد: “في كل مرة تتعرض الحكومة للضغوط الدولية جراء جرائمها، تبدأ في تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف، وتضع لها جدولاً لفترات متباعدة، حتى تنسى القضية وينسى الملف، عدا أن ميانمار تتلقى دعماً لوجستياً كبيراً من الصين وروسيا، ففي كل مرة تطرح ملف الانتهاكات في مجلس الأمن، تستخدم الصين وروسيا الفيتو في التصويت لسحب القرار”.
وأوضح أن “أبرز أنواع الاضطهاد في أراكان بدأ من الاضطهاد الديني، واندلعت الأزمة عام 1942 بسبب نشاط الروهنغيا الديني في المنطقة، ونشرهم للإسلام جنوب شرقي آسيا التي تتكتل فيها دول تعتنق البوذية”.
واختتم بالقول: “تعتبر بورما قبلة البوذيين على مستوى العالم، لذلك أول ما فعلته حكومة ميانمار تجاه أراكان هو منع تدريس الكتب الإسلامية، بالإضافة إلى منع إقامة الشعائر الدينية واعتقال العلماء والمفكرين وحرق الكتب الدينية والمساجد التاريخية”.
ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في أراكان.
ولا يتوفر إحصاء واضح بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوروبي للروهنغيا أعلن في 28 أغسطس / آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.
فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، فرار أكثر من 123 ألفًا من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلادش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.
(المصدر: مجلة البيان / وكالة الأناضول)
