موقع بريطاني: سجل طويل من الانحياز.. كيف خذلت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مسلمي بريطانيا؟
عندما سئل زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن في مقابلة مع موقع ميدل إيست آي الشهر الماضي عن التحقيق الذي تقوم به لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية قال إن تلك اللجنة “جزء من الجهاز الحكومي”، وإن استقلالها تمت مصادرته من قبل حزب المحافظين الحاكم.
رد كوربن يمثل اتهاما خطيرا يشير الى أن اللجنة لا تضطلع بالمهمة التي أنشئت من أجلها، وهي حماية حقوق الأقليات في وجه التمييز الذي تتعرض له، وإنما تقوم بحماية الحكومة بدلا من ذلك.
بهذه المقدمة استهل الصحفيان بيتر أوبورن وجون هولموود مقالا لهما في موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني يسلط الضوء على مواقف اللجنة من شؤون الأقلية المسلمة في بريطانيا ويحاول التحقق مما ورد في تصريحات كوربن بشأنها.
البداية
أنشئت لجنة المساواة وحقوق الإنسان سنة 2006 من قبل حكومة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير العمالية كهيئة عامة غير وزارية تصف نفسها بأنها مستقلة عن الحكومة، وذلك على الرغم من أن النصوص المنظمة لها تقول إنها “تعمل مع الحكومة لإحراز تقدم في مجال المساواة وحقوق الإنسان”.
ووفقا للموقع، فإن تأسيس اللجنة جاء ضمن خطة حزب العمال لمعالجة مسألة عدم المساواة من خلال إنشاء مجموعة من اللجان المتخصصة التي تعالج جملة من القضايا كالنوع وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتم دمج كل تلك اللجان لاحقا في جسم واحد هو لجنة المساواة وحقوق الإنسان.
وقد كانت تلك الخطوات محل ريبة من قبل الساسة المحافظين وإعلامهم الذي كثيرا ما ألقى باللوم على التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان، وحملها مسؤولية الوقوف في وجه ترحيل المجرمين أو حظر متطرفين مزعومين.
وأشار الموقع إلى أن اللجنة عانت من صعوبات مالية وإدارية في ظل سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة الائتلافية التي يسيطر عليها المحافظون بقيادة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون رغم التزام تلك الحكومة بإقرار قانون المساواة لعام 2010.
ورغم الأهداف التي أنشئت من أجلها فإن اللجنة الحقوقية لا يوجد فيها في الوقت الراهن عضو أسود أو ذو خلفية إسلامية، وفقا للمقال.
خذلان
وسرد الكاتبان أمثلة عديدة تشير إلى تاريخ طويل من خذلان اللجنة القضايا المتعلقة بالأقلية المسلمة في بريطانيا وتجاهلها الانتهاكات التي ترتكب في حقها، فعندما أعلن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في مؤتمر ميونيخ الأمني لعام 2011 موت التعددية الثقافية في بريطانيا، وزعم أن العديد من المسلمين البريطانيين يعيشون في عزلة عن بقية المجتمع ويتبنون قيما تتعارض مع القيم التي تطبع الحياة العامة في المملكة المتحدة وافقه رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية تريفور فيليبس في ذلك.
وأشار المقال إلى أن إخفاق اللجنة في الدفاع عن الأقلية المسلمة في ظل خطاب كاميرون في ميونيخ مثل فشلا لافتا، حيث ينص قانون المساواة لعام 2010 على حماية “الدين والمعتقد”.
كما كشفت تقارير للجنة تحت عنوان “بريطانيا أكثر عدالة” عن أن المسلمين يمثلون الأقلية الدينية الأقل حظا في بريطانيا، وأرجعت تقارير أخرى ذلك إلى “لون البشرة” والاعتقاد الخاطئ بأنهم غرباء ثقافيا ودينيا عن الثقافة السائدة، ورغم تلك التقارير فإن اللجنة لم تحرك ساكنا لمعالجة الأمر، ولم تصدر أي توصيات باتخاذ إجراءات لمعالجة ذلك الوضع.
المعركة ضد الإسلاموفوبيا
وأشار الكاتبان إلى أن جهود المنظمات الإسلامية في بريطانيا الرامية إلى وضع تعريف لمشاعر العداء ضد المسلمين أو الإسلاموفوبيا مثل معاداة السامية قوبلت بجهود حثيثة لإجهاضها من قبل مجموعات ضغط عديدة، من بينها جمعية هنري جاكسون، والجمعية العلمانية الوطنية.
ورغم السؤال الملح عن موقف اللجنة من تلك القضية التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها، فقد رفضت اللجنة إبداء رأيها بشأن الاتفاق على تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، وما إذا كان سيعزز معالجة التمييز الذي يمارس ضد المسلمين في بريطانيا والذي كشفت عنه تقاريرها.
وخلص المقال إلى أن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أنه فيما يتعلق بقضايا السود والمسلمين في بريطانيا فإن لجنة المساواة وحقوق الإنسان تخدم أجندة الحكومة، وقد أخفقت مرارا في إظهار القوة أو الإرادة لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بهم والتي ينبغي أن تكون ضمن جدول أعمالها منذ العقد الماضي.
(المصدر: ميدل إيست آي / الجزيرة)
