استنكر ممثلان لمنظمتين إسلاميتين في فرنسا قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز لأرباب العمل حظر ارتداء الموظفات للحجاب، وحذرا، في تصريحات للأناضول، من أن هذا القرار لن يؤدي فقط إلى التمييز ضد المسلمات، وإنما أيضا إلى إقصائهن وتهميشهن.
مروان محمد، المتحدث باسم رابطة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا، اعتبر أن الهدف من قرار المحكمة الذي أعلنته أول أمس الثلاثاء، هو الحجاب الإسلامي، رغم أن القرار يجيز لأرباب العمل إمكانية حظر “الرموز الدينية والسياسية والفلسفية الواضحة” في أماكن العمل.
وقال إن المسلمات يتعرضن أصلا للتمييز، وهذا الحكم سيزيد من صعوبة معيشتهن في أوروبا؛ حيث أن القرار بدلا من أن يحمي حقهن في العمل، زاد من صعوبة دخولهن إلى مجال العمل، وسيصبح سببا في إقصائهن وتهميشهن.
ورأى المتحدث أن الحكومات الأوروبية استسلمت لضغوط الخطاب العنصري والشعبوي، واتجهت لتقييد حريات المسلمات، وبدلا من أن تدافع عن الحريات اتجهت إلى الخطاب المعادي للإسلام لتتمكن من اجتذاب الناخبين.
ومعلقاً على حظر الحجاب في المدارس وأماكن العمل في فرنسا، قال إن الأوروبيين يحاولون منذ 20 عاما فرض حظر على الحجاب.
ومتفقاً مع سابقه، رأى نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أحمد أوغراش، في قرار محكمة العدل الأوروبية “تمييزا ضد المسلمات”، مشددا على أن حظر الحجاب “ينتهك حرية الاعتقاد ويتعارض مع الحق في المساواة”.
واعتبر أوغراش أن الجميع في أوروبا يتمتع بالحرية، ما عدا المسلمات، ويبرر السياسيون الأوروبيون ذلك بتطبيق قواعد العلمانية.
وحذر من أن المسلمين “يُجبرون شيئا فشيئا على مغادرة أوروبا”.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرارها المذكور أن “حظر أصحاب العمل على موظفيهم ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية الواضحة في مكان العمل بناء على القواعد الداخلية للمكان المعلنة مسبقاً، لا يشكل تمييزا”.
إلا أنها رأت أن فصل موظفة محجبة من العمل بناءً على شكوى من أحد الزبائن ودون أن تكون قواعد مكان العمل تحظر الرموز الدينية “يعتبر تمييزا”.
وأصدرت المحكمة قرارها ردّا على حالتين، واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا، لسيدتين مسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز، وتم طردهما من العمل بسبب ارتدائهما الحجاب.
ولم تر المحاكم المعنية في الدولتين المذكورتين في ذلك “تمييزا” ضد السيدتين؛ ما أدى إلى رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
(موقع الأمة)
