قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها ستدعو لاتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ضد الدول والجهات الفاعلة المؤيدة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأدانت المنظمة، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، القرار الذي وصفته بـ”غير المشروع”، واعتبرته “اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وازدراء واضحاً لموقف المجتمع الدولي إزاء القدس”.
ودعت كافة الدول الامتناع عن تأييد القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لـ”إسرائيل” وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس الشريف.
وقررت “اعتماد إجراءات تكفل حرمان الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري “الإسرائيلي” من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي”، وفق البيان.
ولم تذكر المنظمة هذه الإجراءات إلا أنها قالت إنها ستفعّل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانيين أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، للقدس أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الصهيوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
ومنظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبع وخمسين دولة موزعة على أربع قارات.
ويتظاهر منذ صباح اليوم الإثنين، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياءً للذكرى الـ 70 للنكبة.
ومساء اليوم بدأت مراسم نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب، لحي أرنونا بالقدس؛ تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام الكيان وهو تاريخ “نكبة” الشعب الفلسطيني.
وأعلن ترامب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، القدس عاصمة للكيان، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.
(المصدر: موقع بصائر)
